5 أمناء لمجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه

مر على أمانة مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه عام 1981 خمسة أمناء، أولهم كان الكويتي عبد الله بشارة الذي ترأس أمانة المجلس 12 عاما متتالية منذ عام 1981 حتى 1993، وهو أكثر الأمناء مدة في شغل المنصب. وسجل في عهده العديد من القرارات التي اتخذها المجلس خلال فترة توليه منصب الأمانة، أهمها كان إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره مليارين ومائة مليون دولار أمريكي، ووافق على تحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس بدول المجلس. وحق التملك للمواطنين فى الدول الأعضاء، وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بالمشاريع الحكومية، وموافقة المجلس على معاملة الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها، كما وافق على معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الشهادات الصادرة من الدولة التي تتم فيها المعاملة، والسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من مصارف وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للضوابط التي أقرت.
ثم خلفه الإماراتي الشيخ فاهم القاسمي الذي تولى منصب أمين المجلس ثلاث سنوات من عام 1993 حتى 1995، وتم في عهده موافقة المجلس على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون والنظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع الذي سيكون في مقر الأمانة العامة.. إضافة إلى إقرار كل توصيات وزراء الدفاع وعلى رأسها تطوير قوة درع الجزيرة والمجالات العسكرية الأخرى العديدة.. وإقرار المجلس تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ قرارات الدفاع الجماعي والتعاون العسكري، تكون رئاستها دورية سنويا بين وزراء دفاع دول المجلس، وتضم رؤساء الأركان ورئيس اللجنة العسكرية بالأمانة العامة، وعلى أن تبدأ دورية الرئاسة في الإمارات.
أما ثالث أمناء دول مجلس التعاون الخليجي فكان "جميل الحجيلان" من السعودية وتولى المنصب سبع سنوات من عام 1995 حتى عام 2002، وتقرر خلال توليه المنصب إنشاء هيئة استشارية من مواطني دول مجلس التعاون ذوي الخبرة والكفاءة، تتولى إبداء الرأي فيما يحيله المجلس الأعلى إليها من أمور، وإقرار المجلس توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها، إضافة إلى إقرار السياسة الزراعية المشتركة، وربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض العسكرية والتغطية الرادارية والإنذار المبكر، والتمارين العسكرية، وتسهيل إجراءات تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، والسماح للمصارف الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك، كما تقرر السماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول المجلس، والشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي، ووافق على تملك وإدارة المشروع عن طريق هيئة مستقلة تدار على أسس تجارية. والسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن سوى عدد محدد منها رُئي قصرها مرحليا على مواطني الدولة نفسها. واعتماد نظام الحجر البيطري.
الرابع كان القطري "عبد الرحمن بن حمد العطية" من عام 2002 إلى عام 2011، ويعتبر ثاني أكثر الأمناء توليا لهذا المنصب بعد الكويتي عبد الله بشارة، ومن أبرز القرارات خلال الفترة التي تولاها اعتماد المجلس وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات، بهدف توحيد وتقريب أنظمة دول المجلس المتعلقة بتسجيل العقار، وإقامة مركز المعلومات الجمركي في مقر الأمانة العامة، وإنشاء هيئة خليجية جديدة للتقييس، مقرها مدينة الرياض، وإعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء خطوط سكك حديدية تربط دول المجلس.
الأمين الخامس والأخير هو عبد اللطيف الزياني".. وهو بحريني الجنسية تولى المنصب في عام 2011، وانتهت الدورة الأولى له في أبريل 2014 وتم التجديد له لثلاث سنوات مقبلة تنتهي في أبريل 2017.
ومن أهم القرارات الاقتصادية في عهده اعتماد المجلس الدليل الموحد لإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس من العالم الخارجي، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية في جميع دول المجلس: خدمات التأمين، التعقيب لدى الدوائر الحكومية، النقل.. وتطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية في جميع الدول الأعضاء.