"كيمانول" تفتح تحقيقا في صفقتي استحواذ على شركتين نفذها مجلس الإدارة السابق

قرر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" الجديد، فتح تحقيق بشأن وقائع وملابسات صفقتي الاستحواذ على شركتي كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيمائية اللتان تمتا خلال دورة مجلس الإدارة السابق.

"كيمانول" قالت في بيان على "تداول" اليوم: إن القرار جاء حرصا من مجلس الإدارة الذي بدأ دورته في نوفمبر الماضي، في الحفاظ على مكتسبات وحقوق مساهمي الشركة وحماية مصالحهم، وتعزيزا لمبدأ الشفافية، وبناء على توصية لجنة المراجعة بضرورة فتح تحقيق (Forensic Audit) في وقائع وملابسات صفقتي الاستحواذ.

الشركة التي تأسست في 1989 وأدرجت في السوق المالية السعودية عام 2008، بينت أنها قررت عبر جتماع طارئ أمس التعاقد مع مكتب استشاري خارجي مختص في (Forensic Audit) لإجراء التحقيق، ومن ثم اتخاذ الإجراءات النظاميه بعد استكمال نتائج التحقيق، وستعلن الشركة لاحقا عن أي مستجدات في هذا الخصوص.

"كيمانول" كانت قد أعلنت في مايو الماضي استحواذها على 80% من حصص الشركة العالمية للصناعات الكيمائية المحدودة مقابل 80 مليون ريال، فيما استحوذت في فبراير 2024 على 84% من حصص شركة كيماويات الدار مقابل 46.2 مليون ريال، مبينة آنذاك أن الهدف من الصفقتين هو توسيع حصتها في سوق الكيماويات المتخصصة وتنويع سلة منتجاتها تماشيا مع خططها الإستراتيجية والتوسعية.

الشركة التي تعد من أفضل منتجي الميثانول منخفض التكلفة ومشتقاته في العالم، سجلت صافي خسارة 272 مليون ريال في 2024 بارتفاع 53% على أساس سنوي، جراء زيادة أسعار غاز الميثان بداية 2024 والذي يستخدم كلقيم لمنتجات الشركة، إضافة إلى الانخفاض الكبير في متوسط أسعار بيع منتجات الشركة الرئيسية بواقع 14%، وفقا لإعلان نتائجها السنوية في "تداول" نهاية مارس الماضي.

مجلس إدارة "كيمانول" التي تقع في مدينة الجبيل الصناعية. ويبلغ إجمالي إنتاجها السنوي نحو مليون طن. وتقوم بتصدير 26 منتجا إلى أكثر من 50 دولة في ما يزيد على 21 صناعة مختلفة، كان قد أوصى الجمعية العامة العادية، بالموافقة على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 89.2 مليون ريال إلى الأرباح المبقاة.