وزير المالية لـ"الاقتصادية" : صكوك محلية يكتتب فيها المواطنون في 2016

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن مؤازنة 2016 التي أقرها مجلس الوزراء أمس اهتمت بتحديد أولويات للإنفاق، بشكل لا يؤثر في الخدمات الأساسية، وأخذت في الاعتبار أن يكون التأثير محدودا في المشاريع والإنفاق الاستثماري، مشيرا إلى أن التركيز سيكون على التخلص من النفقات غير الضرورية بالذات النفقات الجارية.

وأضاف "أعتقد أن الأرقام التي أعلنتها موازنة 2016 جيدة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المحيطة".

وردا على سؤال لـ"الاقتصادية" حول المقصود بالمصطلحين الجديدين اللذين وردا في ميزانية هذا العام وهما رفع كفاءة الإنفاق ورفع تحصيل الإيرادات، قال وزير المالية" فيما يتعلق بالإيرادات، هناك جهود بدأت منذ فترة لتحسين التحصيل، بما في ذلك استخدام التقنية الحديثة، الحكومية، وبالذات وزارة المالية، حيث تبنينا تطبيق برامج آلية السداد، وكذلك سريع ويسر ونظام المشتريات، كل هذه برامج سوف تدعم ـــ بإذن الله ـــ التحصيل بشكل أكبر".

وبين العساف "كما أن هناك جهودا لمصلحة الزكاة والدخل في هذا المجال، يضاف إلى ذلك حث الجهات الحكومية ومراقبتها لإيداع الإيرادات التي تحصلها في الحسابات المخصصة لهذا الشأن، كل ذلك يرفع من كفاءة تحصيل الإيرادات".

في جانب كفاءة النفقات أوضح الدكتور العساف، أن ذلك يعني ترشيد الإنفاق غير الضروري، مبينا أن الفترة الماضية اتسمت بإنفاق استثماري كبير، وكذلك الإنفاق الجاري، وهذا يتطلب مراجعة، حيث يكون هناك ترشيد لتلك النفقات، ويتم التركيز على النفقات الأساسية، بما لا يؤثر في الخدمات للمواطن.

#2#

وفي سؤال آخر لـ"الاقتصادية" عن الآلية المتبعة لسد العجز المعلن في ميزانية 2015 وموازنة 2016، كشف وزير المالية أن المملكة قد تلجأ إلى إصدار سندات دولية والاستفادة من ثقلها وحجمها على الصعيد العالمي، متوقعا أن تكون هناك إصدارات دولية في عام 2016 ومحلية أيضا".

وبين العساف أن الهدف من تنويع آليات سد العجز، رغم أن المصارف المحلية لديها السيولة الكافية، هو عدم الرغبة في التأثير في قدرة القطاع المصرفي إقراض القطاع الخاص.

وزاد" لا نريد أن نزاحم القطاع الخاص في هذا الشأن .. وبالتالي لدينا وسائل أخرى بما في ذلك الاقتراض من الخارج وكذلك استهداف مدخرات معينة قد لا تكون حتى متوافرة للقطاع الخاص، مثل إصدار الصكوك المحلية، أنا أعتقد أن عددا كبيرا من المواطنين يرغبون في شراء الصكوك الحكومية".

وفي تموز (يوليو) استأنفت المملكة إصدار سندات بالعملة المحلية للمصارف للمرة الأولى منذ عام 2007 بهدف تغطية العجز في الموازنة والناجم عن هبوط أسعار النفط. وباعت السعودية سندات بقيمة 115 مليار ريال (30.7 مليار دولار) منذ بداية العام.

وأعلنت السعودية أمس أنها تتوقع عجزا قدره 326 مليار ريال في موازنة 2016 بانخفاض طفيف عن 367 مليار ريال متوقعة للسنة الحالية.

وأكد وزير المالية أن السعودية تتجه لتقليل الاعتماد على إيرادات البترول، وأن يكون هناك توازن في الإيرادات بين النفطية وغير النفطية.

