إصلاحات البرازيل الاقتصادية تمهد لتعظيم عوائد الاستثمار الأجنبي
انطلقت أسواق البرازيل من كونها منبوذة عالميا بين المستثمرين لتصبح المفضلة بين الأسواق الناشئة خلال أقل من 12 شهرا - ويعتقد كثير من المحللين أنه يمكن لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية أن يكون جاهزا لتحقيق مزيد من المكاسب.
حتى الآن تعزز الريال البرازيلي بنحو 23 في المائة مقابل الدولار هذا العام في حين ارتفع مؤشر الأسهم القياسي Ibovespa ليكتسب نحو 41 في المائة بعد إقالة الرئيسة اليسارية السابقة ديلما روسيف في آب (أغسطس) الماضي، بسبب انتهاكات بخصوص الميزانية.
يقول المحللون "إن مزيدا من الاتجاه الصاعد من المرجح أن يحدث في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة الجديدة الصديقة للسوق برئاسة ميشال تامر، خلف السيدة روسيف، قدما الإصلاحات الاقتصادية الموعودة".
وافق الكونجرس في وقت مبكر من يوم الثلاثاء على أول هذه التغييرات، وهو تعديل دستوري من شأنه أن يحد من الزيادة الحقيقية في الإنفاق في الميزانية إلى الصفر لمدة تصل إلى 20 عاما.
هذا من شأنه أن يساعد على ضمان تعافي المالية العامة في البرازيل من انفجار كان تحت قيادة روسيف.
ويقول أليخو زروونكو، المختص الاستراتيجي في أسهم السوق الناشئة في UBS لإدارة الثروات "زخم التداول قوي للغاية كما أن (الحكومة الجديدة) تفي بما وعدت به".
الحماس للبرازيل بدأ يطغى حتى على السوق الأرجنتينية المفضلة، التي أسرت خيال المستثمرين بعد أن حل الرئيس موريسيو ماكري الصديق للأعمال محل الرئيسة السابقة الشعبوية، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.
تعرضت روسيف للانتقادات بسبب سياسات التدخل التي أدت إلى انفجار في عجز الموازنة وارتفاع سريع في إجمالي الدين العام إلى نحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي – الأمر الذي لا يمكن استدامته بالنظر إلى معدلات الفائدة المرتفعة في البرازيل.
هذا أدى إلى إخافة وإبعاد المستثمرين وبشر بأسوأ ركود في البلاد منذ أكثر من قرن من الزمان، وحيث الاقتصاد من المتوقع أن يتقلص بأكثر من 7 في المائة خلال عامين بحلول نهاية عام 2016.
هناك مؤشرات على أن الاقتصاد قد بلغ أدنى مراحله ولن يهبط أكثر من ذلك. ارتفعت ثقة المستهلكين في أيلول (سبتمبر) للشهر الخامس على التوالي وهي في أعلى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) من عام 2015. وفي الوقت نفسه، ثقة الشركات في القطاع الصناعي تعتبر في أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2014.
في أيلول (سبتمبر) سجلت معدلات التضخم، التي تعتبر الآفة القديمة للاقتصاد البرازيلي، أدنى ارتفاع شهري منذ 27 شهرا، ما أعطى البنك المركزي المجال لبدء خفض مؤشر Selic القياسي من رقم عال هو 14.25 في المائة.
ويقول المحللون "إن الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة يعطي دفعة مرحبا بها في الاقتصاد ويمكن أن يوفر مزيدا من الاتجاه الصعودي لأسعار الأصول البرازيلية".
يقول ديفيد بيكر، اقتصادي في بنك أوف أميركا ميريل لينش "نعتقد أن هناك مجالا لمزيد من الاتجاه الصاعد".
ويضيف أنه "يتوقع احتمال قيام البنك المركزي في تخفيف دورة مقدارها 450 نقطة أساس مقارنة بإجماع توقعات السوق التي تبلغ 350 نقطة أساس، وحيث أسعار الفائدة في سبيلها في نهاية المطاف إلى أن ترتاح في خانة أحادية عالية مع وصول معدلات التضخم في البنك المركزي لرقم مستهدف عند نسبة 4.5 في المائة".
يقول المحللون "إن العوامل السياسية هي التي تقود أسعار الأصول البرازيلية على نحو يفوق الأسس الاقتصادية". تامر يظهر القدرة على التغلب بصورة بطيئة على العقبات التي تواجه حكومته، مع خروج حزبه الحركة الديمقراطية البرازيلية من الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، سليما إلى حد كبير.
الأداء المعقول في الانتخابات، الذي فاز به حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية في معظم رؤساء البلديات على الرغم من أنه غاب عن أكبر مدينتين، وهما ساو باولو وريو دي جانيرو، يمهد الطريق أمام تامر لدفع إصلاح الميزانية الصديقة للسوق من خلال الكونجرس.
من المتوقع أن يتم اتباع ذلك من قبل المؤسسات الأخرى مثل إصلاح الضمان الاجتماعي سوق العمل. مسيرة الإصلاح الثابت تشير إلى وجود مزيد من الارتفاع في الأسهم البرازيلية على الرغم من أن نسبة السعر إلى الأرباح لتداول MSCI البرازيل لـ 12 شهرا إلى الأمام هي عند انحرافات معيارية بلغت 1.3 التي تعتبر أعلى من المتوسط التاريخي لها، كما يقول زيروونكو من بنك يو بي إس، ويضيف "سيكون هناك استمرار للأداء الجيد".
ويقول المحللون "إن جزءا ملحوظا من القصة البرازيلية سيكون حجم الانعطاف الجذري في الاقتصاد – مع معدل انكماش متوقع هذا العام بنسبة 3.5 في المائة الذي من شأنه أن يعود إلى النمو بنحو 1.5 في المائة في العام المقبل".
ومع ذلك، تبقى هناك عوامل يحوطها اللبس. الإصلاحات الأكثر طموحا لتامر، ولا سيما التغييرات على نظام التقاعد، قد تلقى معارضة من المجتمع. وهذا يمكن أن يثير رعب الكونجرس ويؤدي إلى تعطيل الإصلاحات. نافذته للموافقة على الإصلاحات تعتبر أيضا قصيرة، مع توقع أن تبدأ حملة انتخابات 2018 في أواخر عام 2017. ومن غير المرجح للكونجرس النظر في التغييرات التي لا تحظى بشعبية عندما يبدأ موسم الانتخابات.
وأخيرا، يواصل هو وأعضاء حزبه وحكومته مواجهة التدقيق من المحققين الذين يحققون في فضيحة فساد في شركة بتروبراس التي ساعدت على إسقاط حكومة روسيف.
حتى مع أخذ هذه المخاطر في الاعتبار، تظل البرازيل تمثل أفضل حكاية للاستثمار في المنطقة هذا العام، وحيث التقييمات لا تزال لا تمثل الجانب الإيجابي المرجح، كما يقول والتر مولانو من وكالة بي سي بي للأوراق المالية.
ويضيف "البرازيل هي أفضل سوق واعدة في أمريكا اللاتينية في الوقت الحاضر، أكثر حتى من الأرجنتين، بالنظر إلى التقييمات المنخفضة وتوجه السياسة الاقتصادية".
