وزير المالية السعودي: الحكومة تمتلك الأدوات الكفيلة بإعادة التوازن للسوق العقارية

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان أن الحكومة تمتلك الأدوات الكفيلة بإعادة التوازن للسوق العقارية في مدينة الرياض التي شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية.

وفي تصريحات لقناة "الإخبارية" قال الجدعان: إن وفرة المعروض من الأراضي ستسهم في تحفيز المطورين والمستثمرين العقاريين على بناء مزيد من المشاريع السكنية.

وأضاف أن قرارات التوازن العقاري التي تم الإعلان عنها ستحد من التذبذب في السوق، وتسهم في السيطرة على ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة علاوة على أنها ستشجع قطاعات الأعمال المختلفة وتعزيز تنافسيتها، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان الوطني.

كما شدد وزير المالية على أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية المملكة لتعزيز استدامة القطاع العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

ووجه بها ولي العهد السعودي السبت الماضي بخمسة إجراءات لتوفير التوازن العقاري، ومواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في العاصمة السعودية.

وتضمن إصدار تعديلات عاجلة على نظام الأراضي البيضاء، ورفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال الرياض بمساحة إجمالية 81 مليون متر مربع.

كما تضمنت قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 و40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة.

وتشتمل الإجراءات الجديدة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، إلى جانب تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار والرفع بتقارير دورية.