وقال الدكتور العساف خلال تصريحات تلفزيونية، إن حكومة المملكة كان لها الخيار في أن تستثمر بالحاضر للمستقبل أو توفر الفائض كاحتياطي نقدي للبلاد، مؤكدا أنها اختارت أواسط الأمور حيث إنها خفضت الدين العام واستثمرت بشكل كبير في مختلف المشاريع وحافظت على وجود احتياطيات نقدية جيدة.

وأضاف العساف "أننا نعمل على أن يكون هناك توازن في الإدارة ولا يكون الاعتماد منصب كليا على البترول"، مشيرا إلى أن هناك توجهات بإقرار رسم القيمة المضافة الذي يعتبر من أفضل أنواع الضرائب الذي سيصل إلى 5 في المائة، ولن يطبق إلا بعد عامين بعد أن تتم دراسته وإعداده بشكل ومناسب، كما أنه سيتم فرض رسوم على المشروبات الغازية والطاقة بنسب متفاوتة من 50 إلى 100 في المائة.

وشدد العساف على أن الزيادات التي طرأت في المنتجات البترولية والكهرباء ستمثل دورا رئيسا في ترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى أن استهلاك هذه المنتجات يعتبر أعلى بكثير من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح وزير المالية أن إصدار السندات يعاب عليه أنه قد يؤثر في السيولة المتوافرة للقطاع الخاص، إلا أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بحثها بشكل يجعلها لا تؤثر في حصة القطاع الخاص من السيولة، لافتا إلى أن هناك وسيلة بديلة أخرى هي الاقتراض من الخارج.

وقال إنه وبعد الاطلاع على ما صدر عن ميزانية المملكة سوف يتم تعزيز محافظة المملكة على تصنيفها الائتماني، متوقعا أن ينعكس هذا إيجابيا على نظرة مؤسسات التقييم الدولية لاقتصادنا، حيث إن النتائج الأولية للناتج المحلي تشير إلى نموه بنسبة تصل إلى 3.34 في المائة وسيستمر على هذا النحو.

وأكد وزير المالية أنه سيتم إنشاء إدارة للدين العام في وزارة المالية وذلك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، حيث سيتم الاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال.

وأشار العساف إلى أن نظام المشتريات في السعودية لا يختلف عن أنظمة المشتريات في الدول المتقدمة، ولا يهدف إلى اختيار أقل الأسعار المقدمة دون أن يكون مؤهلا ومناسب، مضيفا:" هناك بعض المقترحات المقدمة من وزارة المالية لتعديل النظام، وبدئنا في "المالية" في أن يتقدم من يريد المنافسة ويسجل إلكترونيا مقدما عرضه ويتم الاختيار من بين العروض المقدمة، ويبقى أن نعمل مع الجهات الحكومية للاستعداد للتحول التقني في هذا الجانب.

وبين أن هناك تطويرا كبيرا في إجراءات الميزانية عبر فرض برامج أكثر سهولة، وإنشاء وحدة للمالية العامة للمساعدة على إجراء التحريات متوسطة المدى للنتائج المحلية ومدخلات الوزارة.

وأكد العساف أن ترشيد الاستثمار والإنفاق بشكل عام أخذ حيزا كبيرا بالنقاش ضمن جلسات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث إن التوسع الكبير في المشاريع المختلفة في الفترة الأخيرة نتج عنه بعض الهدر، مؤكدا أن فائدة هذه الاستثمارات والإنفاقات سنكتشفها في المستقبل، ولا سيما وأصبح لدينا بنية تحتية ممتازة ومؤسسات تعليمية جيدة، وأن زيادة النمو الاقتصادي سينعكس إيجابيا على إيرادات الميزانية في المستقبل.

وحول توقعاته لتهيئة الدولة للاستثمارات خلال السنوات العشر المقبلة أكد أن المملكة عملت على تهيئة الفرص الاستثمارية بالفعل، ومنها فتح المجال لقطاع التجزئة وللشركات العالمية لدعم النمو الاقتصادي، مؤكدا تفاؤله في مستقبل المملكة التي تمر بظروف مثل الكثير من الدول، مشددا على أن هذه الظروف ستكون دافعا إلى الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي، وذلك مثل ما جاء في بيان وزارة المالية من تأكيد على أن هناك خططا للتنمية في السنوات المقبلة.