18 شركة أمريكية لتطوير وتحسين القطاع الصحي في السعودية

ينتظر أن تزور 18 شركة أمريكية استثمارية متخصصة في القطاع الصحي المملكة في أبريل المقبل، بناء على طلب من المهندس خالد الفالح وزير الصحة،لمناقشة آليات تطوير وتحسين القطاع الصحي.
وأوضح أنور الشقحان ممثل المركز التجاري بالقنصلية الأمريكية أن الزيارة ترتكز على ثلاثة محاور استثمارية بين الطرفين، القطاع المحلي والأمريكي، وتتعلق بإدارة وتشغيل المستشفيات، وتبادل المعلومات والخبرات، والتدريب والتأهيل في مجالات الصحة المختلفة، وستنطلق الزيارة لثلاث مناطق في المملكة، جدة والرياض والمنطقة الشرقية، وستعقد أول ورشة عمل في 26 أبريل.
من جهته، أكد الدكتور فياض الدندشي مستشار وزير الصحة، خلال اختتام دورة الشراكة الصحية مع إدارة القطاع الصحي والشؤون الصحية، بغرفة جدة الذي استمر لمدة خمسة أيام، وجود خطة وضعتها الوزارة سيعلن عنها قريبا لتحسين وتطوير القطاع الصحي مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة تتجه إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وستتضاعف خلال العشر سنوات المقبلة بين القطاعين، إذ إن الوزارة ستعتمد على القطاع الخاص في تحسين وإصلاح المنظومة الصحية على مستوى المملكة. وقال إن الخطة ترتكز على أربعة محاور، منها مراجعة جميع اللوائح والأنظمة للقطاع الخاص، لمنح فرص للمستثمرين بالقطاع الصحي الخاص، ويتم الآن دراسة مرئياتهم للصحة ومناقشتها، وذلك من مبدأ العمل التكاملي والاستدامة والشراكة.
وبين أن من أهم محاور الخطة استخدام التقنية وكيفية الاستفادة منها في توحيد الجهود، من خلال الإعلان عن سياسية موحدة على مستوى الوزارة والقطاع الخاص الصحي. وفيما يخص إلزامية وجود استشاري، الأمر الذي تسبب في إيقاف تصاريح أكثر من 200 مركز صحي بجدة، قال إن شرط الاستشاري تم طرحه مع هيئة التخصصات الصحية، وسيتم البت فيه بشكل نهائي خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد دراسته بشكل مستفيض، وجميع الحلول متوقعة، بإلغاء شرط وجود استشاري في المجمعات الطبية أو إلزام وجوده.
من جهته، أكد الدكتور محمد باجبير مدير إدارة شؤون القطاع الصحي بجدة، أنه تم الرفع لوزارة الصحة لاعتماد مشروع اقتراح المخالفات الفورية وربطها بسداد المنشآت الصحية المخالفة، مع اعتماد سياسات وإجراءات العمل بإدارة شؤون القطاع الخاص.
وأوضح أنه يجري حاليا الاتفاق لاستقطاب نظام جديد للتدقيق الإلكتروني على معاملات المراجعين، واستحداث نظام جديد لتعريف المنشآت ومواقعها مع مخالفاتها عن طريق "الباركود"، مع تطوير التفتيش الميداني واستقطاب برامج العمل بمحاضر إلكترونية أثناء الجولات.
وشدد باجبير على عدم تهاون الوزارة مع أي مخالف، وضرورة اتباع الخطوات لإلغاء التراخيص، كاشفا عن وجود 20 رخصة ملغاة لمنشآت صحية، إلا أنها ما زالت تعمل على أرض الواقع، وهو الأمر الذي يدفع الوزارة إلى التشديد في مثل هذه الأمور.