«أوبك»: السعودية ستقود استثمارات الطاقة خلال السنوات الـ 5 المقبلة

أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن السعودية ستقود عجلة نمو الاستثمارات في مجال الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة جنبا إلى جنب مع الإمارات والكويت، وستكون استثمارات الدول الثلاث مصدر قيمة مضافة كبيرة في مجال الطاقة وستمثل إضافات مهمة وحيوية للسوق.
وأشار - تقرير حديث للمنظمة الدولية - إلى أن الاقتصادات الكبرى في المنطقة تحدت ظروف السوق الصعبة حيث تعهدت السعودية والإمارات والكويت بأنها ستمضي قدما في خطط الاستثمار على الرغم من انخفاض الأسعار وصعوبات المنافسة وضغوط تراجع الإيرادات منوها إلى أن بعض الدول المنتجة أعادت بالفعل النظر في برامج التوسع وزيادة قدراتها الإنتاجية.
وقال التقرير إن الاستثمارات ستظل مرتكزة في دول الخليج الأكثر استقرارا خاصة في الأجلين القصير والمتوسط، مشيرة إلى أن الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة من غير المرجح أن ينحسر في المستقبل القريب وسوف يكون المستثمرون حذرين من تداعياته في كل دول المنطقة، مضيفا أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستخدم استثماراتها لتطوير الأداء الاقتصادي وستظل المورد الرئيسي للطاقة لبقية دول العالم.
ويسعى الاقتصاد الدولي إلى تفادي تأثيرات الضربة القوية والمفاجئة التي تلقاها من خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي، الذي أدى إلى انخفاضات حادة في أسواق المال وفي أسعار العملات وأسعار الطاقة حيث خسر النفط الخام قرابة 5 في المائة في ختام الأسبوع بتأثير مباشر من انسحاب بريطانيا.
وتسود مخاوف واسعة في الأوساط الاقتصادية حول مستقبل النمو في الاتحاد الأوروبي ويمتد الأمر إلى الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة خاصة في مجال الطاقة وهو ما قد ينذر بصعوبات جديدة تواجه الاستثمارات التي تقلصت على نحو واسع في الفترة الماضية بسبب التباطؤ الاقتصادي وعدم استقرار سوق الطاقة.
ويترقب السوق خلال الأيام المقبلة الإجراءات التي ستتخذها الدول الصناعية الكبرى لامتصاص تأثير الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي فيما لا تزال تقديرات المؤسسات المالية تتوقع ارتفاع الجاذبية الاستثمارية لدول منطقة الشرق الأوسط خاصة في مشروعات الطاقة على الرغم من الاضطرابات السياسية بينما توقعت أن تتركز الاستثمارات في دول الخليج التي تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي واسع.
ونوه التقرير إلى أن العراق وإيران سيحاولان اللحاق بالركب من خلال خطط طموحة لزيادة إنتاج النفط والغاز ولكنهما سيواجهان صعوبات وتحديات كبيرة في هذا المجال عمليا، مشيرا إلى أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام السائدة حاليا وتراجع الإنفاق على نحو حاد في العام الماضي 2015 إلا أن إجمالي استثمارات الطاقة الملتزم بها والمخطط لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوف تصل إلى 900 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ونقل التقرير عن إحصائيات صدرت عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية "إبيكورب"، وبنك التنمية متعدد الأطراف المملوك للمنظمة العربية للدول المصدرة للبترول "أوابك" أنه على الرغم من عدم اليقين في توقعات الاستثمار في المنطقة إلا أن التقديرات تشير إلى زيادة قدرها 19 في المائة من إجمالي الاستثمار في الطاقة في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 145 مليار دولار عن العام السابق لتصل الاستثمارات إلى 900 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن نحو 289 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات المشار إليها تخص بالفعل مشروعات تحت الإنشاء في المنطقة بينما 611 مليار تندرج ضمن خطط التنمية المخطط لها في مجال الطاقة بالمنطقة مستقبلا.
وفيما يخص شمال إفريقيا، أوضح التقرير أن الجزائر تعهدت بضخ مليارات الدولارات في تطوير مشروعات المنبع ومن المتوقع أيضا أن تشهد مصر مشروعات واستثمارات جديدة متميزة في مجال الطاقة خاصة بعدما حدوث اكتشافات واسعة للغاز في البلاد وهو أمر مبشر في ضوء الحاجة إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وتوقع التقرير أن تشهد استثمارات الطاقة في المغرب وتونس والأردن تركيزا على مشروعات الطاقة المتجددة في إطار الجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الناجمة عن الارتفاع في الطلب المحلي على الكهرباء، منوها إلى انخفاض الاستثمارات العالمية في مجال النفط والغاز بنسبة 20 في المائة في العام الماضي 2015، مقارنة بعام 2014 وهو ما يعتبر من أكبر التراجعات الحادة في مستوى استثمارات الطاقة في التاريخ.
وبحسب التقرير فإنه على الرغم من الاتجاه العالمي نحو تقلص استثمارات الطاقة في الفترة الماضية إلا أنه من المتوقع أن تواصل منطقة الشرق الأوسط الاستثمار بكثافة في مجالات الطاقة المختلفة كما أن الدول الكبرى المصدرة للطاقة في المنطقة تعمل على توسيع حجم استثمارات الطاقة بما يعزز مواقعها في الأسواق العالمية.
