إيران .. نمو اقتصادي ضعيف عند 0.6 % والميزان التجاري بالسالب
أظهرت أحدث إحصاءات رسمية صادرة عن الحكومة الإيرانية أن معدل التضخم في إيران بلغ 10.8 في المائة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. فيما إحصاءات الفقر في البلاد 20 في المائة بحسب بيانات رسمية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في "الاقتصادية"، يضع هذا المعدل إيران بين أعلى الدول في التضخم في العالم، حيث تقع في الترتيب 23 من بين 183 دولة في العالم، تتصدرها جنوب السودان وفنزويلا بـ73.6 في المائة، و68.5 في المائة على التوالي.
وتعاني إيران نموا اقتصاديا ضعيفا يعكس المشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 0.6 في المائة، بحسب بيانات صادرة خلال الربع الأول من العام الماضي 2015.
#2#
وبعد قطع العلاقات الدبلوماسية، قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، لرويترز، أمس الأول، إن قطع السعودية للعلاقات مع إيران سيمتد ليشمل وقف حركة الملاحة الجوية بين البلدين وإنهاء العلاقات التجارية ومنع مواطنيها من السفر إلى إيران.
وبحسب تحليل "الاقتصادية"، يبلغ التبادل التجاري بين البلدين 1.07 مليار ريال (284 مليون دولار)، منها 383 مليون ريال صادرات، و682 مليون ريال واردات. فيما بلغ خلال عشر سنوات نحو 19.6 مليار ريال (5.2 مليار دولار)، منها 9.1 مليار ريال (2.4 مليار دولار) صادرات، و10.5 مليار ريال (2.8 مليار دولار) واردات.
ومن بين أهم السلع التي صدرتها السعودية لإيران 2014، ورق مقوى غير مموج وعلب من ورق، وأغطية وقيعان العلب من معادن، وأقمشة غير منسوجة، وأصباغ ودهانات سطحية، ودهون وزيوت نباتية مهدرجة.
#3#
فيما كانت أبرز الواردات من إيران، منتجات حديدية، وأسمنت كلينكر، وفستق بقشره، وزعفران، وعنب مجفف (زبيب).
وسجل معدل التضخم أعلى مستوياته في إيران في عام 2013، عندما بلغ نحو 58 في المائة خلال فترة فرض العقوبات الدولية على البلاد. وارتفع معدل تضخم أسعار الأغذية 6.4 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما يعكس صعوبة الأوضاع.
وبحسب التحليل، فالميزان التجاري لإيران بالسالب نتيجة لكون وارداتها أعلى من صادراتها، ما جعل الميزان التجاري -2.4 مليار دولار، نتيجة لبلوغ الواردات 7.8 مليار دولار، مقابل صادرات بـ5.4 مليار دولار وذلك بحسب بيانات صادرة في كانون الأول (ديسمبر) 2014. كذلك فالحساب الجاري -1.01 مليار دولار بحسب بيانات فصلية صادرة في مارس 2015.
وإيران بين أسوأ دول العالم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، كونها تقع في الترتيب 118 من بين 189 دولة يرصدها المؤشر، وهو ما جعل الاستثمار الأجنبي في البلاد ضئيلا للغاية، حيث لم يتجاوز 4.5 مليار دولار بحسب بيانات عام 2013.
ومن المؤشرات المهمة الطاردة للاستثمار الاستثمار الأجنبي في إيران أن أسعار الفائدة (تكلفة التمويل أو الاقتراض) لديه من بين الأعلى عالميا، حيث يبلغ 20 في المائة، ما يجعلها تأتي في ثامن أعلى دولة في العالم من حيث أسعار الفائدة، من بين 150 دولة تتصدرها مالاوي وغانا بـ27 و26 في المائة على التوالي.
ومن المتوقع بحسب مؤسسات دولية ارتفاع أسعار الفائدة في إيران إلى 22 في المائة خلال 2016، و22.8 في المائة عام 2020.
كذلك إيران بين أسوأ دول الدول، التي لديها تصنيف ائتماني، من حيث الملاءة المالية والقدرة على سداد التزاماتها المالية، حيث تأتي كرابع أسوأ دولة في العالم من بين 144 دولة لديها تصنيف ائتماني، وذلك بعد فنزويلا واليونان وبورتوريكو.
وفي سياق متصل، يبلغ الدين العام الإيراني 16.4 في المائة من الناتج المحلي بحسب بيانات صادرة في كانون الأول (ديسمبر) 2015. وبلغ عجز الميزانية 480.3 مليار ريال (16.1 مليار دولار) في 2014.
ويبلغ معدل البطالة في إيران، التي يبلغ سكانها 77.8 مليون نسمة، نحو 10.9 في المائة، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 11.2 في المائة خلال 2016، و11.4 في المائة عام 2020. ويبلغ معدل البطالة بين الشباب حاليا 25.2 في المائة.
.. إحصاءات الفقر في إيران متضاربة ومجهولة!
وتتضارب الإحصاءات حول نسبة القفر في إيران، حيث كشفت إحصائية رسمية للحكومة الإيرانية في أيار (مايو) 2015، عن وجود أكثر من 15 مليون إيراني أي 20 في المائة يعيشون تحت خط الفقر، وتبقى هذه الأرقام محل تشكيك من قبل المنظمات الحقوقية الإيرانية والدولية، إذ تذهب إلى أعلى من ذلك بكثير.
وكشف رئيس منظمة الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة الإيرانية، عن حصول الحكومة على تقرير رسمي، يؤكد زيادة نسبة الفقر والحرمان في إيران، وأن نسبة الفقراء حاليا هي 40 في المائة.
وكانت حكومة خاتمي قد زعمت أن هذه النسبة كانت في عهدها 20 في المائة، وحكومة أحمدي نجاد ادعت حل معضلات الفقر والحرمان من خلال توزيع المنح المالية الشهرية، وأن نسبة الفقر هبطت إلى 11 في المائة. إضافة إلى ذلك، فإن وزارة العمل في حكومة روحاني كانت قد ادعت في تقرير لها أن 90 في المائة من العمال يعيشون تحت خط الفقر، الذي حددته الحكومة، وهو نحو 700 دولار شهريا لأسرة مكونة من 4 أشخاص.
موقع بهار نيوز الإيراني كان قد ذكر أن ظاهرة الغلاء الفاحش منتشرة ومتفاقمة في البلاد، وأن خط الفقر في إيران يجب أن يكون ألف دولار للأسرة، وبما أن معظم موظفي الدولة والعمال والمتقاعدين يتقاضون نحو 400 إلى 500 دولار شهريا، فإن نسبة خط الفقر قد تتجاوز 70 أو 80 في المائة، في حالة احتساب الرقم الذي ذكره موقع بهار نيوز.
*وحدة التقارير الاقتصادية