كيف ضاعفت رؤية السعودية 2030 صادراتها غير النفطية؟
شهدت الصادرات غير النفطية السعودية نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، في ظل توجه الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، انسجاما مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويعد التصدير من العوامل الحيوية في دعم الاقتصاد المحلي، إذ يسهم في توفير النقد الأجنبي الذي يستخدم في تمويل الاستيراد وتأثيره في ميزان المدفوعات، إضافة إلى دعمه للصناعات المحلية من خلال تعزيز سلاسل الإمداد، إلى جانب تمكين الشركات السعودية من الوجود المستمر في الأسواق الخارجية، ما يزيد من قدرتها التنافسية.
تشمل هذه الصادرات قطاعات متنوعة مثل المنتجات الكيماوية، اللدائن والمطاط، المعادن، المواد الغذائية، ومعدات النقل، إضافة إلى صادرات الخدمات التي تتعلق بالسفر والاتصالات وخدمات النقل.
وأسهمت هذه الصادرات في تعزيز مكانة السعودية كمصدر عالمي موثوق، إضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام الشركات السعودية لدخول أسواق ناشئة ومتقدمة حول العالم.
كيف عملت السعودية لتحفيز صادراتها؟
عملت المنظومة الحكومية على عديد من البرامج لتحقيق الهدف الخاص بالصادرات غير النفطية من خلال زيادة حصته من الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030 مقارنة بخط الأساس البالغ 18%.
كما يعد برنامج "الصادرات السعودية" من أهم البرامج الذي يعنى بتقديم التسهيلات لتمويل الصادرات وضمانها، إضافة إلى دور "هيئة تنمية الصادرات" من خلال تقليل التحديات التي تواجه المصدرين.
ذلك إضافة إلى وضع عديد من الإستراتيجيات، كان أبرزها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تقليل مخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد وتكوين مركز إقليمي صناعي متكامل للاستفادة من حجم السوق المحلية والإقليمية، إضافة إلى ضمها أكثر من 136 مبادرة لتمكين الصناعة.
هذه الإستراتيجية ستحقق أثرا إيجابيا في الناتج المحلي، حيث سيضيف أكثر من ضعف ونصف ما يضيف إليه اليوم بحلول 2030.
وفي الإصلاحات المرتبطة ببيئة الأعمال، تم إطلاق برنامج "تيسير" الذي نفذ أكثر من 900 إصلاح تنظيمي أسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار وجذب المستثمرين.
كما أسهم التوسع في الرقمنة في تبسيط الإجراءات، فأصبح فسح الحاويات في الموانئ يستغرق 24 ساعة فقط، وسط إعادة هيكلة كاملة لقطاع الخدمات اللوجستية خلال الأعوام الماضية.
تضاعف الصادرات خلال 8 أعوام
منذ عام 2016 حتى نهاية العام الماضي، تضاعفت الصادرات غير النفطية، من 242 مليار ريال إلى 514.7 مليار ريال، مسجلة متوسط نمو سنوي 14%، مدعوما بنمو عناصره الرئيسية.
وتضاعفت صادرات الخدمات بأكثر من مرتين وهي تمثل 40% من الصادرات، في حين نمت السلع غير النفطية وإعادة التصدر بنحو 73% خلال الفترة (9% متوسط نمو سنوي)، لتتخطى بذلك حاجز 300 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
تحقيق 73% من المستهدفات
حققت الصادرات غير النفطية 73% من المستهدف لعام 2024، المتمثل في تسجيل الصادرات غير النفطية نحو 35% من الناتج المحلي غير النفطي، إلا أن ما تم تحقيقه فعليا هو 25.7% من الناتج غير النفطي كما في الربع الثالث 2024.
يعد مؤشر نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي هو أحد المؤشرات التي تتضمنها وثيقة الرؤية، لما يسهم في قياس نجاح التنوع الاقتصادي، ومدى قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
الا أن بيئة القطاع الصناعي واجهت بعض التحديات خلال تلك الفترة، من خلال عدم تنوع في القاعدة الإنتاجية بالشكل الكافي من خلال تركيزها على صناعة البتروكيماويات أو بعض المعادن، في وقت عانت فيه صناعة البتروكيماويات تراجع الطلب وزيادة المعروض، ما أثر في حجم التصدير.
كما أن ثقافة التصدير لا تزال في بدايتها، وسط اعتماد الصناعة على الطلب المحلي، لذلك تعمل الحكومة على تنفيذ عديد من المبادرات لمساعدة المصنعين في الحصول على الخدمات اللوجستية والكفاءات البشرية.
وتسارع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي كان واسعا وسريعا خلال الفترة، مقارنة بمعدل نمو الصادرات غير النفطية، لذلك ربما أثر في تحقيق الهدف الكامل، حيث كان نمو الاقتصاد مدفوعا بالاستهلاك المحلي وكذلك المشاريع الكبرى وهي لا تترجم إلى صادرات.
