مطالب بإنشاء محكمة مختصة بقضايا الأخطاء الطبية

دعا المشاركون في ملتقى "الأخطاء الطبية" الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة المحامين الثلاثاء الماضي، في مقر الغرفة إلى إنشاء محكمة طبية مختصة للفصل في قضايا الأخطاء الطبية التي أصبح صدور أحكام فيها يأخذ مدة أطول بسبب كثرة الإجراءات وتداخل الاختصاصات، مضيفين أن وجود 29 هيئة صحية شرعية في مناطق المملكة للنظر في مثل هذه القضايا يؤكد تزايد معدل حالات الأخطاء الطبية التي قدروها بنحو 30 في المائة.
وأكدوا ضرورة إعادة النظر في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بهذه القضايا ووضع معيار صارم لمعدل الأخطاء الطبية وتشديد الرقابة على المستشفيات والمستوصفات الطبية.
وكان المنتدى الذي أدار جلساته محمد الزامل رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض قد شهد مناقشات حول تعريف الخطأ الطبي وعلاقة الممارسين الطبيين به ومتي يُعتبر هؤلاء مخطئين، إضافة إلى دور الأنظمة والرقابة في الحد من الخطأ الطبي الذي وصف بأنه ليس ظاهرة محلية، وإنما هو مشكلة عالمية تعانيها حتى الدول المتقدمة التي تمتلك أجهزة صحية متطورة، لافتين إلى أن عدد حالات الوفاة بسبب الأخطاء الطبية وصل في أمريكا إلى 100 ألف حالة سنويا.
وفي ورقته التي قدمها في الملتقي بعنوان (الأخطاء الطبية) أشار الدكتور سليمان المحيميد رئيس قسم الأطفال في مدينة الأمير سلطان الطبية إلى أن تاريخ الأخطاء الطبية يرجع إلى فترة طويلة، كل دول العالم تحاول القضاء على هذه الظاهرة، وحالات الوفاة بسبب الأخطاء الطبية في العالم تزداد معدلاتها سنويا، وأن عدد الذين توفوا نتيجة الأخطاء الطبية على مستوى العالم في العقد الماضي بلغ خمسة ملايين شخص.
وأكد المحيميد عدم وجود إحصاءات تحدد معدلات الأخطاء الطبية في دول الشرق الأوسط، مضيفا أن أرقام الأخطاء الطبية في المملكة التي يتم تداولها في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مصدرها المحاكم، عازيا غياب الإحصاءات إلى القصور في تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة وعدم وجود مركز موحد للبلاغات.
وقال إن أسباب حدوث الخطأ الطبي متعددة، منها نقص الكفاءة والتدريب، وعدم توافر المعلومة والنقص في الإمكانات الطبية. متناولا في هذا الجانب الحالات التي يعتبر فيها الطبيب متسببا في الخطأ الطبي.
وأضاف أن معالجة تزايد هذه الظاهرة يتم من خلال اهتمام المختصين بإيجاد الحلول لها والتعامل معها بموضوعية تامة والبحث عن أسبابها لتقليص معدلاتها وإخضاع الأجهزة الطبية إلى معايير ثابتة وتهيئة مناخ العمل للعاملين في القطاع الصحي، واستخدام التقنية الحديثة، وإعداد برامج مستمرة لتقليص الأخطاء الطبية ونشر ثقافة التبليغ عنها.
وأوضح أحمد بن إبراهيم المحيميد مستشار قانوني أن غياب النظم والإجراءات وعدم محاولة تطوير القائم منها دفع بكثير من الذين عملوا في مجال مكافحة الأخطاء الطبية إلى ترك المجال. مبينا أن هناك حاجة إلى إيجاد نظم جديدة وجهات مختصة للنظر في قضايا الأخطاء الطبية.
ودعا إلى إنشاء محكمة طبية مختصة تتولى الفصل في هذه القضايا، مؤكدا أن التحقيق في هذه القضايا يأخذ وقتا طويلا نظرا لتداخل الاختصاصات وغياب الأنظمة واللوائح، وأن قضايا النساء والتوليد تشكل النسبة الكبرى من بين قضايا الأخطاء الطبية.
وقدم الدكتور حمد بن محمد الرزين رئيس الهيئة الصحية الشرعية سابقا ورقة بعنوان (الهيئة الصحية الشرعية وقوة أحكامها القضائية توصيفها وبيان مكانتها في النظام القضائي) تناول فيها بعض التطبيقات القضائية وتكوين الهيئة وأحكامها واختصاصاتها وآلية عملها. لافتا إلى أن القصور في الخدمات الطبية يجعل المرضى يذهبون للبحث عن العلاج في أماكن أخرى أكثر خطرا عليهم من خطر الخطأ الطبي.