وزير الصحة: إنشاء مركز للأبحاث لمواجهة «السمنة» و«السكري» و«كورونا»
قال المهندس خالد الفالح وزير الصحة إن وزارة الصحة تعتزم إنشاء مركز للأبحاث والدراسات بالتعاون مع وزارة التعليم والجهات البحثية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وسيعمل المركز على تعميق البحث العلمي وتحديد أولويات السعودية بمواجهة الأمراض، سواء الوراثية أو المزمنة كالسمنة والسكري أو الأمراض الحديثة والفيروسات كـ"كورونا"، مشيرا إلى أنه على المدى القصير سيختص المركز بكورونا وبعد ذلك ستكون أولوياته للسمنة والسكري.
وأكد أن هناك تعاونا بين وزارتي "الصحة" و"التعليم" بعد إصدار قرار بانتقال وحدة الصحة المدرسية من الناحية الإدارية لوزارة الصحة، مؤكدا أن الشراكة بين الوزارتين مستمرة لتغيير أنماط المعيشة لدى فئة الشباب والفتيات داعيا إلى تبني قاعدة المدارس المعززة للصحة للتقليل من مرض السمنة والسكري المنتشر.
وبين الفالح خلال افتتاحه جلسة المؤتمر العالمي لمواجهة مرض السمنة والسكري بفندق الإنتركونتنتال، البارحة الأولى، أن الوزارة تعتزم تغيير شعارها من "المرض أولا" إلى صحة المواطن أولا ليشكل الشعار الجديد مفهوما أشمل فعوضا عن التركيز على العلاج سيتم التركز على الوقاية والصحة العامة، داعيا شركات الأغذية والقطاع الخاص إلى التعاون مع "الصحة" بإنتاج أغذية صحية تتوافق مع خطة الوزارة بتغيير النمط الصحي للسكان وتحدي مرضي السمنة والسكري، اللذين تزداد نسبتهم في الدول النامية، مقارنة بالدول المتقدمة وتصل نسبتهم بدول الخليج بين 15 و20 بالمائة، وتقع دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المراكز العشرين الأولى عالميا في انتشار السمنة بين المواطنين، حيث كانت تكلفة علاجهم في 2011م 500 مليار دولار ويتوقع أن تصل تكلفة العلاج في 2030م إلى 750 مليار دولار.
وبين أن تقارير منظمة الصحة العالمية توضح أنه خلال ثلاثة عقود فقط زاد معدل انتشار السمنة في العالم إلى أكثر من الضعف، ومن المتوقع أن يصبح مرض السكر السبب السابع للوفاة بحلول عام 2030م، معتبرا أن خطر هذا المرض لا يهدد الحياة البشرية فقط بل يتعداها إلى تهديد موارد الدولة بما يشكله من عبء اقتصادي، ولا سيما أن أعمار غالبية مواطنيه تقل عن 30 سنة، وبالتالي فإن هذين المرضين يهددان ثروة مجتمعنا الحقيقية المتمثلة في فئة الشباب.
وشدد الفالح على ضرورة الاستفادة من بعض التجارب الناجحة على المستوى الدولي، كتجربة فنلندا التي استطاعت تخفيضَ معدلِ الوفيات المتعلقة بأمراض القلب والسكر والسمنة بمعدلٍ كبيرٍ وصل إلى 73 في المائة خلال عقدين فقط، من خلال برنامجِ تدخلٍ مجتمعي، كانت فيه الشراكة بين المؤسسات الحكومية المختلفة وغير حكومية والمجتمع المدني بالتعاون مع مزودي الخدمات الصحية العامل الأهم في نجاح هذه التجربة العالمية، فبعد أن كانت تحتل المركزَ رقم واحد عالميا في عددِ الوفياتِ نتيجةَ السكتةِ القلبية سابقا تراجعت الآن إلى المركزِ التاسعِ عشر.
من جهته، قال الدكتور توفيق خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون إن الإحصائيات والدراسات الوبائية المبكرة في بعض دول الخليج أثبتت أن انتشار داء السكري بصورة وبائية جعلت منه خطرا صحيا على المستوى الوطني، مبينا أن أهمية هذا المرض تأتي لارتفاع نسبة الإصابة بمضاعفاته المزمنة المتمثلة في رفع التكاليف الإجمالية لهذا الداء على المستوى الوطني، ما أرهق الخدمات الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتتوقع منظمة الصحة العالمية بازدياد العبء الكبير على تكاليف الرعاية الصحية بحلول عام (2030)، ما سيلتهم نحو 40 في المائة من الميزانيات الصحية الضخمة للدول حينذاك.
وأشار إلى أن هناك شخصا واحدا من كل اثنين في دول الخليج يعاني السمنة والبدانة بارتفاع الشحوم بالدم (20.3 - 40.6 بالمائة) وثمانية من عشرة بعدم النشاط البدني (34 – 81) في المائة لافتا إلى أن المراكز العلمية الوطنية بدأت في رصد السمنة وزيادة الوزن في الأطفال واليافعين في دول المجلس.
من ناحيته بين الدكتور سعود الحسن رئيس المؤتمر ومدير مكتب الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع أن السعودية في المركز الخامس عالميا والثالث خليجيا في السمنة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 36 في المائة من سكان المملكة مصابون بها منهم 44 في المائة من النساء و26 في المائة من الرجال، فيما بلغت نسبة تفشي السمنة بين الأطفال 18 في المائة نصفهم معرضون للإصابة بالسكري. كما توضح إحصائية السكان في المملكة لعام 2012 أن هناك 5.7 مليون سعودي مصابون بالسمنة بسبب قلة الحركة، معتبرا أن 33 في المائة من السعوديين و50 في المائة من السعوديات لا يمارسون الرياضة، وهو ما يستلزم العمل على تغيير نمط الحياة الاستهلاكي والرفاهي الذي أدى لتفشي الوباء. وأشار إلى أن العديد من الدراسات كشفت أن معدل انتشار داء السكري يقدر بالسعودية ما بين 12 إلى 24 في المائة ويرتفع المعدل مع التقدم بالعمر، حيث يبلغ نحو 8 في المائة في الفئة العمرية أقل من 35 سنة، ليصل إلى 50.4 في المائة في الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر، لافتا إلى أن الاتحاد الدولي للسكر بين أن عدد المصابين بالسكري في المملكة سيتضاعف بحلول عام 2030م لتكون نسبته 50 في المائة بدلا من 24 في المائة.