الدولار الأمريكي يتراجع وسط الخوف من رسوم ترمب

تراجع مؤشر يقيس أداء الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له خلال 5 شهور، إذ استعد المضاربون لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الاقتصاد.

انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة وصلت إلى 1% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر الماضي، إذ شهد الدولار الأمريكي تراجعاً كبيراً أمام الين والفرنك السويسري. كما ارتفع اليورو بأكثر من 1% ليصل إلى أقوى مستوى له خلال 6 شهور، مقترباً من حاجز 1.10 دولار الذي يلقى اهتماماً كبيراً من الأسواق. في الوقت ذاته، هبطت الأسهم الأوروبية 1.8%.

الرسوم الجمركية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس أنه سيفرض رسوماً جمركية لا تقل عن 10% على جميع الدول المُصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرض رسوم أعلى على نحو 60 دولة لمواجهة العجز التجاري الكبير الذي تعاني منه البلاد. ردت كندا بالإعلان عن اتخاذ تدابير مضادة، بينما تعهدت الصين أيضاً بالرد الانتقامي.

تهدد هذه الرسوم الجمركية، التي جاءت أقسى من المتوقع، برفع الأسعار على بضائع بتريليونات الدولارات التي تستوردها الولايات المتحدة الأميركية سنوياً. كما انخفضت العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية بنحو 3%، متجاوزة الخسائر التي تكبدتها الأسهم الصينية، رغم أن العديد من البضائع الصينية تواجه رسوماً جمركية تتجاوز 50%.

قال راي أتريل، رئيس وحدة استراتيجية الصرف الأجنبي في بنك "ناشيونال أستراليا بنك" (National Australia Bank): "تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الأمريكي بسبب الرسوم الجمركية، إلى جانب الانخفاضات المستمرة في الأسهم الأميركية، أدى لفقدان الدولار الأميركي لدعمه التقليدي بوصفه ملاذاً آمناً وعملة احتياطية".

أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى انتعاش واسع النطاق للعملات الأخرى. ارتفع الجنيه الإسترليني 0.8% ليصل إلى 1.3115 دولار أمريكي، في أقوى مستوى له منذ أكتوبر الماضي. كما ارتفع الين الياباني والفرنك السويسري بأكثر من 1%.

أسعار الفائدة
انعكست المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي أيضاً على توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما قد يزيد من الضغوط التي تدفع الدولار نحو التراجع. أشارت عقود المقايضات المرتبطة بمعدل الفائدة لليلة واحدة إلى احتمال بنسبة 84% لخفض الفائدة بحلول يونيو المقبل، مقارنة بـ76% أمس. في الوقت ذاته، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لتقترب من 4%.

استطرد أتريل: "الأسواق تراهن على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتحرك بشكل أسرع مما يوحي به خطابه الحالي، إذ يُنظر إلى تباطؤ النمو الأميركي – خاصة إذا ترافق مع ارتفاع معدلات البطالة- على أنه عامل حاسم يفوق تأثير التضخم في الولايات المتحدة الناتج عن الرسوم الجمركية، ما قد يدفع البنك المركزي إلى تيسير سياسته النقدية بوتيرة أسرع مما تشير إليه بياناته الحالية".

أضاف أنه "في حال كانت توقعات السوق صحيحة واستمر تراجع العوائد الأمريكية، فإن هناك مجالاً كبيراً لمزيد من الهبوط في قيمة الدولار الأمريكي خلال الأشهر المقبلة".

العلاقات التجارية الثنائية
أشار خبراء استراتيجيين من بنك "دويتشه بنك"، من بينهم جورج سارافيلوس، إلى وجود تناقض بين النتيجة الحالية والتصريحات الأخيرة التي ألمحت إلى إجراء تقييم معمق للعلاقات التجارية الثنائية.

كتبوا في مذكرة للعملاء: "نحن نركز بالكامل على الطريقة التي ترى بها الأسواق آفاق النمو النسبي والسياسات المالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبقية العالم، إضافة إلى التصورات العامة حول مصداقية السياسة النقدية. تقييمنا لتدفقات الأخبار حتى الآن يشير إلى أن الدولار الأمريكي في اتجاه هبوطي".