الرسوم تهدد هيمنة الدولار على النظام النقدي الدولي

تتزايد المخاوف من أن تصبح العملات جزءًا أكبر من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وشهد الدولار الأمريكي انخفاضا 4% منذ إعلان ترمب عن التعريفات المتبادلة، وأكد خبراء اقتصاديون أن الوضح الراهن قد يكون فرصة بيع ضخمة للدولار، ما يهدد النظام النقدي الدولي الذي تأسس بعد عام 1973.

الصين ردت على أحدث خطوة للبيت الأبيض بفرض رسوم جمركية عليها، برفع رسومها على السلع الأمريكية، متعهدةً "برد حاسم ومواجهة شرسة"، حسبما ذكرت مجلة بارونز.

وأشارت وزارة المالية الصينية إلى أن البلاد لن تُواصل تصعيد الرسوم الجمركية، إذ إن الضريبة الحالية البالغة 125% تعني "عدم قبول السوق للسلع الأمريكية المُصدّرة إلى الصين". وقالت الوزارة "حتى لو استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية أعلى، فلن يكون لذلك أي معنى اقتصادي، وستصبح مُجرد مزحة في تاريخ الاقتصاد العالمي (...)".

حثّت فريا بيميش، كبيرة الاقتصاديين في شركة تي إس لومبارد، المستثمرين على التوجه إلى أصول أكثر أمانًا، مثل السندات الألمانية أو الذهب، بدلًا من سندات الخزانة الأمريكية. ووضحت أنه في حال تفاقم اضطرابات السوق وعودة سوق السندات إلى حالة التذبذب، أي بيع المستثمرين لسندات الخزانة الأمريكية بسرعة، فقد يضطر ترمب إلى التراجع. وحذرت بيميش من أن أي انتعاش للدولار قد يُمثّل فرصة بيع هائلة.

تراقب بيميش خطرين: تزايد التدخل السياسي في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والجهود المبذولة للحد من تدفقات رأس المال إلى الولايات المتحدة. كما أشارت إلى إمكانية ما يُسمى "اتفاقية مار-أ-لاجو"، حيث قد تسعى الولايات المتحدة إلى تنسيق إضعاف الدولار مع شركائها الدوليين لدعم الصادرات وتخفيف عبء عجز ميزانيتها. في غضون ذلك، قد تسمح الصين لعملتها، اليوان، بالانخفاض لتعويض آثار الرسوم الجمركية. حدد بنك الشعب الصيني بالفعل توجيهاته بشأن سعر صرف عملته عند الحد الأدنى. وبينما قد يساعد ضعف اليوان الصين على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية، إلا أنه يُخاطر بعدم استقرار النظام المالي الصيني.

تتوقع بيميش أن الصين والولايات المتحدة ستتوصلان إلى اتفاق خفض الرسوم الجمركية إلى نحو 30%، لكنها تشدد على أن الخطر الحقيقي يكمن في الإجراءات الانتقامية القائمة على العملة. فإذا خفضت الصين قيمة اليوان بشكل كبير، فقد يُؤدي ذلك إلى فرض ضوابط أمريكية تُفاقم التوتر المالي. في ظل هذه التطورات، تعمل الصين على تعزيز علاقاتها التجارية عالميًا. وقد التقى الرئيس شي جين بينج أخيرًا رئيس وزراء إسبانيا، ويخطط لزيارة فيتنام وكمبوديا وماليزيا. ومن المتوقع أيضا عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين في يوليو. من جهة أخرى، تعمل إدارة ترمب على إبرام اتفاقيات مع أكثر من 75 دولة، حيث تلقت الولايات المتحدة عروضًا عديدة من دول تسعى لإبرام اتفاقيات قبل انتهاء مهلة التأجيل المعلنة في يوليو.