975 مليار ريال المصروفات في موازنة 2015 بارتفاع 13 % وعجز 367 مليارا
أصدرت وزارة المالية أمس بيانا بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، فيما يلي نصه:
تودّ وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437 - 1438 (2016م) استعراض أبرز النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436 - 1437 (2015م)، وأهم عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم، وتطورات الاقتصاد الوطني.
أولا: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436-1437 (2015م):
1 - الإيرادات العامة:
يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 608 ستمائة وثمانية مليارات ريال بانخفاض قدره 15 في المائة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 73 في المائة منها، والتي من المتوقع أن تبلغ 444.5 أربعمائة وأربعة وأربعين مليارا وخمس مائة مليون ريال بانخفاض نسبته 23 في المائة عن المقدر في العام المالي السابق 1435 - 1436 (2014م).
ولذلك سعت الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات 163.5 مائة وثلاثة وستين ملياراً وخمس مائة مليون ريال مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 1435 - 1436 (2014م)، 126.8 مائة وستة وعشرين ملياراً وثمانمائة مليون ريال، بزيادة قدرها 36.7 ستة وثلاثون ملياراً وسبعمائة مليون ريال، وبنسبة نمو تعادل 29 في المائة.
2 - المصروفات العامة:
أ- يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 975 تسعمائة وخمسة وسبعين مليار ريال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة 860 ثمانمائة وستين مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها 115 مائة وخمسة عشر مليار ريال، وبنسبة 13 في المائة، بعجز متوقع قدره 367 ثلاثمائة وسبعة وستون مليار ريال، وقد جاءت الزيادة في المصروفات بشكل رئيس نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت 88 ثمانية وثمانين مليار ريال، وتمثل ما نسبته 77 في المائة من الزيادة في المصروفات بناءً على الأوامر الملكية الكريمة خلال العام المالي الحالي، إضافة لما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ حوالي 20 عشرين مليار ريال، وهو ما نسبته 17 في المائة من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو 7 سبعة مليارات تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.
ب- تشمل المصروفات مبلغ 44 أربعة وأربعين مليار ريال تقريباً للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.
ج- لا تَشمل المصروفات أعلاه ما يَخُص مشاريع البرامج الإضافية (تشمل الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية) المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الموازنات السابقة التي يُقَدَّر أن يبلغ المصروف عليها في نهاية العام المالي الحالي 22 اثنين وعشرين مليار ريال والتي يتم الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي.
د- بلغ عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو 2.650 عقداً تبلغ تكلفتها الإجمالية 118 مائة وثمانية عشر مليار ريال.
وقد سجل الإنفاق في العام المالي الحالي 1436 - 1437 (2015م) انخفاضاً بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بحجم الإنفاق المسجل في نهاية ميزانية العام المالي 1435 - 1436 (2014م) البالغ 1.140 ألفا ومائة وأربعين مليار ريال نتيجة للإجراءات المتخذة للتحكم في الإنفاق الحكومي خلال العام المالي.
3 - الدَّين العام:
تم إصدار سندات تنمية حكومية خلال العام المالي الحالي بمبلغ قدره 98 ثمانية وتسعون مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المالية المحلية، وبذلك سيبلغ صافي الدَّين العام في نهاية العام المالي الحالي 1436 - 1437 (2015م) 142 مائة واثنين وأربعين مليار ريال ويُمَثِّل ما نسبته 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام، مقارنة بحجم الدين العام بنهاية العام المالي الماضي 1435 - 1436 (2014م) البالغ 44 أربعة وأربعين مليار ريال، الذي مثَّل ما نسبته 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1435 - 1436 (2014م).
ثانيا: عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1437-1438 (2016م):
1 - الإيرادات العامة:
قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ 513.8 خمسمائة وثلاثة عشر ملياراً وثمانمائة مليون ريال.
2 - المصروفات العامة:
حُدِّدَتْ المصروفات العامة بمبلغ 840 ثمانمائة وأربعين مليار ريال.
3 - العجز:
قُدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ 326.2 ثلاثمائة وستة وعشرين ملياراً ومائتي مليون ريال.
وسيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص.
4 - مخصصات القطاعات:
ونظراً للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مائة وثلاثة وثمانين مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيداً من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقاً للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية.
ويتوقع أن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من 49.9 تسعة وأربعين ملياراً وتسعمائة مليون ريال.
ثالثاً: الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية:
#2#
تم إعداد الميزانية وفقاً لإحصاءات مالية الحكومة 2001 - 2014 الذي بدأ العمل عليه منذ عدة سنوات ضمن أعمال الوزارة لإجراء مراجعة شاملة للميزانية العامة للدولة وتقسيماتها بغية جعلها أكثر تلبية لمتطلبات الشفافية والتحليل السليم لسياسة مالية الحكومة، وأثرها على الاقتصاد الكلي، ومساندة مسؤولي الدولة في وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة، مما استدعى إعادة تصنيف بنود الميزانية العامة بطريقة تحقق هذه الأهداف وتضمن صياغة إطار يسمح بتطبيق أفضل القواعد المحاسبية وتوفير بيانات أكثر شمولية. وقد تم تدريب 3500 موظف من منسوبي الأجهزة العامة على تطبيقه.
