التضخم في الصين يواصل الانكماش مع تزايد ضغوط الحرب التجارية مع أمريكا

استمر الانكماش في أسعار المستهلكين بالصين للشهر الثاني على التوالي في مارس، في وقت تتصاعد فيه الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، مما يهدد بمزيد من الضغوط الهبوطية على الأسعار.

انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% على أساس سنوي، وفقا لما ذكره المكتب الوطني للإحصاء يوم الخميس، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.7% في الشهر السابق. بينما توقعت استطلاعات "بلومبرغ" لآراء الاقتصاديين أن يكون المؤشر عند الصفر.

مؤشر الأسعار الأساسي - الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة - ارتفع إلى 0.5% في مارس بعد أن كان في المنطقة السالبة (-0.1%) في الشهر السابق. واستمرت حالة الانكماش الصناعي للشهر الثلاثين على التوالي، حيث تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.5% مقارنة بـ2.2% في فبراير.

ضغوط متزايدة

يزداد الضغط على بكين لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحفيز الاقتصاد، في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية مع واشنطن، وقد أعلنت السلطات الصينية عن خطط لتعزيز التحفيز المالي، ووضعت أولوية لدعم الاستهلاك المحلي هذا العام.

كبيرة الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء دونغ ليجوان قالت "الطقس الدافئ ساهم في خفض أسعار الغذاء، ما أدى إلى انخفاض التضخم"، مضيفة أن أسعار النفط تراجعت أيضا، كما انخفضت أسعار السفر بسبب قلة عدد السياح بعد عطلة طويلة. وتابعت "بدأت آثار السياسات التي تهدف إلى تعزيز الطلب الاستهلاكي بالظهور تدريجيا".

رغم أن عطلة رأس السنة الصينية، ساعدت في رفع الأسعار بداية 2025، إلا أن مخاطر الانكماش ازدادت مع تصاعد التوترات مع أمريكا، التي دخلت دورة رسوم جمركية متبادلة، وقد تتعرض الأسعار لمزيد من الضغوط إذا قام المصدرون بتحويل بضائعهم إلى السوق المحلية، أو إذا قامت دول أخرى تواجه رسوما بتحويل صادراتها إلى الصين.

تحركات سوق الأسهم

لكن المستثمرين في سوق الأسهم تجاهلوا إلى حد كبير النظرة القاتمة للتضخم، وركزوا بدلا من ذلك على احتمالات تقديم المزيد من الدعم التحفيزي من بكين في ظل التوترات التجارية المتصاعدة، وقفز مؤشر رئيسي للأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ 3% في تداولات صباح الخميس، فيما ارتفع مؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 1.7%.

في خطوة تصعيدية، أعلن الرئيس دونالد ترمب عن رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%، وذلك بعد أن كشفت بكين عن خطط لفرض رسوم بنسبة 84% على جميع الواردات من أمريكا، وتستهدف إدارة ترمب الصين تحديداً بسبب ممارساتها التجارية ونهجها التصادمي تجاه خطط الرئيس الجمركية.

قدرت "بلومبرغ إيكونوميكس" أن تصعيد ترمب قد يعرض ما يصل إلى 3% من النمو الاقتصادي في الصين للخطر، وقال رئيس الوزراء لي تشيانغ إن لدى بكين أدوات سياسية كافية "لمواجهة الصدمات الخارجية بالكامل".

تعهدت الصين بتعزيز الاستهلاك المحلي في الوقت الذي تهدد فيه الرسوم الجمركية الصادرات، والتي ساهمت بنحو ثلث النمو الاقتصادي في البلاد خلال 2024، وتعد حاليا على طريق تسجيل أطول فترة من الانكماش السعري الشامل منذ ستينيات القرن الماضي، نتيجة ضعف الإنفاق، بينما لم يصل انهيار سوق العقارات بعد إلى أدنى مستوياته.