"المركزي التركي" يباغت الأسواق برفع الفائدة 350 نقطة أساس لمواجهة تقلبات الليرة
رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 350 نقطة أساس إلى 46 % من 42.5% اليوم الخميس في خطوة مفاجئة أنهت دورة التيسير النقدي وعززت الليرة قليلا في أعقاب تقلبات في السوق بسبب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الشهر الماضي.
وزاد البنك المركزي مرة أخرى سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 49% من 46%، بعد أن رفعه بالفعل الشهر الماضي في اجتماع غير مقرر سلفا لصناع السياسة النقدية.
وبدأ البنك المركزي تيسير السياسة النقدية في ديسمبر عندما كان سعر الفائدة 50%، وذلك بعد جهود تشديد مكثفة منذ منتصف 2023 للسيطرة على ارتفاع الأسعار وسلسلة من انهيارات العملة استمرت لسنوات.
كان القرار مفاجئاً للأسواق، إذ لم يتوقعه سوى 3 من أصل 23 محللاً استطلعت آراؤهم بلومبرغ، من بينهم "إتش إس بي سي لإدارة الأصول" و"غولدمان ساكس".
من جهته، أكد البنك المركزي التركي أنه ربما يشدد السياسة النقدية بقدر أكبر في حال توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم.
وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي عند إعلان قرارها بشأن سعر الفائدة "ستعدل اللجنة سعر الفائدة بتأن في كل اجتماع على حدة، مع التركيز على توقعات التضخم".
إنفاق 50 مليار دولار
يأتي هذا التحرك النقدي في أعقاب اجتماع طارئ عقده البنك الشهر الماضي بعد انهيار الليرة التركية إثر سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما أدى إلى موجة بيع حادة في الأسواق.
وقدر اقتصاديون أن البنك أنفق نحو 50 مليار دولار من احتياطاته لدعم الليرة ومنعها من الانزلاق، مع تصاعد التوترات السياسية داخليًا، وتزايد المخاوف الخارجية من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على تركيا ودول أخرى.
ورغم الضغوط، نجحت تدخلات المركزي في تثبيت سعر صرف الليرة عند نحو 38 ليرة مقابل الدولار منذ الهبوط الأولي، لكن هذا الثبات جاء على حساب استنزاف كبير للاحتياطيات الأجنبية، بحسب تحليل لـ"بلومبرغ إيكونوميكس".
معدل التضخم
تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيابشكل أكبر من المتوقع في مارس، رغم أن البيانات لم تشمل تأثيرات الاضطرابات السياسية والاقتصادية الأخيرة الناجمة عن احتجاز أوغلو.
كتب البنك المركزي التركي في بيانه التزامه بموقف السياسة النقدية المتشددة، مشدداً على أن أسعار الفائدة ستُعدل بحذر خلال الفترة المقبلة بناءً على بيانات التضخم في تركيا وتطورات السوق، وذلك بهدف تحقيق استقرار دائم في الأسعار.
وسجل نمو الأسعار السنوي في مارس سجل 38.1%، مقابل 39.1% في فبراير، حسبما قالت هيئة الإحصاء التركية (تركستات). فيما بلغ أوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرغ حينها لخبراء اقتصاديين 38.7%.
