باول: الاقتصاد الأمريكي ربما تباطأ في الربع الأول وسننتظر المزيد من الوضوح

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول اليوم الأربعاء إن "إجراءات الإدارة الأمريكية الجديدة تُبعدنا عن تحقيق أهدافنا"، مرجحا ارتفاع معدل البطالة مع تباطؤ الاقتصاد.

وأكد خلال مشاركته في النادي الاقتصادي بشيكاغو أن الرسوم الجمركية ترفع معدلات التضخم، وكلما استمرت تلك الرسوم سيرتفع التضخم بشكل كبير.

وأضاف "الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب فاقت توقعاتنا. إدارة ترمب تقوم بإجراءات اقتصادية كثيرة لا يمكن التنبؤ بنتائجها"، متوقعا ارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.3%.

وقال إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يبدو أنه يتباطأ وسط ضعف النمو في إنفاق المستهلكين وتراجع الثقة، إضافة إلى تدفق متسارع في الواردات لتجنب الرسوم الجمركية قد يؤثر على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف "رغم تزايد الضبابية ومخاطر الهبوط، لا يزال الاقتصاد الأمريكي في وضع قوي.. لكن البيانات المتوفرة حاليا تشير إلى أن النمو تباطأ في الربع الأول مقارنة بوتيرة قوية سجلها العام الماضي".

وقال باول في إشارة إلى التحولات السريعة في السياسة التجارية إن المحللين يتوقعون استمرار تباطؤ النمو على مدار العام، في حين "تشير بيانات الأسر والشركات إلى انخفاض حاد في الثقة وتزايد الضبابية بشأن التوقعات، ما يعكس مخاوف متعلقة بالسياسة التجارية إلى حد كبير".

وأضاف باول أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي على سعر الفائدة ثابتا في الوقت الحالي "لانتظار المزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديل للسياسة النقدية".

يبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25 % و4.50 % منذ ديسمبر بعد سلسلة تخفيضات في أواخر العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تباطأت وتيرة التقدم نحو عودة التضخم إلى الوتيرة التي يستهدفها عند 2 %.

وتوقع حدوث المزيد من حالة عدم اليقين في ظل معاناة الأسواق من التقلبات والضبابية الكبيرة، مبينا أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتدخل إذا انهارت أسواق الأسهم.

وذكر أنهم مستعدون لتوفير الدولار للبنوك المركزية العالمية عند الضرورة، مضيفا "لا نعتقد أننا اقتربنا من النقطة التي تدفعنا لخفض الحيازة".