أصول المصارف الإسلامية في السعودية مرشحة للنمو 10% خلال 2025
يتوقع نمو أصول المصارف الإسلامية في السعودية بنحو 9.3% إلى 938.4 مليار دولار خلال 2025، ما يعكس أهمية المملكة كمركز رئيسي للتمويل الإسلامي، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عبد الإله بلعتيق.
بلعتيق، قال إن إجمالي أصول صناعة التمويل الإسلامي العالمية ارتفع في 2024 بنحو 9.7% على أساس سنوي إلى 3.71 تريليون دولار، متوقعا نموها إلى 3.96 تريليون دولار خلال العام الجاري
أكد أن المشهد الاقتصادي العالمي يشهد اضطرابات كبيرة بسبب تصاعد حروب التعريفات الجمركية، ومن المرجح أن تتأثر المؤسسات المالية الإسلامية بشكل مختلف اعتمادا على السياق القضائي الذي تعمل فيه، وقد تواجه المؤسسات في الاقتصادات المعتمدة على التجارة تحديات من اضطرابات سلسلة التوريد وانخفاض النشاط الاقتصادي.
دول الخليج تمثل حصة كبيرة من أصول صناعة التمويل الإسلامي، حيث يتوقع أن تصل إلى 1.7 تريليون دولار في 2025. وفي السعودية تحديدا وصلت أصول المصارف الإسلامية إلى 800 مليار دولار خلال 2023، وفقا للأمين العام للمجلس
أشار إلى إمكانات النمو الهائلة في الأسواق الناشئة حيث يتزايد الطلب على المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث مع استمرار توسع الصناعة جغرافيا، من المتوقع أن يصبح التمويل الإسلامي مكوناً متزايد الأهمية في النظام المالي العالمي.
مرونة وتطور
بلعتيق ذكر أن المؤسسات في الدول التي تستفيد من تحويل التجارة أو التي تتمتع بأسواق محلية قوية قد تجد فرصا جديدة، حيث إنه رغم الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة، أظهرت صناعة التمويل الإسلامي مرونة مع استمرار النمو، وإن كان بمعدلات متفاوتة - من أدنى مستوى بلغ 4% في 2023 إلى انتعاش بـ 9.8% خلال 2024 -، هذا يشير إلى أنه رغم عدم حصانتها من الضغوط الاقتصادية العالمية، إلا أن المؤسسات المالية الإسلامية لديها بعض المزايا الهيكلية التي قد تساعد على مواجهة هذه التحديات، بما في ذلك تركيزها على المعاملات المدعومة بأصول حقيقية ومبادئ تقاسم المخاطر.
أوضح أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية أظهرت تطورا ملحوظا على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث تشير البيانات إلى نمو من 2.19 تريليون دولار في 2018 إلى ما يقدر بـ 3.96 تريليون دولار في 2025، ما يمثل نموا تراكميا بنسبة 81% خلال هذه الفترة، مضيفا "ما يبعث على التفاؤل بشكل خاص الانتعاش القوي في معدلات النمو من 4.0% في 2023 إلى 9.8% في 2024، وهذا يشير إلى زخم متجدد".
بين أن وجود إمكانات كبيرة غير مستغلة في الأسواق الناشئة، لا سيما في آسيا الوسطى وإفريقيا، حيث من المتوقع تحقيق نمو قوي، وهذا يؤكد الحاجة إلى تكامل أفضل للتمويل الإسلامي عبر الحدود للاستفادة من نقاط القوة في مناطق التمويل الإسلامي المتقدمة مثل دول الخليج وماليزيا لصالح أصحاب المصلحة في الصناعة والمجتمعات على الصعيد العالمي.
هامش الربح
حول تأثير الفائدة على التمويل الإسلامي، أفاد بأن التمويل الإسلامي بحكم طبيعته المتوافقة مع الشريعة لا يعتمد على الفائدة، ومع ذلك فإن بيئة أسعار الفائدة العالمية تؤثر بشكل غير مباشر في القطاع المالي الإسلامي من خلال آليات مختلفة.
الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، قال "إنه في العقود الإسلامية لا يمكن تغيير معدلات الربح في عديد من الأدوات بمجرد تحديدها، وهذا يختلف بشكل كبير عن القروض التقليدية ذات الأسعار المتغيرة، فعلى سبيل المثال، في عقود المرابحة، يتم تثبيت هامش الربح طوال مدة العقد، ما يعني أن البنوك الإسلامية قد تواجه مخاطر هامش الربح عندما تتقلب أسعار السوق بشكل كبير".
أضاف "هذه السمة المميزة للتمويل الإسلامي توضح بعض الخصائص الرئيسية للعقود الإسلامية، مثل أهمية التسعير الدقيق مسبقا، والحاجة إلى إدارة مخاطر السيولة، وأهمية إستراتيجيات التحوط المتوافقة مع الشريعة، وفي الوقت نفسه، توفر هذه الهياكل للعملاء قدرا أكبر من اليقين واستقرار المدفوعات، وهو ما يعد ميزة مهمة في بيئات أسعار الفائدة المتقلبة".
مخاطر المصرفية الإسلامية
تواجه صناعة المصرفية الإسلامية مجموعة من المخاطر المتميزة التي تتطلب اهتماماً خاصاً، وأبرز هذه المخاطر يشمل مخاطر الائتمان، التي تظل مصدر قلق رئيسي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، حيث من الضروري إجراء اختبارات الضغط بانتظام، حتى عندما يفترض أن تصور المخاطر منخفض، لضمان القدرة على الصمود أمام الصدمات غير المتوقعة، بحسب عبد الإله بلعتيق.
قال "كما تشمل التحديات المخاطر التشغيلية المرتبطة بالعقود المتوافقة مع الشريعة وتنفيذها، والتي تتطلب ضوابط قوية وأطر حوكمة، والمخاطر التنظيمية حيث قد يؤدي عدم التناسق في تفسير وتطبيق المعايير الشرعية والتنظيمية إلى تحديات الامتثال".
من بين المخاطر "مخاطر السيولة" حيث يمكن أن يكون الوصول إلى أدوات إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة أكثر تقييدا مقارنة بالنظام التقليدي، بينما المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية يمكن أن تؤثر في الاستقرار المالي والثقة بالأسواق، إضافة إلى مخاطر التكنولوجيا والأمن السيبراني التي تتزايد أهميتها مع تسارع التحول الرقمي، بجانب مخاطر تغير المناخ التي تتطلب من البنوك الإسلامية دمج اعتبارات الاستدامة في عملياتها وإستراتيجياتها، بحسب بلعتيق.
