المشاريع الصغيرة الهدف الجديد لـقروض «التنمية الصناعي» في 2016

يعد القطاع الصناعي من أهم القطاعات المؤثرة للنهوض باقتصاد الدول وتطورها، كونه يوظف المزايا النسبية للدولة، ويعمل بشكل متكامل وعميق مع القطاعات الاقتصادية الأخرى لتطوير الصناعات بمختلف أنواعها وإيجاد بيئة صناعية تنافسية.
وأولت المملكة منذ عقود أهمية خاصة لهذا القطاع نظرا لتأثيره المباشر في الاقتصاد الوطني، وأسست صندوق التنمية الصناعية السعودي عام 1394هـ، ليكون واحدا من أهم المؤسسات الرئيسة المناط بها دعم القطاع الصناعي لتحقيق أهداف وسياسات برامج التنمية الصناعية في المملكة من خلال المشاركة مع منظومة من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالصناعة، وتوفير جميع أنواع الدعم المادي والاستشاري اللازم لنمو وتطوير الصناعة ورفع مستوى أدائها.

#2#

وفي هذا الصدد قام صندوق التنمية الصناعي منذ إنشائه بدور مهم ومحوري، واستطاع تحفيز وتشجيع رجال الأعمال للدخول في مجال الاستثمارات الصناعية، ما أدى لزيادة أعداد المصانع وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في المملكة بشكل ملحوظ، كما أسهم الصندوق أيضا مساهمة فعالة في نقل تقنيات الإنتاج الحديثة إلى المملكة، وزيادة الطاقات الإنتاجية ورفع تنافسية القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات الصناعية، وإيجاد فرص العمل للكوادر الوطنية.
ووفق الصندوق فإن عدد المصانع المنتجة في المملكة لم يكن يتجاوز عند إنشاء الصندوق 198 مصنعا، وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية غير النفطية آنذاك نحو 10 مليارات ريال، بنسبة 0.9 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وفي السنة الأولى لإنشاء الصندوق تم اعتماد قروض بقيمة 150 مليون ريال لنحو 21 مشروعا صناعيا، ثم تسارعت وتيرة إنشاء المشاريع وبشكل لافت من خلال القروض المقدمة من الصندوق لتنمية القطاع الصناعي في السنوات التالية، حيث يبلغ إجمالي عدد القروض المعتمدة من الصندوق منذ إنشائه في عام 1394هـ (1974م) وحتى نهاية العام المالي 1436/1437هـ (2015) 3924 قرضا بلغت جملة اعتماداتها نحو 129 مليار ريال، أسهمت في إقامة 2852 مشروعا صناعيا منتشرة في مختلف مناطق المملكة.
وشهد أداء الصندوق في العام الماضي عديدا من التطورات التنظيمية والمبادرات التنموية، كتنظيمه ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة في بداية العام، وذلك احتفالا بالنجاح الباهر الذي حققته مبادرة تنمية المناطق الواعدة التي أطلقها قبل ثلاث سنوات والمتمثلة في زيادة نسبة تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نموا بما لا يزيد على 75 في المائة من تكلفة المشروع بدلا من 50 في المائة وزيادة فترة سداد القرض بما لا يزيد على 20 سنة بدلا من 15 سنة.
وقد أثمرت هذه المبادرة عن تزايد حصة المدن والمناطق الواعدة من الاستثمارات الصناعية، حيث وصلت نسب القروض المعتمدة للمشاريع المقامة فيها إلى 52 في المائة من إجمالي عدد القروض و42 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال العام ذاته، علما بأن هذه النسبة لم تكن تتعدى 14 في المائة من إجمالي عدد قروض الصندوق و15 في المائة من قيمتها قبل تطبيق المبادرة.
وفيما يختص بدعم الصندوق للمشاريع الصناعية الصغيرة التي يصل قرض الصندوق لها 15 مليون ريال فأقل، فقد نجحت سياسة الصندوق في تسهيل وتسريع إجراءات تقييم مثل هذه الطلبات، حيث بلغت نسبة قروض الصندوق لهذه الفئة من المشاريع الصناعية (55 في المائة) من إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق خلال العام المالي 1436/1437هـ (2015م.)
وصدر خلال العام الماضي أيضا قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ارتباط الصندوق بوزارة التجارة والصناعة، وأن يرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة، وجاء هذا الارتباط مواكبا للتطور الذي يعيشه اقتصاد المملكة، ومن المتوقع أن يحقق هذا التحول أيضا مزيدا من التكامل بين توجهات الوزارة وعمل الصندوق، باعتبار الوزارة الجهة المعنية بوضع الخطط الاستراتيجية للصناعة والصندوق الذراع التمويلية لتشجيع الاستثمارات الصناعية، الأمر الذي سيخدم وبشكل مباشر مصالح المستثمرين من جهة، والصناعة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
إلى جانب ذلك يعكف الصندوق حاليا إلى إعادة صياغة استراتيجيته لتقديم منتجات مبتكرة أخرى وغير تقليدية للنهوض بالصناعة. فعلى سبيل المثال يقوم الصندوق حاليا بتطوير عدد من الإجراءات الكفيلة بزيادة فرص المشاريع الصناعية الصغيرة في الحصول على قروض صناعية، وذلك إيمانا منه بأهمية هذه المشاريع في دفع عجلة التنمية الصناعية في البلاد.
وعطفا على التجربة الناجحة للصندوق في تأسيس وإدارة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أكملت ما يقارب عشر سنوات، فقد أصدر أخيرا مجلس الوزراء قرارا بانتقال نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، ويكون مختصا ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها.
وأخيرا فإن الديناميكية والتطور السريع الذي يشهده الصندوق حاليا، يبرز من خلال إدراك واستشراف إدارة الصندوق دوره الحيوي والمهم في الاقتصاد المحلي، حيث بدأ الصندوق استعداداته مبكرا لهذا العام، وبشكل مهني واحترافي لمواكبة برنامج التحول الوطني وخطط التنمية، متطلعا بثقة إلى أن القطاع الصناعي السعودي مقبل على نمو صناعي كبير يبرز معها القطاع كواحد من أهم محركات التنمية الاقتصادية في المملكة.