الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسورية بقيمة 1.3 مليار دولار
قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبد الله الدردري، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تقديم مساعدات لسورية بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لدعمها في قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة الرقمية، بحسب "رويترز".
وأضاف الدردري، الذي يشغل أيضا منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال زيارة له إلى دمشق، أن الاستثمار في سورية يُنظر إليه على أنه "منفعة عامة على الصعيد العالمي".
وتضررت سورية بشدة جراء الصراع الذي استمر 14 عاما وانتهى بالإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، مما أجبره على الفرار إلى خارج البلاد.
وقال الدردري "خطتنا الكاملة لسورية على مدار ثلاث سنوات تبلغ 1.3 مليار دولار. هذا ليس مجرد رقم بل استراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم".
أضاف أن المساعدات قد تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي ووضع برامج للحماية الاجتماعية وإعادة بناء البنية التحتية.
شدد الدردري على ضرورة جمع أموال من مصادر مختلفة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك من الدول الأخرى في المنطقة مثل السعودية وتركيا.
وقالت مصادر، إن اجتماعا بشأن سورية تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي سينعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن خلال أيام.
أضاف الدردري أن هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سورية على استعداد هاتين المؤسستين لتقديم الدعم.
وسددت السعودية نحو 15 مليون دولار من متأخرات سورية للبنك الدولي، ما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسورية.
وقال الدردري إن سداد هذه المبالغ سيسمح للبنك الدولي بدعم سورية من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له والتي تقدم أموالا للدول منخفضة الدخل.
أضاف الدردري أن هذا أمر بالغ الأهمية لسورية للتفاوض مع البنك الدولي، مشيرا إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي وإلى المساعدات الفنية وتلك المتعلقة بالسياسات التي يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديمها لسورية.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسد العام الماضي بعد حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاما، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.
وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.
