واشنطن وبكين تصدقان على اتفاقية التغير المناخي

انضمت الولايات المتحدة إلى الصين في التصديق رسميا على اتفاقية باريس للتغير المناخي لكبح الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في خطوة قد تساعد على سريان الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري.
وأعلن الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والصيني شي جينبينج معا مصادقة بلديهما، أكبر ملوثين في العالم، على الاتفاقية، غداة انعقاد قمة مجموعة العشرين في هانغجو في شرق الصين.
وبحسب "رويترز"، فقد سلم الرئيسان معا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وثائق التصديق على الاتفاقية الرامية إلى احتواء الاحترار العالمي تحت درجتين مئويتين، وإن أمكن درجة ونصف الدرجة مقارنة بما كانت عليه حرارة الأرض ما قبل الثورة الصناعية.
وقال أوباما إن هذه الاتفاقية يمكن أن تنظر إليها الأجيال المقبلة باعتبارها "اللحظة التي قررنا فيها أخيرا إنقاذ الكوكب ورسمت ملامح هذا القرن".
من جهته، ذكر بان كي مون أنه سينظم حدثا رفيع المستوى في نيويورك يدعو خلاله زعماء الدول إلى التصديق رسميا على الاتفاقية، فيما أوضح بريان ديسي مستشار أوباما إن إعلان الصين والولايات المتحدة المشترك سيعطي دافعا لدول أخرى للانضمام رسميا إلى الاتفاقية، مضيفا أن اتخاذ أكبر بلدين مسببين للانبعاثات هذه الخطوة معا واتخاذها في وقت مبكر عما توقعه الناس قبل عام سيعطي المجتمعات العالمية ودولا أخرى - تعد خططها المتعلقة بالتغير المناخي- الثقة بأنها أيضا يمكن أن تتحرك سريعا وأن تكون جزءا من مسعى عالمي.
وتابع مستشار أوباما أن الهند تعتزم أيضا الانضمام إلى الاتفاقية هذا العام مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يلتقي أوباما برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة العشرين في هانغجو في الصين.
ورأى ماتلان زاخاراس الوزير المساعد لرئيس جزر مارشال في الإعلان الأمريكي ـ الصيني بشأن المناخ أقوى إشارة إلى أن ما اتفقنا عليه في باريس سيصبح قريبا "قانون الأرض".
ويمكن أن يؤدي هذا الإعلان المشترك من أكبر دولتين إلى تصديق مزيد من الدول مثل البرازيل وكندا على الاتفاقية، وكانت 200 دولة تقريبا قد اتفقت في باريس في كانون الأول (ديسمبر) 2015 على اتفاقية عالمية ملزمة لتقليص انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والحرص على عدم تجاوز الزيادة في درجة حرارة العالم درجتين مئويتين.
وعلى الرغم من أن 180 دولة وقعت الآن على الاتفاقية فإنه من الضروري أن تصدق 55 دولة - تسبب ما لا يقل عن 55 في المائة من انبعاثات الغازات - على الاتفاقية من أجل سريانها رسميا.