وزير البترول: لن نقيد الإنتاج وسنلبي أي طلب

قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية: إن زيادة الإنتاج تكون حسب الطلب للزبون فلم يعد هناك تحديد، وإن كان هناك طلب تتم تلبيته ولدينا القدرة على ذلك.

وأضاف أن الزيادة في الإنتاج تتوقف على طلب الزبائن وإن المملكة تفي بطلب زبائنها ولديها القدرة على تلبية الطلب.

وأوضح النعيمي في تصريح للصحافيين على هامش توقيع مشروع كهرباء وعد الشمال في الرياض أمس أنه إذا ارتفع السعر يزيد الدخل، متوقعا من الآن وصاعدا ارتفاع كفاءة الطاقة وتخفيض الاستهلاك بشكل متدرج وفقا لمعدلات الكفاءة.

وأشار إلى أن السعودية ستطبق برنامجا سيتم من خلاله رفع كفاءة الطاقة والاقتصاد الوطني وتوفير وظائف، مبينا أن الطاقة الشمسية الموجودة في المملكة غير متوافرة في مكان آخر.

من جانبه، أكد الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء أن الدعم لم يرفع، والدولة لا تزال تدعم قطاعي المياه والكهرباء بقوة وبمبالغ كبيرة، مشيرا إلى أن 87 في المائة من المواطنين لن يتأثروا بالتعديل الذي أجري على التعرفة، قائلا: إن تعديل التعرفة سيكون داعما ومشجعا للمستهلكين للاستفادة من الكهرباء والمياه قدر الاحتياج.

#2#

وأكد أن السعودية ستكون مصدرا للطاقة الكهربائية، ليس فقط من مشاريع الطاقة الكهربائية وأيضا من مشاريع الربط مع دول الجوار، من بينها مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي حقق فوائد جمة لدول الخليج، والربط مع مصر.

وقال ردا على "الاقتصادية" أنه سيتم توقيع اتفاقية مع مصر خلال النصف الأول من 2016 لبدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي لإنتاج ثلاثة آلاف ميجاوات، وقال: هذه الأيام نتلقى عروضا من الشركات المتنافسة لتنفيذ عناصر المشروع ويتم دراسة وتقييم العروض واختيار الأفضل، ليتم التوقيع وبدء التنفيذ، وأشار إلى أن المشروع محط أنظار شركات كثيرة في العالم، موضحا أن الشركات السعودية متاح لها المشاركة في التنفيذ إن كانت مؤهلة، كما أنها ستشارك شركات وطنية من البلدين بمنتجات محلية من هذا المشروع.

وأضاف أنه بعد توقيع عقود الربط الكهربائي مع مصر سترتبط منظومة الربط الكهربائي الخليجي مع مصر وعدد من الدول العربية المرتبطة مع مصر، وأوضح أنه على المدى البعيد سيتم تصدير الكهرباء إلى أوروبا، ما يعزز وينوع مصادر الدخل في المملكة ويشجع الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية التي تتميز بها المملكة، وذكر أن تطوير أسواق الكهرباء أحد الأهداف لتحسين منظومة الكهرباء في المملكة ورفع كفاءة الاستخدام وتخفيض التكاليف.

وأوضح أنه بعد الربط مع مصر بعد ثلاث سنوات سيكون هناك تبادل كبير للطاقة بين البلدين خاصة في ظل تباين أوقات الذروة بين البلدين ووجود وفرة من الكهرباء في المملكة في الشتاء ووجود حاجة في مصر، وتوقع أن تبدأ تجارة الطاقة بين البلدين بعد ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه على المدى البعيد سنستهدف الأسواق الأوروبية بدراسة الجدوى والاطمئنان إلى التوصيل الموثوق مع هذه الجهات.
وكشف، أنه يجرى الآن الاستفادة من الربط الخليجي للاستفادة منه تجاريا مع بعض دول المنطقة، لتبادل الطاقة وتجارتها وسيبدأ به من هذا العام على مستويات بسيطة ثم يتم التدرج للوصول إلى الهدف المأمول.

وقال لـ "الاقتصادية": إن ارتفاع معدل النمو في استهلاك الطاقة يعد أحد أهم تحديات قطاع الطاقة في المملكة ونسعى إلى تحسين استهلاك الطاقة في غضون 15 عاما، خاصة بعد صدور القرارات التي ستسهم في ترشيد الاستهلاك.

وأفاد بأن قطاع الكهرباء نشاط مستمر ويواصل بناء المشروعات والشركة السعودية لكهرباء تضيف خمسة آلاف ميجاوات سنويا تكلفة 50 مليار ريال سنويا لتلبية الطلب السنوي وسيكون على مدار السنوات العشر المقبلة للعمل بعد ذلك على تخفيض معدلات النمو على الطلب للكهرباء الذي يعد الأعلى عالميا.

