رسوم ترمب «غيرت قواعد اللعبة» للعالم وليس فقط للاقتصاد الأمريكي
في خطوة تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، أعلن الرئيس دونالد ترمب عن خطة جديدة لفرض الرسوم الجمركية، حيث وُصفت بـ "تسونامي" الاقتصاد، وفقا لـ "ماركت ووتش".
ووفقًا للخبراء الاقتصاديين، فإن هذه الخطة ستترك بصمة كبيرة على الاقتصاد العالمي، مع توقعات دخول عديد من الدول في ركود اقتصادي. قال أولو سونولا، رئيس الأبحاث الاقتصادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني "هذا سيُغيّر قواعد اللعبة، ليس فقط للاقتصاد الأمريكي، بل للاقتصاد العالمي أيضًا. من المرجح أن يدخل عديد من الدول في حالة ركود".
تشير التقديرات إلى أن متوسط معدل الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة قد يصل إلى نحو 22%، وهو معدل لم يشهد له مثيل منذ 1910. تضررت دول آسيا، خاصة الصين وفيتنام، بشكل كبير، بينما حصلت كندا والمكسيك على تعامل أخف نسبيًا. أما الاتحاد الأوروبي واليابان فيقعان في الوسط.
وقال موريس أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي: "لقد أعلن ترمب الحرب على الاقتصاد العالمي". وأضاف: "ستكون هذه الحرب مدمرة عالميًا، وستنعكس سلبًا على الاقتصاد الأمريكي. فمن خلال التفرقة في معدلات التعريفة الجمركية بين الشركاء التجاريين، فإنه يدعو إلى الفوضى في التجارة العالمية".
من المتوقع أن تضيف الرسوم الجمركية نحو 1350 دولارًا من التكلفة السنوية لكل أمريكي، مع ارتفاع الأسعار 2.5%. هذا الارتفاع سيقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين، ما سيؤثر سلبًا في النمو الاقتصادي والتوظيف بقية 2025، وفقًا لبيانات بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا.
يأتي هذا في وقت يُخفّض فيه الاقتصاديون توقعاتهم للنمو. ويتوقع تقرير GDPNow الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا معدل نمو سنوي سلبي بنسبة 1.4% في الربع الثاني من يناير إلى مارس. سيكون الربع الثاني أيضًا مليئًا بالتحديات.
مع ذلك، تظل هناك بعض الفرضيات حول كيفية تأثير الرسوم في الاقتصاد الأمريكي. يعتبر صمويل تومبس، كبير الاقتصاديين في ماكرو إيكونوميكس، أن هناك مجالاً للمرونة يمكن أن يساعد على تجنب الركود. فيما يعتقد خبير اقتصادي آخر، أن تأثير الرسوم يعتمد على كيفية إنفاق العائدات الضريبية الإضافية.
أشار ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترمب، إلى وجود إيرادات إضافية تبلغ نحو 500 مليار دولار يمكن استخدامها لتمويل التخفيضات الضريبية المستقبلية. يظل التركيز على رؤية التأثيرات المستقبلية لهذه الخطة، مع الاعتراف بأن الاقتصاد سيواجه تحديات على المدى القصير.