وافدون يعرضون 100 ريال للسعوديين للوقوف في محال الاتصالات عند دخول المفتشين
امتنع شباب سعوديون عن قبول عروض عمالة وافدة تعمل في قطاع الاتصالات عرضت عليهم إغراءات مالية، مقابل الوقوف في محالهم أثناء الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو أربع جهات حكومية على القطاع، لتطبيق قرار توطين 50 في المائة من وظائف هذا النشاط، التي بدأت أمس الأول.
#02#
ورصدت "الاقتصادية" خلال جولة على بعض محال الاتصالات في الرياض، تقديم وافدين إغراءات مالية تبلغ 100 ريال مقابل الوقوف لدقائق أمام مفتشي وزارة العمل والجهات المعنية، إلا أن إغراءاتهم باءت بالفشل وقوبلت بالرفض.
وفي الوقت الذي أظهرت فيه الجولة إغلاق مجموعة كبيرة من المحال خلال الجولة التفتيشية لأبوابها، أمهلت مجمعات تجارية المحال المغلقة خمسة أيام لفتح محالها من جديد، أو سحب المحل وتأجيره إلى شخص آخر دون الرجوع إليهم.
#03#
ونتجت عن الحملات التفتيشية التي نفذتها أربع وزارات معنية إلى جانب الرافد الأمني في كل مناطق المملكة على محال بيع وصيانة الجوالات، ضبط مخالفات لقرار توطين قطاع الاتصالات، إضافة إلى ضبط حالات تستر تجاري ورصد مخالفات آخرى لنظام الإقامة والعمل.
وتأتي الحملات التفتيشية المشتركة إنفاذاً للقرار الوزاري القاضي بقصر العمل في بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ القرار التي تلزم منشآت القطاع بتوطين 50 في المائة.
ورصدت الحملات التفتيشية في المناطق، العديد من المحال المغلقة وبعض المحال الأخرى التي يديرها سعوديون في مجالي البيع والصيانة، وذلك بعد أن أنهوا البرامج التدريبية المصاحبة لقرار التوطين.
وأسفرت الزيارات الميدانية، عن ضبط حالات تستر تجاري، حيث تصل عقوبات من يثبت مزاولته أو تورطه في هذا النوع من الممارسات إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، علاوة على ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.
ورافقت "الاقتصادية" فريق تفتيش وزارة التجارة والاستثمار في حملتها التفتيشية، حيث صدر خلالها فريق تفتيش الوزارة 1500 قطعة غطاء مقلد للجوالات، ونحو 1100 بطارية تحمل علامات تجارية شهيرة مثل سامسونج وفيراري وأبل وبلاك بيري، إضافة إلى عدد من السماعات المقلدة تحمل هي الأخرى علامات تجارية، كما صادرت فرق التفتيش التابعة للوزارة ملحقات أخرى غير معروفة المصدر أو المعلومات التجارية الخاصة بها.
#04#
ورصدت "الاقتصادية" خلال جولتها، هروب عدد كبير من العمالة الوافدة والمخالفة لأنظمة العمل والإقامة، حيث قامت هذه العمالة بإغلاق المحال أثناء الحملة التفتيشية والهروب من فرق التفتيش المشاركة.
وقال لـ "الاقتصادية" صالح العنزي رئيس فريق وزارة التجارة في الحملات المشتركة، إن هذه المنتجات التي تمت مصادرتها، يتم ضبطها وإعدادها في محاضر الضبط الخاصة بالبضائع المقلدة، ومن ثم رفعها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق مع المخالف، وبعد الانتهاء من التحقيق مع المخالف يتم إحالتها إلى المحكمة الإدارية لإصدار العقوبة بحقه.
من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية" محمد بن فهد العيسى؛ مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض أثناء مشاركة الصحيفة للحملة التفتيشية، أن هناك التزاما قويا من قبل أصحاب محال الجوالات في توطين القطاع، حيث قام بعض أصحاب تلك المحال بتوطين الموظفين لديهم بنسبة 100 في المائة قبل بدء المرحلة الثانية بثلاثة الأشهر، في حين التزم البعض بنسبة 50 في المائة المطلوب الالتزام بها خلال هذه الفترة.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القرار وستستمر في حملاتها التفتيشية خلال هذه الفترة حتى ابتداء المرحلة الثانية من القرار المتضمنة توطين قطاع الاتصالات بنسبة 100 في المائة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتوزيع عدد كبير من المفتشين على مناطق في مدينة الرياض.
وطالب العيسى المواطنين، مساعدة الوزارات الأربع في تطبيق القرار بشكل قوي وإيجابي، وذلك لأهميته في اقتصاد المملكة وتوظيف الشباب والفتيات في هذا القطاع المربح.
وأثارت الإجراءات التفتيشية والحزم في تطبيق المخالفات، ارتياحا لدى الكثير من السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع الاتصالات، وفقا لمجريات وواقع الزيارات الميدانية المنفذة في أول أيام تطبيق القرار.
وقال يوسف السيف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية، إن الوزارة ستستمر بالتعاون مع الجهات المشاركة في تطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات في متابعة سوق العمل للتحقق من التزام المنشآت التي تطبيق القرار، مبينا أن الحملات التفتيشية مستمرة في مختلف المناطق، وسيتم إيقاع العقوبات بحق المخالفين.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الحملات التفتيشية مستمرة للتحقق من تطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين للقرار، مشيرا إلى أن القرار أتاح آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في أحد القطاعات الاقتصادية المهمة والحيوية، لتسلم إدارة العمل بها بعد أن أنهوا حزم البرامج التدريبية والتأهيلية وفقا لمقتضيات القرار.
وتؤكد الوزارة مواصلة الجولات الرقابية، على هذه الأسواق، والأسواق الأخرى، والمحال التجارية، وجميع المنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين.
فيما أوضح عمر السحيباني؛ مدير عام إدارة مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والاستثمار، أن الوزارة مستمرة بالتعاون مع الجهات المشاركة في تطبيق القرار على ضبط مخالفات التستر التجاري ومكافحة أوجه التستر وضبط المخالفين الممارسين لهذا النوع من الأنشطة المخالفة.
بدوره، أكد الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي؛ مدير عام برنامج التوطين الموجه، أن الوزارات المشاركة في تطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات حازمة في تطبيق القرار وأن الجوالات التفتيشية مستمرة بالتعاون مع الرافد الأمني، وذلك للتأكد والتحقق من التزام المنشآت بتطبيق المرحلة الأولى من قرار التوطين 50 في المائة التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، على أن تبدأ المرحلة الثانية في غرة ذي الحجة بتوطين 100 في المائة، مشددا على أن الجهات المشاركة لن تتهاون في إيقاع العقوبات على مخالفي القرار الوزاري.
ودعا أصحاب الأعمال والمنشآت إلى الالتزام بما نص عليه القرار، والبدء بعمليات التوطين للشباب والشابات، وإحلال الكوادر الوطنية فيه بدلاً من العمالة الوافدة، والاستفادة من حزمة التسهيلات التي قدمتها الجهات الشريكة المتمثلة في البرامج التدريبية المرتبطة بالتوظيف، إضافة إلى الدعم المادي لهم عبر القروض للرياديين والرياديات، وبالإمكان الاطلاع عليها من خلال زيارة برنامج توطين قطاع الاتصالات.
