خطة لتوفير 200 ألف وظيفة في قطاع الثروة السمكية

فيما تستهدف إدارة المزارع السمكية في المملكة توفير 200 ألف وظيفة في قطاع الثروة السمكية من خلال خطة استراتيجية، قال لـ"الاقتصادية" المهندس مساعد يحيى السليم؛ محافظ محافظة ينبع، المحافظة لديها أكثر من ثلاثة كيلو مترات على ساحل البحر الأحمر معروضة كفرص استثمارية لإقامة منتجعات طبية، مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد إقامة ثلاثة منتديات معنية بالاستثمار.
وأشار إلى أن الاستثمارات التي تهدف محافظة ينبع إلى أن تقيمها، إنشاء مدينة اقتصادية نسائية تستهدف ما لا يقل عن خمسة آلاف وظيفة نسائية.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده المهندس أحمد العيادة؛ مدير إدارة المزارع السمكية بوزارة الزراعة، في الرياض أمس، بمشاركة محافظ ينبع لتسليط الضوء على منتدى "الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي" الذي تنظمه وزارة الزراعة بينبع 27 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وسيشارك في المنتدى ما يزيد على 36 من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستزراع المائي، وكذلك ما يقارب مائة شخص من رجال الأعمال والشركات السعودية الرائدة المعول عليهم الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
من جهته، قال المهندس أحمد العيادة المدير العام لإدارة المزارع السمكية في المملكة والمشرف العام على منتدى الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي أن المُنتدى الذي يعقد تحت رعاية الأمير الدكتور فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة يُعول عليه تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المُتاحة في قطاع الاستزراع المائي، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي آمن مُرتفع الجودة، الذي يُسهم في مواجهة احتياجات السكان المُتزايدة من البروتين السمكي.
وبين، أن هذه الرؤية تتبلور في رغبة هذه الوزارة في زيادة متوسط نصيب الفرد من المُنتجات البحرية التي تُقدر حاليا بنحو 12 كجم للفرد في السنة والوصول بها إلى متوسط المُعدل العالمي المُقدر بنحو 19 كجم للفرد في السنة تقريبا. وأضاف العيادة، أنهُ في الوقت الذي يصل متوسط نصيب الفرد فيه في بعض الدول المُتقدمة مثل اليابان إلى 62 كجم/ فرد/ سنة، وذلك من خلال تطبيق بعض أنظمة الاستزراع الحديثة مثل نظام الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في المياه الإقليمية للمملكة، لتعويض النقص في إنتاج المصايد الطبيعية بالاستخدام الأمثل والمُستدام للموارد الطبيعية، وهو الأمر الذي يتطلب استثمار القطاع الخاص في هذا المجال من خلال إنشاء المُفرخات البحرية لتفريخ الأحياء المائية الاقتصادية التي ثبتت جدواها تجاريا.
وأشار إلى خطة استراتيجية تهدف إلى تنفيذها الإدارة، ركزت على المزايا النسبية في المملكة التي تُمثل قاعدة صناعة الاستزراع المائي، منها الطبيعة الجغرافية لمياه البحر الأحمر المُلائمة للاستزراع المائي في الأقفاص العائمة، وتوافر سواحل كبيرة يبلُغ طولها 2600 كم على البحر الأحمر، تمتلك مناخا مُناسبا لاستزراع الأنواع الاقتصادية المُختلفة من الأسماك والروبيان، والموقع الجغرافي والاستراتيجي للمملكة القريب من مراكز التسويق المحلية والإقليمية والعالمية.
وأشار المهندس العيادة إلى أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى إنتاج 600 ألف طن من الأحياء المائية خلال 15 سنة جلها من الأسماك البحرية؛ وهناك بوادر نجاح لهذا القطاع، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 12 مليون كيلوجرام في نهاية هذا العام من الأقفاص العائمة.
كما تهدف الخطة إلى توفير 200 ألف وظيفة جديدة للجنسين، مُباشرة وغير مُباشرة، في قطاع الثروة السمكية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لأعلاف الروبيان والأسماك، وإنشاء المُفرخات البحرية وزيادة إنتاج الحاضنات من الأصبعيات، لافتا إلى أن جذب استثمارات القطاع الخاص، وزيادة إنتاج مشروعات القيمة المُضافة للمُنتجات الغذائية البحرية (التجهيز والتغليف وغيرها)، وأنه من المُتوقع أن يؤدي التوسع الكبير في عمليات الاستزراع المائي إلى زيادة مُساهمة قطاع الثروة السمكية في الاقتصاد الوطني وارتفاع مستويات التوظيف في المناطق الريفية.