وزير العدل: المدانون خضعوا لمحاكمة طبقت فيها الضمانات الكفيلة بتحقيق العدالة

أكد الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل، أن المدانين الذين نفذت بحقهم أحكام القصاص خضعوا لمحاكمة طبقت فيها كل الضمانات القضائية التي كفلت تحقيق العدالة.
وأوضح أن القضاء في المملكة مؤسسي وموضوعي يستند في أحكامه وأنظمته إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي أعادت الحقوق واقتصت من المذنبين وأنصفت المظلومين، كما أنه مستقل لا سلطان عليه إلا سلطان الشريعة الإسلامية، وهذا ما أكدته أنظمة المملكة المرعية وشدد عليه ولاة الأمر، وأضاف قائلا: "إن ولاة أمر المملكة أعطوا اهتماما وعناية كبيرة بمرفق القضاء، ودعموه بكل السبل التي من شأنها تطويره لتحقيق العدل.
وبين أن محاكمات المتهمين في المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من محاكم المملكة، تمتعوا بالحقوق والضمانات التي تضمن لهم محاكمة عادلة، أمام قضاة مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، ويحق للمتهم فيها أن يستعين بمحام للدفاع عنه، وأن يعترض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، فإن حُكِمَ ببراءته فقد كَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر؛ عملا بما قررته الشريعة الإسلامية في قاعدة رفع الضرر.
من جهته، نوّه الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية المتضمن تنفيذ الأحكام الشرعية التي صدرت بحق 47 شخصا من الفئة الضالة، عادّا إياه ردا واقعيا وفعليا يؤكد جدية المملكة في حربها ضد الإرهاب والإرهابيين، ورسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد أو نشر الفوضى فيها أو شق وحدة صفها أو الاستهتار بأنظمتها وتشريعاتها.
وأكد أن القضاء في المملكة يتمتع ولله الحمد بالنزاهة والاستقلالية ويستمد أحكامه الشرعية من الكتاب والسنة، وأن الحدود الشرعية تطبق على الجميع سواء مواطنين أو مقيمين فالكل سواسية أمام شريعة الله التي حفظت حقوق الإنسان وحرمت دمه، وحفظت له نفسه وماله وعقله وعرضه.