مراقبون: حصيلة الإعدامات الإيرانية تعكس وجهها الشرير

أكد مراقبون أحوازيون أن الإحصاءات المذهلة عن الإعدامات الطائفية والعرقية التي تمارسها طهران بحق طيف واسع من سكانها تضعها في موضع آخر دولة يحق لها التدخل في شؤون السعودية التي تشدد على أن حكم القصاص حق أصيل لها تفرضه الشريعة الإسلامية، وأن المحكوم عليهم مواطنون سعوديون.
وأوضح المراقبون أن حصيلة الإعدامات كانت مذهلة في إيران في النصف الأول من عام 2015، مشيرين إلى أنها ترسم صورة شريرة لأجهزة الدولة لقيامها بالقتل مع سبق الإصرار، عن طريق الأحكام القضائية على نطاق واسع.
ويعتبر عرب الأحواز من أوائل ضحايا نظام إيران، حيث قمعت الحكومة المؤقتة التي شكلها الخميني في بداية الثورة عام 1979 انتفاضتهم السلمية التي طالبوا خلالها بإقامة حكم ذاتي لإقليم عربستان (الأحواز)، وقد ارتكب الجنرال أحمد مدني حاكم الإقليم في حينه مجزرة راح ضحيتها أكثر من 817 قتيلا، وما يقارب 1500 جريح، وآلافا من المعتقلين.
وقال لـ"الاقتصادية" ناصر الكعبي من حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، إن طهران لا تستطيع وراء هذا الاحتجاج على إعدام النمر إخفاء سياساتها العنصرية والطائفية ضد شعوبها في الأحواز وفي بلوشستان وكردستان، وهي المناطق التي تشهد دائما حركات احتجاجية مناهضة للأسلوب القمعي الدموي الذي تمارسه ضدها السلطات الإيرانية.
وأكد الكعبي أن ما ترصده تقارير الأمم المتحدة عن فداحة النظام الإيراني يعكس جانبا قليلا مما تعانيه الأقليات على الأراضي الإيرانية ولا سيما العربية منها والأحوازية.
وأفاد على شقاتي السيلاوي الناشط الحقوقي، أن إيران مصدرة للإرهاب والتميز، مشيراً إلى أن مناطق الأحواز وفي بلوشستان وكردستان شاهدة على عنصريتهم.
وبين أن التقارير الحقوقية الدولية تؤكد أن العشرات إن لم يكونوا مئات ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم حاليا بعيدا عن أي رقابة، ولن يكون من الممكن حتى مجرد إحصاء جثثهم بعد إعدامهم بتهم الإفساد في الأرض أو التحريض عقابا لهم على مطالباتهم بحقوقهم السياسية والدينية والثقافية، لأن طهران لا ترى فيهم إلا مواطنين من درجة سفلى لا يحق لهم التمتع بحقوق المواطن من الدرجة الأولى. يأتي ذلك في الوقت التي تشير فيه أرقام نشرتها منظمات حقوقية دولية إلى أن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق عدد مذهل من الأشخاص يبلغ 694 خلال نحو ستة أشهر فقط، وذلك في ارتفاع غير مسبوق لعدد عمليات الإعدام في البلاد، وهذا الرقم يعادل إعدام أكثر من ثلاثة أشخاص يوميا.
وكان تقرير أممي أشرف على إعداده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في عام 2014 ورفعه إلى الجمعية العامة، قد أكد أن أبناء الأقليات العرقية والدينية في إيران تعرضوا لانتهاكات ومضايقات واعتقالات على يد الحكومة الإيرانية.
واستند بان كي مون في التقرير إلى تنفيذ السلطات الإيرانية أحكام الإعدام بحق النشطاء الأحوازيين من أهل السنة وسائر النشطاء من أبناء الأقليات الأخرى. وجاء في تقرير كي مون أن الأقليات في إيران "تتعرض بشكل كبير للتمييز على أساس انتماءاتها العرقية أو معتقداتها الدينية أو آرائها المعارضة، ويتلقى بعضها عقوبات قاسية".
وأشار إلى أنه تم إعدام عدد من السجناء السياسيين الذين ينتمون إلى القوميتين العربية والبلوشية منذ أيلول (سبتمبر) 2013، إثر محاكمات لم تراع فيها المعايير الدولية المتبعة في الإجراءات القانونية الواجبة.
وتشير التقديرات إلى أن السلطات الإيرانية نفذت نحو 814 عقوبة إعدام خلال السنة الأولى من حكومة الرئيس الإيراني الحالي، حسن روحاني، وبهذا الرقم تكون عمليات الإعدام ارتفعت بنسبة 47 في المائة مقارنة بالسنة الأخيرة من حكومة أحمدي نجاد التي شهدت تنفيذ 553 عقوبة إعدام.
ويعتبر هذا العدد رقما قياسيا جديدا خلال الـ15 عاما الأخيرة في إيران، حيث تم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق 19 امرأة و16 شخصا من بين الذين ارتكبوا الجريمة في سن أقل من 18 عاما، وأعدموا بعد بلوغهم الثامنة عشرة.