الرسوم الأمريكية والصين تضغطان على مصنعي البتروكيماويات الخليجيين

تواجه صناعة البتروكيماويات في دول الخليج ضغوطا متزايدة نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، إلى جانب تحديات جيوسياسية في منطقة البحر الأحمر، بحسب ما ذكره لـ " الاقتصادية " الأمين العام للجنة مصنعي البتروكيماويات في اتحاد الغرف التجارية السعودية عبدالله الحقباني.

وأوضح الحقباني أن التحديات الجيوسياسية ما زالت تؤثر في سلاسل الإمداد العالمية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والتخزين، والآن تأتي الرسوم الجمركية لتضيف ضغوطا إضافية على الشركات الخليجية، ورغم أن السوق الأمريكية لا تعد من الوجهات الرئيسة لصادرات البتروكيماويات الخليجية، فإن التأثيرات المتوقعة قد تكون طويلة الأمد، خاصة في ظل تصاعد المنافسة العالمية وتحول بعض الأسواق التقليدية -مثل الصين- من مستوردة إلى مصدرة، ما يفرض على المصنعين الخليجيين البحث عن أسواق جديدة وفرص صناعية بديلة.

تعد صناعة البتروكيماويات ثقلا مهما لاقتصادات دول المنطقة، حيث تشكل بين 70 إلى 80% من إجمالي النشاط الصناعي لدول الخليج، كما تمثل الصناعة أيضا بديلا مساندا للنفط وكمصدر لتنويع الدخل.

تقارب تكلفة الإنتاج بين المصنعين الأمريكيين والخليجيين

وذكر الأمين العام للجنة مصنعي البتروكيماويات في اتحاد الغرف التجارية السعودية أن هناك توسعات واضحة في أمريكا والصين في قطاع البتروكيماويات خلال الأعوام العشرة الماضية تضغط الأسعار في الأسواق، ما يضعف من تنافسية المنتج الخليجي، كما أن المنافسة في السوق الأمريكية تظل قوية، خصوصا مع تقارب تكلفة الإنتاج بين المصنعين الأمريكيين والخليجيين، لا سيما في السعودية، مؤكدا أن الأثر الأكبر للرسوم سيطول المصنعين في الاتحاد الأوروبي، الذين يواجهون بيئة تكلفة أعلى نسبيا.

وأوضح أن إنتاج الشركات الخليجية يقدر بنحو 130 مليون طن، يتم تصدير نحو 2% منه إلى السوق الأمريكية، مبينا أن الأسواق الآسيوية، خاصة الصين، كانت من أكبر الأسواق لتسويق المنتجات الخليجية، إلا أن الوضع تغير بعد أن أصبحت الصين من الدول المصدرة، ما دفع المصنعين الخليجيين للبحث عن أسواق جديدة.

بكين المنافس القادم لجميع الأسواق

الحقباني يرى أن الصين تعد المنافس القادم في جميع الأسواق الخارجية، لذا على المصنعين في الخليج البحث عن أدوات تمويلية تساعدهم على إيجاد أسواق بديلة لمنتجاتهم.

مبينا أن أسواق البتروكيماويات ستعاني لفترة متوسطة من زيادة كميات إضافية تطرح للأسواق، ما يجعلها عرضة للتذبذب والتقلبات، الأمر الذي يؤدي إلى منافسة شديدة قد تؤثر في نسب التشغيل وبالتالي على العوائد الربحية من الصناعة.

هناك توجه عالمي لضخ مزيد من الاستثمارات في صناعة البتروكيماويات، خاصة مع الخطط والتوقعات المستقبلية لها، وتهدف السعودية إلى رفع إسهام الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي مستقبلا إلى 20%.

بعض المنتجات الخليجية قد تستفيد من الرسوم

وفي المقابل، لفت إلى أن بعض منتجات البتروكيماويات الخليجية التي كانت تواجه رسوما مرتفعة سابقا قد تستفيد من الرسوم الجديدة، التي ستخفض الأعباء الجمركية على هذه الفئة من المنتجات، ما يعزز فرصها التنافسية في الأسواق الدولية.

تحديات صناعة البتروكيماويات السعودية

خارج نطاق الرسوم تواجه صناعة البتروكيماويات السعودية تحديات، أبرزها الاضطرابات الجيوسياسية في البحر الأحمر وارتفاع ملحوظ في أجور الشحن والتخزين منذ بداية العام الماضي، إلى جانب زيادات في أسعار الغاز واللقيم، ما أدى إلى تصاعد الأعباء التشغيلية على المصنعين المحليين.

تنتج السعودية أكثر من 93 مليون طن من البتروكيماويات سنويا، ما يمثل نحو 8% من الإنتاج العالمي، عبر أكثر من 14 شركة.

تراجع القدرة الإنتاجية بسبب ارتفاع التكاليف

وأوضح أن اللجنة عملت خلال العام الماضي مع جهات دولية متخصصة لإعداد دراسات تقييمية حول تكلفة الأعمال والخدمات داخل المناطق الصناعية للبتروكيماويات، ومقارنتها بنظيراتها العالمية خاصة في الدول الآسيوية. وخلصت الدراسات إلى أن تكاليف الإنتاج في القطاع ارتفعت بنسبة تراوح بين 35% و50% خلال العقد الماضي، وهو ما تسبب في تراجع القدرة الإنتاجية لبعض الشركات العاملة في السوق.

ورغم التحديات، أشار الحقباني أخيرا إلى أن القطاع يسعى للتكيف مع تغيرات السوق، واستكشاف فرص استثمارية في قطاعات صناعية أخرى، من بينها صناعة محركات السيارات، باعتبارها أحد المسارات المحتملة لتنويع القاعدة الصناعية والاستفادة من التكامل بين القطاعات.

يذكر أن اتحاد الغرف السعودية أعلن في 2024 تشكيل لجنة وطنية جديدة للطاقة والبتروكيماويات، والتي تعمل بالتكامل مع الوزارات والهيئات ذات الصلة والشركات الكبرى لتحقيق أهداف القطاع وتمكين المستثمرين.