وأوضح أن قيمة وأهمية مشروع محطة وعد الشمال تأتي متناغمة ومتسقة مع توجهات الدولة نحو تقليل اعتماد الاقتصاد الوطني بوجه عام على النفط والبحث عن مصادر وموارد بديلة، كما أنه يلبي طموحات المملكة كخطوة مهمة نحو التحول إلى مركز للصناعات الكهربائية في المنطقة من خلال توطين تلك الصناعة في جميع مناطق المملكة.

وتم أمس توقيع اتفاقية مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة في مدينة وعد الشمال في جنوب طريف في منطقة الحدود الشمالية بقدرة إجمالية 1390 ميجاوات وقت الذروة، وبتكلفة 3.67 مليار ريال؛ إضافة إلى مشاريع ربط المحطة بالشبكة الكهربائية، التي تقدر تكلفتها بنحو 989 مليون ريال؛ لتصبح التكلفة الإجمالية لمشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة بوعد الشمال ومشاريع التحويل والربط الكهربائي بالشبكة 4.66 مليار ريال.

وأوضح الدكتور صالح بن حسين العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في كلمة قبل توقيع الاتفاقية، أن محطة توليد وعد الشمال التي سينتهي العمل بها عام 2018 تجمع بين الوقود المكافئ باستخدام نظام الدورة المركبة المتكاملة (ISCCP) وتقنيات وحدات غازية حديثة للمساهمة في تقليل انبعاثات الكربون وأكاسيد النيتروجين للحد من تلوث البيئة، وبين تقنيات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية التي ستسهم في إنتاج 50 ميجاوات من إجمالي قدرات التوليد بالمحطة، ما سيوفر أربعة ملايين برميل من الوقود المكافئ خلال مدة عمل المشروع.

وقال العواجي "يأتي توطين صناعة الكهرباء ونقل المعرفة والخبرات وتقنيات إدارة محطات توليد الطاقة البديلة، كأحد أهم المكاسب التي سيسهم فيها المشروع أيضا"، مؤكدا أنه سيتم توريد معظم المواد والصناعات والخدمات اللازمة لإنشاء المشروع من السوق المحلية، خاصة أن المصانع المحلية، وبتشجيع من الدولة، أثبتت قدرتها على إنتاج مواد ومعدات ذات جودة عالية تنافس المصانع العالمية المعروفة.

وأشار إلى أن الشركة فتحت الطريق أمام شركات المقاولات الوطنية صاحبة الخبرة الفنية في هذا المجال للعمل بمشروع محطة توليد وعد الشمال، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو ترسيخ دور الشركات الوطنية في عملية إنشاء مثل هذه المشروعات الكبيرة، لتحل بشكل تدريجي محل الشركات الأجنبية كافة في هذا المجال.

وأوضح أن المشروع سيتيح فرص عمل واعدة للكفاءات الوطنية الشابة، وسيتم استقطاب وتدريب الكوادر والمواهب الشابة واعتماد عملية التوظيف الجديد للاستفادة من كفاءات وخبرات الشركة، وإتاحة الفرصة لهم من خلال التدريب في معاهد الشركة داخل المملكة أو بالمؤسسات العالمية في هذا المجال بالخارج.

وأوضح أن مدينة وعد الشمال الصناعية تمثل مرتكزا تنمويا واعدا ونقطة تحول في مفهوم إنشاء المدن الصناعية ذات المشاريع العملاقة والاستثمارات المتكاملة والمصانع الحديثة، ليس فقط في المملكة ولكن في المنطقة؛ خاصة أنها تعد نموذجا فريدا لمنظومة التنمية الشاملة للمناطق الجغرافية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وفقا لأحدث المقاييس العالمية، مستفيدة من الإمكانات الطبيعية للمنطقة مثل الثروة المعدنية والبترولية بهدف إقامة مجتمع مزدهر على مساحة (440 كم2) يستفيد منه أهالي منطقة الحدود الشمالية والمناطق والمدن المجاورة، وتوفر فرص عمل للشباب السعودي، إضافة إلى تنويع اقتصاد المملكة ومواردها من خلال مشاريع ومصانع المعادن المختلفة مثل الفوسفات والجير والأملاح والمواد الكيميائية والزجاج والبلاستيك والصناعات الخفيفة وغيرها.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد وقعت في نيسان (أبريل) 2014، عقدا بتكلفة 479 مليون ريال يتضمن توريد وتركيب واختبار وتشغيل أربعة محولات بإجمالي سعة تبلغ 1204 ميجافولت أمبير و61 قاطعا ومكثفين ومفاعل، وسيتم تشغيل المحطة عن طريق خط الربط الهوائي ثنائي الدائرة جهد 380 كيلوفولت مع محطة القريات بطول 332 كيلومترا دائريا وبتكلفة إجمالية قدرها 283 مليون ريال.

وسيتم توفير تغذية أخري للمحطة عن طريق خط الربط الهوائي ثنائي الدائرة (جهد 380 كيلوفولت مع محطة طبرجل بطول 266 كيلومترا دائريا وبتكلفة إجمالية قدرها 227 مليون ريال.