برنامج حكومي ومنصة إلكترونية لتحديد مستحقي دعم الطاقة

علمت "الاقتصادية" أن ست وزارات ومؤسستي "التقاعد" و"التأمينات الاجتماعية" وممثلين عن القطاع الخاص ومختصين، شرعوا في دراسة برنامج حكومي ومنصة إلكترونية تتضمن مسارا لتحديد مستحقي دعم الطاقة من المواطنين.
ووفق المصادر فإن وزارتي "العمل" و"الاقتصاد والتخطيط"، وبمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والخدمة المدنية، والزراعة والمياه والبيئة، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومسؤولين في القطاع الخاص، شرعوا في عقد ورش عمل تحت عنوان "توجيه فوائد الطاقة".
واستعرضت ورشة العمل الأولى برنامج توجية فوائد الطاقة للمواطنين وأثره فيهم، وأهمية البرنامج في ترشيد استخدام الطاقة وتوضيح آلية الاستحقاق للمواطنين في البرنامج، الذي يأتي استجابة لـ "برنامج التحول الوطني 2020"، و"رؤية المملكة 2030" التي تهدف إلى استثمار الموارد للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واشتملت الورشة على عرض عن برنامج توجيه فوائد الطاقة ونموذج حوكمة البرنامج، وأهمية برنامج توجيه فوائد الطاقة والإسراع في بدء تنفيذه ودراسة أثر ارتفاع أسعار الطاقة في المواطنين، موضحا أن البرنامج يشتمل على مجلس أعلى لتحديد سياساته، وأقر وفق أربعة مسارات عمل لضمان تنفيذ المشروع بنجاح وتحقيق أهدافه وهي: اللوائح والأنظمة الحاكمة، وتطوير منصة إلكترونية، والنموذج التشغيلي، إضافة إلى التوعية المجتمعية.
ويشمل المسار الأول الخاص بإعداد اللوائح والأنظمة الحاكمة، أهداف البرنامج، وتحديد الفئات المستهدفة، ومعايير الاستحقاق وشروطه، وقواعد العمل، والعقوبات على من يخالف أحكامها، بينما سيتم تفعيل المسار الثاني حول تطوير منصة إلكترونية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، من خلال تطوير الأنظمة التقنية والإجراءات وتكامل البيانات للوصول إلى الشريحة المستحقة للدعم.
فيما سيركز المسار الثالث بشأن النموذج التشغيلي على بناء الإمكانات اللازمة لتشغيل البرنامج وتقديم الدعم اللازم لنمو البرنامج وتطويره بالتعاون مع أصحاب المصلحة. في حين سيتضمن المسار الرابع حول التوعية المجتمعية إطلاق الحملات التوعوية للمجتمع السعودي حسب الحاجة.
وبحسب المعلومات المتوافرة فإن كل مسار من المسارات الأربعة سيتضمن نطاق عمل واضحا وإدارة للمشاريع الخاصة به وحوكمته الداخلية لضمان تسليم مخرجاته المتوقعة ضمن النطاق والزمن المحددين له.
وسيوفر البرنامج منصة واحدة توفر البيانات الخاصة بالمشتركين وربطها إلكترونيا بما يمكِّن الوزارات المعنية كافة، من الحصول على البيانات والاستفادة منها. وناقشت ورشة العمل الأولى أبرز التحديات والحلول التي تواجه البرنامج وحصرها في تحديد إطار زمني بمدة شهر واحد لتقديم البيانات وحجمها للتأكد من استحقاق المواطنين وحجم الدعم الشهري، كما ناقشت منهجية حصر البيانات بناء على عدة مراحل وعرض التقرير الدوري لحالة مسار حصر البيانات في المشروع.
تأتي هذه التحركات الحكومية متماشية مع الخطط التي أعلنتها المملكة لإعادة تنظيم اقتصادها، ورفع كفاءة الإنفاق، التي تتطلب تحرير أسعار الطاقة وتوجيه الدعم للفئات المستحقة.
وهي أيضا استجابة لقرار مجلس الوزراء السعودي في ديسمبر 2015 الذي نص على "إنشاء برنامج وطني لوضع خطة متكاملة لترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه من خلال مراجعة أسعار تلك المنتجات ومتابعة تنفيذها"، وطالب بأن يكون للبرنامج لجنة تنفيذية مشكلة من عدة وزارات.
وكان مجلس الوزراء أعلن حينها تعديل أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود في إطار جهود المملكة لرفع كفاءة الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط العالمية، حدد مجلس الوزراء سعر البنزين 95 أوكتين بـ 0.90 ريال (0.24 دولار) للتر، ارتفاعا من السعر الحالي البالغ 0.60 ريال (0.16 دولار) للتر.
وحدد المجلس سعر البنزين 91 أوكتين بـ 0.75 ريال (0.2 دولار) للتر، ارتفاعا من 0.45 ريال (0.12 دولار) للتر.
وأعلن مجلس الوزراء أيضا تعديل أسعار الغاز والديزل والكيروسين. كما عدل تعرفة استهلاك الكهرباء لكل القطاعات، السكني والتجاري والصناعي والزراعي والحكومي، وكذلك تسعيرة بيع المياه.