اعتماد 134 معرضا تجاريا في المملكة خلال 2017

أعلن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، اعتماد لجنته الإشرافية برئاسة الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، خطة المعارض التجارية لعام 2017، المتضمنة إقامة 134 معرضا تجاريا، تشارك في تنظيمها 52 مؤسسة وشركة مرخصة.
واستحوذت منطقة الرياض على نصف المعارض التجارية تقريبا، حيث سيقام فيها 49 في المائة من المعارض، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 31 في المائة، فالمنطقة الشرقية بنسبة 14 في المائة، و5 في المائة موزعة على منطقة القصيم ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة عسير.
وستقام 24 في المائة من المعارض التجارية في الربع الأول من العام، و28 في المائة في الربع الثاني، و5 في المائة في الربع الثالث، و43 في المائة في الربع الرابع.
كما أن 44 في المائة من المعارض التجارية ستقام لأول مرة، أما البقية فمتكررة التنظيم خلال الأعوام الماضية فيما يبلغ عدد المعارض الدولية 114 معرضا، بجانب 20 معرضا محليا.
وتغطي المعارض التجارية العام المقبل 17 قطاعا اقتصاديا، حظي قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة بـ 20 في المائة، وقطاع البناء والتشييد بـ 13 في المائة، وقطاع الاقتصاد والتجارة بـ 9 في المائة، وقطاع التصنيع بـ 7 في المائة، والرعاية الصحية بـ 7 في المائة، والسفر والسياحة بـ 7 في المائة.
وأوضح المهندس طارق ‏العيسى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، أن البرنامج وضمن خطته السنوية التي تحظى بمتابعة واهتمام رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج، قام بالتواصل مع الشركات والمؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض وشكل فريق عمل لدراسة طلبات المعارض، ومراجعتها وتقييمها بناء على معايير تم اعتمادها من اللجنة الإشرافية للبرنامج.
وتوقع المهندس العيسى، أن يصل عدد زوار المعارض التجارية لعام ‏‏2017 إلى 2.2 مليون زائر تقريبا، مبينا أن هناك ارتفاعا بنسبة 15 في المائة في عدد المعارض التجارية المرخصة والمقامة خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015، ويتوقع أن يتواصل هذا الارتفاع بالنسبة نفسها في عام 2017.
وأشار الى أن هناك تغييرا وتطويرا في نوعية المعارض ‏التجارية التي ستقام خلال العام المقبل، ولكن ما زالت هناك فرص استثمارية لإقامة معارض تجارية متخصصة في قطاعات اقتصادية واعدة مثل قطاع التعدين، وقطاع التعليم، وقطاع الرياضة، وقطاع الإعلام والنشر، وقطاع الطاقة والمرافق، وقطاع التأمين والخدمات المالية.