البنك الدولي يتوقع ارتفاع نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6% هذا العام
من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسنا طفيفا، ليبلغ 2.6% هذا العام و3.7% العام المقبل، مقارنة مع 1.9% العام الماضي، وفقا لتقرير صدر عن البنك الدولي اليوم الأربعاء.
غير أن هذه التوقعات تكتنفها "حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغيير البيئة العالمية"، بحسب التقرير، الذي أشار إلى تأثير "الصراع، والصدمات المناخية المتطرفة، والتطورات في أسواق النفط وبيئة السياسات العالمية الآخذة في التغير".
ينتج عدم اليقين عن "التداعيات المحتملة للسياسة التجارية المتغيرة بسرعة وديناميات أسعار السلع على النمو العالمي واتجاهات التضخم".
بينما يربط التقرير زيادة النمو في الدول المصدرة للنفط بالتراجع المزمع عن تخفيضات الإنتاج "على الرغم من الضغوط النزولية الإضافية على أسعار الخام"، فقد توقع أن يدفع الاستهلاك مع تراجع مستويات التضخم النمو في البلدان المستوردة للخام.
أشار التقرير إلى استمرار الاتجاه النزولي لأسعار النفط في الأشهر الأولى من هذا العام، حيث انخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت من 80 دولارا للبرميل في المتوسط خلال العام الماضي إلى أقل من 65 دولارا.
القطاع الخاص محرك للنمو
التقرير الصادر بعنوان "القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الذي يسلط الضوء على دور القطاع في دفع عجلة النمو، اعتبر أن "معظم القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يفتقر إلى الديناميكية"، مشيرا إلى أن نمو إنتاجية العمالة سجل تراجعا كبيرا في أنحاء المنطقة.
روبرتا جاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك، قالت إن "وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة".
وحذر التقرير من أن عدم اليقين بشأن السياسة التجارية من الممكن أن يؤثر سلبا في قرارات القطاع الخاص، مثل الاستثمارات والدخول إلى الأسواق والخروج منها، مشيرا إلى أن حالة عدم اليقين هذه زادت "60 ضعفا" في الفترة من سبتمبر 2024 إلى مارس 2025.
النشاط الاقتصادي في الخليج الأقوى
تعكس أرقام النمو المجمعة لعام 2024 تباينات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقا لما أظهره التقرير، حيث كانت دول منطقة مجلس التعاون الخليجي الأفضل من حيث الأداء الاقتصادي.
بينما زاد النمو في دول المجلس إلى 1.9% العام الماضي من 0.4% في 2023، فقد تباطأ في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى، بحسب التقرير.
تراجع النمو في الدول النامية المستوردة للنفط، وبينها مصر والأردن والمغرب وتونس، إلى 1.9% العام الماضي، مقارنة مع 3.2% في 2023، وفقا لبيانات البنك.
في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، توقع التقرير نمو الاقتصاد 3.2% العام القادم و4.5% في 2026. ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد السعودي 2.8% هذا العام و4.5% العام المقبل.