اُعتمدت ميزانية العام المالي القادم 1437 - 1438 (2016م) في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015م بما يزيد على 45 في المائة عن معدلها عام 2014م، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ أحد عشر عاماً. كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة.
وبناء على التوجيهات السامية الكريمة لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وللعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، فسيتم العمل على ما يلي:
أ - لمزيد من التخطيط المالي، تم إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى (ثلاث سنوات)، والتأكيد على الالتزام بهذا السقف.
ب - مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال العام المالي 1437 - 1438 (2016م) وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية.
ج - رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ومن ذلك مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى. وسيعمل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة (الذي صدر بتأسيسه قرار مجلس الوزراء مؤخراً) مع كافة الجهات والأطراف المعنية على تحقيق هذا الأمر ابتداءً من العام المالي 1437 - 1438 (2016م).
د - رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة.
هـ - العمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية خاصة الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي بلغت 450 أربعمائة وخمسين مليار ريال، والتي تزيد عن 50 في المائة من المصروفات المعتمدة بالميزانية.
و - الانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية.
ز - تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة.
ح - تطوير أهداف وأدوات السياسة المالية بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة، وتراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
ط - اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة القادمة -ابتداء من العام المالي 1437 - 1438 (2016م)- طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ويوفر فرصا للشراكة بين القطاعات المختلفة: العامة، والخاصة، وغير الربحية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي.
ي - إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر كقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن.
#3#
ك - مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.
ل - مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في شهر صفر 1437هـ، بالإضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها.
م - تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محلياً ودولياً، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية.
ن - تحسين مستوى التواصل والتنسيق بين كافة الجهات والأطراف المعنية بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهات والرؤى وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة.
رابعاً: تطورات الاقتصاد الوطني:
1 - الناتج المحلي الإجمالي:
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1436 - 1437 (2015م) وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء 2.450 ألفين وأربعمائة وخمسين مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 13.35 في المائة مقارنة بالعام المالي السابق 1435 - 1436 (2014م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة 8.37 في المائة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.57 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 5.83 في المائة، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة 42.78 في المائة بالأسعار الجارية.
وبالأسعار الثابتة لعام 2010م فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.35 في المائة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.06 في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة 3.34 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 3.74 في المائة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نمواً إيجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى 6.10 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء إلى 5.60 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 3.86 في المائة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 3.23 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى 2.55 في المائة.
وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1436 - 1437 (2015م) بنسبة 2.2 في المائة عمَّا كان عليه في عام 1435 - 1436 (2014م) طبقاً لسنة الأساس (2007م).
أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 2.02 في المائة في عام 1436 - 1437 (2015م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
2 - القطاع النقدي والمصرفي:
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1436 - 1437 (2015م) نمواً نسبته 2.5 في المائة مقارنة بنمو نسبته 10.4 في المائة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1435 - 1436 (2014م).
كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 1.7 في المائة أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ 3.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
#4#
وخلال العشرة الأشهر الأولى من العام المالي الحالي ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة 7.9 في المائة، وواصلت البنوك دعم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 9.6 في المائة لتصل إلى 271.9 مائتين وواحد وسبعين ملياراً وتسعمائة مليون ريال.
3 - السوق المالية:
واصلت هيئة السوق المالية خلال العام المالي 1436 - 1437 (2015م) جهودها في تطوير السوق المالية وتعزيز الشفافية والإفصاح.
وبناءً على موافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية -وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه- بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، اعتمد مجلس الهيئة بتاريخ 15/ 7/ 1436هـ الموافق 4/ 5/ 2015م القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة. وسمح ابتداءً من يوم الثلاثاء 28/ 8/ 1436هـ الموافق 15/ 6/ 2015م للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية.
ولتوسيع قاعدة السوق المالية وتوفير فرص التمويل والنمو للشركات الوطنية ولزيادة القنوات الاستثمارية تم طرح جزء من أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام بمبلغ 3.774 مليون ريال، وصكوك لشركة واحدة بمبلغ 3.9 ثلاثة مليارات وتسعمائة مليون ريال، وإصدار حقوق أولية لاثنتي عشرة شركة بمبلغ 2.3 مليارين وثلاثمائة مليون ريال.
