2.7 تريليون دولار حجم التجارة العربية من السلع والخدمات في عام
بلغ إجمالي "التجارة العربية" للسلع والخدمات خلال عام 2014، نحو 2.7 تريليون دولار، محققة نموا سنويا تقدر نسبته بـ 2.2 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 57 مليار دولار، مقارنة بمستويات الـ 2.6 تريليون دولار في عام 2013، تشكل ما نسبته نحو 5.6 في المائة تقريبا من إجمالي حجم التجارة العالمية، والبالغ مستويات الـ 47.8 مليار دولار خلال عام 2014.
ورشحت مصادر وجهات عالمية في وقت سابق، أن إجمالي حجم التجارة العربية يتوقع له النمو السنوي خلال العام الجاري، بنسبة تقدر بـ 4.3 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 114 مليار دولار، ليبلغ مستويات الـ 2.783 تريليون دولار.
وسجل إجمالي الصادرات العربية للسلع والخدمات مستويات خلال العام 2014، نحو 1.497 تريليون دولار، مسجلة تراجعا تقدر نسبته بـ 5.1 في المائة تقريبا، مقارنة بمستويات الـ 1.502 تريليون دولار خلال عام 2013، لتشكل ما نسبته نحو 6.2 في المائة تقريبا من إجمالي الصادرات العالمية والبالغ مستويات الـ 24.25 تريليون دولار خلال عام 2014.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، إلى أن حجم التجارة العربية للسلع والخدمات ستحقق نموا تقدر نسبته بـ 2.74 في المائة تقريبا، أي بما تعادل قيمته نحو 41 مليار دولار خلال العام الجاري، لتصل إلى مستويات الـ 1.538 تريليون دولار.
وارتفعت مساهمة الدول العربية في إجمالي التجارة العالمية من السلع والخدمات من متوسط سنوي كان يبلغ نسبته نحو 4.3 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2000 و2010 لتصل مساهمتها إلى مستويات الـ 5.6 في المائة عام 2014، مع توقعات الأوساط الدولية المعنية باستقرارها حول هذا المعدل خلال العام الجاري.
ووفقا لرصد أجرته وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية" حول أوضاع وأحجام التجارة العربية ومقارنتها بالمستويات العالمية، وتحليل بعض من المؤشرات الاقتصادية الداعمة لأكبر اقتصادات الدول العربية، بناء على تقارير رسمية عدة صادرة عن منظمات وجهات دولية مثل، صندوق النقد الدولي، صندوق النقد العربي، مؤسسة ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فقد ساهمت الصادرات السعودية من السلع والخدمات بما قيمته 387.3 مليار دولار، وبنسبة تقدر بـ 26 في المائة تقريبا من إجمالي الصادرات العربية خلال عام 2014، علما بأن السعودية جاءت الأعلى عربيا في فائض "الحساب الجاري" للسلع والخدمات بـ 142.7 مليار دولار في عام 2014.
وبالتطرق إلى المستويات التي حققها "الميزان التجاري" لجميع الدولة العربية، فقد حقق الميزان التجاري لعام 2014 فائضا لسبع دول عربية هي دول مجلس التعاون الخليجي، و"العراق"، مقابل عجز في بقية الدول.
وبقياس مستويات وأحجام التجارة الخارجية من السلع والخدمات كنسبة من "الناتج المحلي الإجمالي" لكل دولة عربية على حدة، فقد سجلت سبع دول عربية هي؛ "الإمارات" التي تبلغ نسبة مساهمة تجارتها الخارجية من إجمالي ناتجها المحلي نحو 184 في المائة، و"موريتانيا" بـ 157.5 في المائة، و"لبنان" بـ 127 في المائة، و"البحرين" بـ 115.5 في المائة، و"سلطنة عمان" بـ 122 في المائة، و"تونس" بـ 101 في المائة.
من جانب آخر، سجل إجمالي "الواردات العربية" خلال عام 2014، نموا تقدر نسبته بـ 5.6 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 61.8 مليار دولار، ليبلغ مستويات الـ 1.172 تريليون دولار، مقارنة بمستويات الـ 1.11 تريليون دولار في 2013.
وتشير توقعات المختصين الاقتصاديين، إلى نمو إجمالي الواردات العربية خلال العام الجاري، بنسبة تقدر بـ 6.2 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 73 مليار دولار، ليصل إلى مستويات الـ 1.245 تريليون دولار.
هذا ويمثل إجمالي الواردات العربية ما نسبته نحو 5 في المائة، من إجمالي الواردات العالمية، والبالغة مستويات الـ 23.506 تريليون دولار، في عام 2014.
وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية (19 دولة توافرت معلومات حولها)، ارتفع إجمالي الناتج العربي من مستويات الـ 2.8 تريليون دولار عام 2013 إلى مستويات الـ 2.9 تريليون دولار خلال عام 2014، مع توقعات بمواصلة ارتفاعه بمقدار 101 مليار دولار ليبلغ 3.03 تريليون دولار عام 2015، وبـ 3.2 تريليون دولار في 2016.
وشكلت حصة الدول العربية من إجمالي الناتج العالمي نحو 2.8 في المائة تقريبا كمتوسط للفترة الممتدة بين عامي 2005 و2010 لتبلغ 3.7 في المائة عام 2014، مع توقعات باستقرارها حول تلك النسبة خلال عامي 2015 و2016، إلا أن حصة الدول العربية من إجمالي ناتج الدول الناشئة والنامية تراجع من 10.4 في المائة للفترة ما بين عامي 2005 و2010 إلى 9.4 في المائة عام 2015.
ويلاحظ وجود تركز جغرافي واضح للناتج في سبع دول أغلبيتها نفطية، هي السعودية والإمارات ومصر والكويت والجزائر وقطر والعراق، حيث يبلغ ناتج تلك الدول نحو 2.3 تريليون دولار، بنسبة 81 في المائة من إجمالي الناتج العربي لعام 2014.
* وحدة التقارير الاقتصادية