وذكر التقرير أنه على الرغم من خطط زيادة الاستثمارات في دول منطقة الشرق الأوسط إلا أن هناك العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه دول المنطقة في الأجل المتوسط، مشيرا إلى أن الاستثمارات العالمية في مجال النفط والغاز مرتبطة بشكل وثيق مع أسعار النفط وهو ما جعل الاستثمارات تتقلص على نحو حاد منذ هبوط الأسعار على نحو واسع قبل عامين.
واعتبر التقرير أن تمويل مشاريع الطاقة في ظل ضعف وعدم استقرار الأسواق أصبح يمثل أكثر التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول المنتجة مشيرة إلى بيانات لمؤسسة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني تحذر من تدهور الجدارة الائتمانية لبعض دول منطقة الشرق الأوسط على مدى الأشهر الستة الماضية وتراجع تصنيفاتها وذلك على الرغم من جهود حثيثة بذلت أخيرا لجذب الاستثمارات الأجنبية وشهدت بعضها نجاحا فيما أخفق البعض الآخر بسبب مخاوف وحذر المستثمرين.
وأشار التقرير إلى أن الاضطرابات السياسية الحادة المستمرة في بعض دول المنطقة وبخاصة الصراعات المستمرة في سورية والعراق وليبيا واليمن أدت إلى إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي وكان لها تداعياتها الاقتصادية الواسعة خاصة على سوق الطاقة، لافتا إلى أن العام الماضي كان مقلقا لمنطقة الشرق الأوسط في وقت شهد فيه الاقتصادي الدولي تباطؤ ملحوظا في معدلات النمو إضافة إلى انخفاض أسعار النفط الخام.
وأشاد التقرير بتوجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي نحو العمل جديا على خفض العجز في الميزانية مع التركيز على ترشيد الإنفاق العام وفي الوقت نفسه إعطاء الأولوية لتنويع الاستثمارات في قطاعات الطاقة المختلفة، منوها بالالتزام الكامل والخطط الطموحة التي تنفذها السعودية ودول الخليج في مجال تنمية قطاع الطاقة في المرحلة الراهنة ومن أجل مستقبل أفضل للتنمية المستدامة في مجالات الطاقة المتنوعة.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، فقد هبطت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم 5 في المائة عند التسوية بعدما صوت البريطانيون لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء تاريخي أثار موجة كبيرة من العزوف عن المخاطر والبحث عن استثمارات آمنة مثل الدولار الأمريكي.
واضطربت أسواق المال لأشهر بسبب المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد وتأثير ذلك على استقرار أوروبا لكن من الواضح أنها لم تكن تأخذ في الحسبان بالكامل خطر التصويت لمصلحة الخروج. وقفز مؤشر الدولار نحو 2 في المائة مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008 بينما هوى الاسترليني لأدنى مستوى له في 31 عاما بعدما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي كان يؤيد البقاء في الاتحاد إنه سيتنحى بحلول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ويجعل ارتفاع الدولار النفط وغيره من السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبحسب " رويترز"، فقد انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 4.9 في المائة أو 2.50 دولار إلى 48.41 دولار للبرميل عند التسوية بعدما هبط 6 في المائة في وقت سابق إلى 47.54 دولار.
وخسر الخام الأمريكي 5 في المائة أو 2.47 دولار ليهبط إلى 47.64 دولار للبرميل عند التسوية، وهذه أكبر خسارة يومية له منذ شباط (فبراير)، وكانت خسائر الخامين أقل بكثير خلال الأسبوع بأكمله حيث هبط برنت 1.5 في المائة وخسر الخام الأمريكي 0.7 في المائة. وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، إن شركات النفط الأمريكية خفضت عدد المنصات العاملة للأسبوع العشرين هذا العام بعدما زادت العدد على مدى ثلاثة أسابيع وذلك مع تراجع سعر النفط بعدما قفز في الآونة الأخيرة لأعلى مستوى في 11 شهرا فوق 51 دولارا للبرميل.
وعلى الرغم من انخفاض سعر الخام الأمريكي دون 48 دولارا للبرميل بعدما صوت البريطانيون لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي قالت عدد من الشركات في الآونة الأخيرة، إنها تخطط لزيادة الإنفاق لتعزيز أنشطة الحفر مع تجاوز العقود الآجلة للخام في بقية العام وفي 2017 مستوى 50 دولارا للبرميل.
ويعتقد محللون ومنتجون أن ارتفاع الأسعار فوق 50 دولارا سيحفز الشركات للعودة للإنتاج، وأفادت بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة أن شركات الحفر خفضت عدد المنصات بواقع سبع في الأسبوع المنتهي في 24 من حزيران (يونيو) ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 330 انخفاضا من 628 حفارا كانت قيد التشغيل قبل نحو عام. وقبل الأسبوع الحالي لم تزد الشركات عدد المنصات هذا العام إلا أربع مرات فقط. وخفضت الشركات العدد بمتوسط ثماني منصات أسبوعيا وبإجمالي 199 هذا العام، وفي 2015 خفضت شركات الحفر النفطي عدد المنصات بمتوسط 18 حفارا في الأسبوع وبعدد إجمالي للعام بلغ 963 وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل.