الاقتصاد الخليجي يرتفع إلى 1.64 تريليون دولار في 2014 .. حصة السعودية منه 45 %

ارتفع حجم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية" عام 2014، بنسبة 0.3 في المائة، ليبلغ 1.64 تريليون دولار "6.15 تريليون ريال سعودي".
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استحوذت السعودية على 45 في المائة من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون بنحو 746.2 مليار دولار "2.8 تريليون ريال".
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية في دول المجلس 32.1 ألف دولار 2014، حيث ارتفع عدد السكان إلى 51.2 مليون نسمة.
وبحسب التحليل، بلغ حجم التجارة بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي، نحو 74.7 مليار دولار "280.1 مليار ريال"، منها 56 مليار دولار صادرات، و18.7 مليار دولار واردات من دول المجلس.
وتستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتستمر ليومين.

#2#

وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي بالأسعار الحقيقية لدول المجلس 3.8 في المائة خلال 2014، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسطه 3.4 في المائة العام الجاري.
وسجل معدل التضخم خليجيا 2.4 في المائة في 2014 مقابل 2.5 في المائة خلال 2013.

الناتج المحلي الخليجي

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 2014، بنسبة 0.3 في المائة، ليبلغ 1.635 تريليون دولار "6.15 تريليون ريال سعودي"، مقابل 1.641 تريليون ريال عام 2013.
واستحوذت السعودية على 45 في المائة من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون بنحو 746.2 مليار دولار "2.8 تريليون ريال".

#3#

تلتها الإمارات بنسبة 24 في المائة "746.2 مليار دولار"، ثم قطر بـ 13 في المائة "208.7 مليار دولار"، والكويت بنسبة 11 في المائة "172.4 مليار دولار".
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لسطنة عمان والبحرين 78.2 مليار دولار، و33.9 مليار دولار، تشكل 5 في المائة، و2 في المائة على التوالي، من الناتج الخليجي في 2014.
وفي تصريحات صحفية، توقع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن يبلغ حجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 146 مليار دولار خلال العام الجاري.

#4#

كما توقع أن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1.65 تريليون دولار بنهاية العام 2015، وذلك رغم تراجع أسعار النفط.

النمو الاقتصادي

انخفضت معدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأسعار الحقيقية خلال عام 2014م، باستثناء السعودية التي ارتفع فيها النمو من 2.7 في المائة في عام 2013م إلى 3.5 في المائة في عام 2014م.
فيما انخفض المعدل في دولة الإمارات العربية المتحدة من 5.2 في المائة إلى 3.6 في المائة، وفي دولة قطر من 6.3 في المائة إلى 6 في المائة.
كما انخفض المعدل في سلطنة عمان من 4.8 في المائة إلى 3.4 في المائة، وفي دولة الكويت من 1.5 في المائة إلى 1.3 في المائة. وانخفض معدل النمو في مملكة البحرين من 5.3 في المائة في عام 2013م إلى 4.8 في المائة في عام 2014م.
وبلغ متوسط النمو الاقتصادي لدول المجلس العام الماضي 3.8 في المائة، فيما يتوقع صندوق النقد أن يبلغ 3.4 في المائة خلال العام الجاري.
ويتوقع الصندوق، نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3 في المائة في 2015، و3.4 في المائة لكل من السعودية والبحرين، و4.4 في المائة لسلطنة عمان، و4.7 في المائة لقطر، وأخيرا 1.2 في المائة لدولة الكويت.

معدلات التضخم

أما بالنسبة إلى معدلات التضخم في دول مجلس التعاون فقد انخفض في دولتين، بينما ارتفع في أربع دول، فقد انخفض معدل التضخم في السعودية من 3.5 في المائة في عام 2013م إلى 2.7 في المائة في عام 2014م.
كما انخفض المعدل في مملكة البحرين من 3.3 في المائة إلى 2.5 في المائة، وفي دولة قطر من 3.1 في المائة إلى 2.9 في المائة ,كذلك انخفض المعدل في سلطنة على الجانب الآخر، ارتفع معدل التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة من 1.1 في المائة إلى 2.3 في المائة، كما ارتفع في دولة الكويت من 2.7 المائة في عام 2013م إلى 3.1 في المائة في عام 2014م.
وسجل معدل التضخم في المتوسط لدول المجلس 2.4 في المائة في 2014 مقابل 2.5 في المائة خلال 2013.

موازين المدفوعات

وبالنسبة إلى موازين المدفوعات انخفض إجمالي صادرات دول المجلس من 1124.7 مليار دولار في عام 2013م إلى 1077.0 مليار دولار في عام 2014م، بانخفاض نسبته 4.2 في المائة وانخفض إجمالي واردات دول المجلس من 705.6 مليار دولار إلى 692.0 مليار دولار، بانخفاض نسبته 1.9 في المائة.

#5#

وشهدت جميع دول المجلس تراجعاً في فائض الحساب الجاري، حيث انخفض فائض الحساب الجاري في السعودية من 135.5 مليار دولار في عام 2013م إلى 76.9 مليار دولار في عام 2014م.
كما انخفض في دولة الكويت من 69.6 مليار دولار إلى 60.9 مليار دولار، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة من 64.7 مليار دولار إلى 49.1 مليار دولار، وفي سلطنة عمان من 4.7 مليار دولار إلى 2.2 مليار دولار.

#8#

وانخفض الفائض أيضا في دولة قطر من 62.6 مليار دولار، وفي مملكة البحرين من 2.6 مليار دولار في عام 2013م إلى 2.2 مليار دولار في عام 2014م.

الاتحاد النقدي

وصادقت دول مجلس التعاون الخليجي العربية الأعضاء في الاتحاد النقدي "المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة قطر ودولة الكويت" على اتفاقية الاتحاد النقدي بتاريخ 27 يناير 2010م ودخل النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي حيز التنفيذ بتاريخ 27 مارس 2010م.
وعقد مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي اجتماعه الأول يوم الثلاثاء 30 مارس 2010م الموافق 14 ربيع الآخر 1431هـ في مدينة الرياض بحضور محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي.

#6#

وصدر مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 4 جمادى الآخرة بالموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي الخليجي.
ووفقاً للمادة العاشرة من النظام الأساسي للمجلس النقدي، يعقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات في السنة، وقد عقد المجلس ستة اجتماعات في السنة، وقد عقد المجلس 33 اجتماعاً حتى مارس 2015م، سعياً إلى إنجاز مهامه التي تتضمن الإعداد والتهيئة فنياً ومؤسسياً لإنشاء البنك المركزي الخليجي، الذي بدوره سيقوم بالعمل على تحديد موعد إصدار العملة الموحدة.
وتركزت أعمال المجلس النقدي حتى نهاية 2014 على البناء المؤسسي من خلال التعاقد مع أحد بيوت الاستشارة العالمية لإعداد كافة اللوائح المالية والإدارية والاستراتيجية لاستكمال البناء المؤسسي للمجلس.
واعتمدت الميزانية التشغيلية التقديرية للمجلس النقدي الخليجي للسنوات المالية من 2011م إلى 2015م وتم اختيار مدقق حسابات للمجلس النقدي الخليجي.

السوق الخليجية المشتركة

ويُعد إنشاء السوق الخليجية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتويجاً لسلسلة من قرارات تحقيق المواطنة الاقتصادية التي اتخذتها دول مجلس التعاون منذ تأسيس المجلس.
وارتفعت التجارة البينية لدول المجلس بشكل مطرد من 15 مليار دولار في عام 2002م إلى نحو 121 مليار دولار في عام 2013م.
كما تُظهر الإحصاءات تزايد عدد المستفيدين من قرارات السوق الخليجية، حيث شهد عدد المواطنين الذين يتنقلون بين دول المجلس قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية، فبعد أن كان 4.5 مليون مواطن في عام 1995م، ارتفع العدد إلى 12.4 مليون مواطن في عام 2005، ثم إلى 19 مليون مواطن في عام 2014م بنسبة نمو تتجاوز 65 في المائة خلال السنوات العشر الماضية.

الاتحاد الجمركي

صدرت الموافقة من المجلس بإقرار ما انتهت إليه هيئة الاتحاد الجمركي بخصوص بعض متطلبات المرحلة النهائية للاتحاد الجمركي في مجال العمل بآلية توزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون من خلال التحويل الآلي المباشر.
إضافة إلى توحيد متطلبات وإجراءات البضائع الأجنبية المستوردة في نقاط الدخول الأولى للمواد الغذائية والدواء والمواصفات القياسية لبقية السلع وتنظيم دليل موحد بذلك.
وتنفيذاً لذلك قامت الأمانة العامة للمجلس بمتابعة تطبيق بداية المرحلة الأولى من الإطار العام المرحلي لتطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في جميع إدارات الجمارك في دول المجلس اعتبارا من 1 يناير 2015م.

التعاون التجاري

وتنفيذاً لقرار المجلس في دورته "33 - ديسمبر 2012م"؛ باعتماد قانون "نظام" العلامات التجارية لدول المجلس والعمل به بصفة إلزامية، فقد تم إقرار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون "نظام" العلامات التجارية لدول مجلس التعاون.
وطلبت الأمانة العامة من الدول الأعضاء نشر القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية والإعلان عن بدء سريان تطبيقه.

العاملون الخليجيون في دول المجلس

بلغت أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي في الدول الأعضاء الأخرى، 11.5 ألف موظف في عام 2014م.
واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي فيها في عام 2014م بنسبة 86 في المائة، حيث بلغ عدد العاملين بها نحو عشرة آلاف موظف.

#7#

بينما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بنسبة قدرها 9 في المائة، واستقطبت ما يزيد على ألف موظف.
وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر، التي احتلت المرتبة الثالثة، 290 موظفاً، أي ما نسبته 2.5 في المائة.
فيما احتلت كل من البحرين وسلطنة عمان والسعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، حيث بلغ عدد الموظفين العاملين فيها 208 و40 و23 موظفاً من مواطني الدول الأعضاء الأخرى على التوالي.

عدد الطلاب

وتظهر البيانات أن عدد مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الدارسين في المدارس الحكومية في الدول الأعضاء الأخرى، نحو 42.6 ألف طالب وطالبة، منهم 21.8 ألف طالب و20.8 ألف طالبة في جميع مراحل التعليم العام في عام 2014.

* وحدة التقارير الاقتصادية