بعد توجيه ولي العهد .. تراجعات في أسعار الأراضي السكنية في 23 حيا بالرياض
سجل متوسط أسعار الأراضي السكنية في 23 حيا في الرياض، تراجعات ملموسة خلال الفترة من 1 أبريل حتى 9 أبريل الماضي مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، حيث جاء حي بدر الأكثر انخفاضا بـ15% يليه النظيم 14%، والنرجس 12%، والخير 11%، وذلك وفق بيانات رسمية حصلت "الاقتصادية" عليها.
جاء ذلك بدعم توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي صدر بنهاية مارس الماضي، وحدد 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في العاصمة الرياض.
وتعد هذه الأرقام أولية وستتابعها "الاقتصادية" بشكل دوري وستنشر تفاصيل المقارنات الشهرية والربعية خلال الفترات القادمة.
إجراءات التوازن العقاري جاءت على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاعات قياسية في أسعار الأراضي والإيجارات خلال الأعوام الماضية.
وبدا أن مخطط الخير الذي كان مثار جدل خلال الفترة الماضية نظرا للارتفاعات القياسية التي شهدها تراجع متوسط سعر المتر فيه ليصل إلى 2108 ريالات، أما أقل سعر في المخطط فقد وصل إلى 1745 ريالا للمتر المربع، في حين وصل أقل سعر للمتر في حي النرجس الذي يعدُّ من أحياء شمال العاصمة 4960 ريالا.
وفي شأن الصفقات العقارية في الرياض، فقد اتضح من خلال بيانات السجل العقاري والبورصة العقارية، انخفاض قيمتها في عدد من الأحياء من أبرزها العريجاء الغربي 55%، غبيراء 54% اليرموك 50%، الصالحية 49%.
تضمنت الإجراءات التي وجه بها ولي العهد رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض يبلغ إجمالي مساحتها 81.48 كيلومتر مربع.
وقطاع العقارات يعد أحد أهم المحركات الاقتصادية في السعودية، حيث يحتل المرتبة الثالثة بين الأنشطة الاقتصادية بعد قطاعي النفط والغاز، كما يعد المساهم الأكبر في التوظيف، خاصة من خلال نشاط الإنشاءات.
وفقا لتحليل مالي لصحيفة "الاقتصادية"، فقد ارتفع حجم النشاط العقاري في السعودية بنسبة 47% منذ 2016 حتى نهاية العام الماضي، مدعوما بتنفيذ مشروعات عقارية كبرى، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، ولا سيما برامج الإسكان والمشروعات العملاقة مثل نيوم، بوابة الدرعية، والبحر الأحمر.
خلال العام الماضي، بلغ حجم النشاط العقاري في السعودية 265.1 مليار ريال (70.1 مليار دولار)، مسجلا نموا بنسبة 12% على أساس سنوي، وهو أكبر معدل نمو خلال 11 عاما، بفضل تسارع تنفيذ المشروعات الكبرى، ما يعكس الزخم الذي يشهده القطاع خلال العامين الماضيين.
حصة القطاع من الناتج المحلي
بلغت مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6.5%، بينما شكلت حصته من الناتج المحلي غير النفطي نحو 13%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
تواصل السعودية جهودها في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وهو ما يعزز الدور الحيوي للقطاع العقاري، حيث تهدف رؤية السعودية 2030 إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030.