وعملت الهيئة لزيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار، فرخصت هذا العام لـ26 صندوقاً استثمارياً جديداً، ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة 265 صندوقاً.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز هياكل السوق المالية بتوفير خدمات الاستشارات والوساطة المالية وما في حكمها، أضافت الهيئة 5 رخص لأشخاص مرخص لهم ليصبح الإجمالي الكلي للتراخيص 495 رخصةً موزعةً على 88 شخصاً مرخصاً.
4 - التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1436 - 1437 (2015م) 767.2 سبعمائة وسبعة وستين ملياراً ومائتي مليون ريال بانخفاض نسبته 40.2 في المائة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 176.3 مائة وستة وسبعين ملياراً وثلاثمائة مليون ريال بانخفاض نسبته 18.8 في المائة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 22.9 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية.
أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي 531.9 خمسمائة وواحدا وثلاثين ملياراً وتسعمائة مليون ريال بانخفاض نسبته 10.5 في المائة عن العام السابق.
#5#
كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره 235.3 مائتان وخمسة وثلاثون ملياراً وثلاثمائة مليون ريال بانخفاض نسبته 65.9 في المائة عن العام الماضي وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات.
أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق عجزاً مقداره 155 مائة وخمسة وخمسون مليار ريال في العام المالي الحالي 1436 - 1437 (2015م) مقارنة بفائض مقداره 288.4 مائتان وثمانية وثمانون ملياراً وأربعمائة مليون ريال للعام المالي الماضي 1435 - 1436 (2014م).
5 - أهم التطورات التنظيمية والإدارية:
أ- ترتيبات تنظيمية:
إثر تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، أصدر حفظه الله العديد من القرارات والأوامر منها إلغاء 12 من اللجان والهيئات والمجالس العليا وإنشاء مجلسي: الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، وتسريع آلية اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، ورسم الاتجاهات المستقبلية. وقد عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الفترة الماضية على مناقشة توجهات ورؤى وأهداف 46 وزارة وجهازا حكوميا وإقرارها من أجل وضع خطط وأهداف عملية قابلة للقياس والمتابعة لإحداث تنويع ونمو اقتصادي وتنمية مستدامة.
ب- التعاملات الإلكترونية الحكومية
استمر تنفيذ المرحلة الثانية من "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427 - 1428 (2007م) لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة (2012 - 2016)، ويجري العمل حالياً على إعداد الخطة التنفيذية الثالثة للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة المزمع تنفيذها خلال الفترة (2017 - 2021م)؛ وقد بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة 138 جهة حكومية رئيسة بزيادة قدرها 24 في المائة عن العام المالي السابق، وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات فيما بينها عبر قناة التكامل الحكومية 103 جهات حكومية، فيما تجاوز عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي) أكثر من 2500 خدمة إلكترونية تقدمها أكثر من 170 جهة حكومية رئيسة بزيادة تقدر بأكثر من 500 خدمة إلكترونية جديدة عن العام المالي السابق؛ وبلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بمركز الاتصال الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية (آمر) 13 جهة حكومية بزيادة قدرها 85 في المائة عن العام المالي السابق؛ كما تم إطلاق منصة الهواتف الذكية (معاك) والتي تعنى بتوفير جميع التطبيقات والخدمات الإلكترونية الحكومية على الهواتف الذكية في منصة واحدة.
ج- نظام سداد للمدفوعات الإلكترونية:
فيما يتعلق بتطبيق نظام السداد الإلكتروني للرسوم وأجور الخدمات الحكومية من خلال نظام "سداد" فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1436 - 1437 (2015م) جهتين حكوميتين، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1436 - 1437 (2015م) 98 ثمانية وتسعين مليار ريال بزيادة نسبتها 5 في المائة عن العام المالي السابق 1435 - 1436 (2014م)، ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 14/ 2/ 1437هـ ما يقارب 409 أربعمائة وتسعة مليارات ريال.
و- تعديل وإصدار أنظمة وتنظيمات
تمت الموافقة على عدد من الأنظمة منها: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ونظام السياحة، ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة، ونظام حماية الطفل، ونظام مكافحة التدخين، ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ونظام الشركات، ونظام رسوم الأراضي البيضاء.
كما تمت الموافقة أيضاً على عدد من التنظيمات منها تنظيم جمعية حماية المستهلك، وتنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وتنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وتنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، وتنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وتنظيم الهيئة العامة للإحصاء، والبرنامج الوطني لإدارة المشاريع، وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمركز السعودي لقياس أداء الجهات العامة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، والهيئة العامة للأوقاف، وتمت الموافقة -من حيث المبدأ- على إنشاء المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية.
ز- المتابعة والإفصاح:
ستقوم الوزارة بإصدار تقارير دورية تتناول تنفيذ الميزانية، وقياس الانحرافات عن المعتمد وفقاً لمعايير الإفصاح في إحصاءات مالية الحكومة 2001 - 2014، والرفع الدوري لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والاستقرار.