تقرير: توقعات بنمو أقساط التأمين بمعدل 9% سنويا حتى 2020

كشف تقرير حديث أعدته إرنست ويونغ (EY) ومؤسسة أكسفورد إيكونوميكس مؤخرا، حول "قضايا الأسواق الناشئة"، أن أسواق التأمين في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لا تزال تتمتع بالمرونة على الرغم من حالة عدم التيقن الاقتصادي الحالية.
وبحسب التقرير، تعتبر سوق التأمين في المملكة العربية السعودية الآن واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة، إذ شهدت نموا متصاعدا لتصل إلى مستوى منافسة دول أعرق وأكثر تطورا في تلك الصناعة. وإن الهيمنة التقليدية لأعمال الشركات التجارية في المملكة العربية السعودية تعني أن السماسرة والوكلاء يلعبون دوراً أكبر في المملكة مقارنة بالأسواق الأخرى الأكثر تقدماً.
وفي حين كان النمو قوياً على مدى نصف العقد الماضي، إلا أن معدل الاختراق بلغ فقط 1.1٪، وهذا يعني أن هناك درجة عالية من إمكانات النمو غير المستغلة في السوق. ومن المتوقع أن تشهد أقساط التأمين في هذا السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9٪ حتى عام 2020.
بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لعدم وجود تمايز في المنتجات، تميل شركات التأمين للتنافس على السعر بدلاً من التركيز على خدمات القيمة المضافة، أو المزايا الفريدة للمنتجات. ولطالما كان التأمين الصحي المولد الرئيسي لأقساط التأمين. ومع ذلك، فإن احتمال إقرار قوانين جديدة تفرض تغطية تأمينية على العديد من المرافق العامة مثل مراكز التسوق والمطاعم والمدارس، يمكن أن يؤدي إلى توسع سريع في حجم سوق التأمين العقاري والتأمين ضد الحوادث.
ويستعرض التقرير إمكانات نمو قطاع التأمين في 22 دولة حول العالم، ويسلط الضوء على إمكانات نمو القطاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث وضعت EY مصفوفة خاصة بفرص المخاطر لمعرفة أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار، وتلك التي تنطوي على مخاطر أكبر.
وفي سياق تعليقه على التقرير، قال سانجاي جاين، رئيس قطاع التأمين في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "قدم سوق التأمين في كل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أداء جيداً على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة. ويشهد قطاع التأمين في هذين السوقين تطوراً هيكلياً من خلال وضع قوانين أقوى، مدعومة بتغييرات تنحو باتجاه مستوى صحيح من التسعير التقني.

وأضاف: "وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار النفط قد أدى إلى ظهور نقاط ضعف جديدة في عموم المنطقة، إلا أنه على المدى الطويل، سيتم تعزيز قدرة شركات التأمين على تحقيق نمو أسرع. وسيكون لإنفاذ القوانين الخاصة بالقضاء على الغش والفساد وغيرها من الانتهاكات، دور أساسي في تعزيز نمو هذا القطاع، كما سيتم تعزيز الجهود الرامية إلى تثقيف المستهلكين".
ووفقاً لمقاييس المصفوفة الفريدة من نوعها التي يتضمنها التقرير، والتي تصنف أسواق التأمين القادرة على تحقيق نمو كبير في أقساط التأمين، وتلك التي تتمتع بأقل مستوى من المخاطر، فقد حافظ قطاع التأمين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على مرونته، لتحتلا المرتبتين العاشرة والحادية عشرة على التوالي من أصل 22 بلداً تم تقييمها من حيث فرص تحقيق "نمو كبير في أقساط التأمين".
كما احتل السوقان المرتبة السادسة والسابعة على التوالي من حيث "أقل قدر من المخاطر". ووفقاً للترتيب العام، فقد احتلت الصين المرتبة الأعلى في مؤشر "فرص نمو أقساط التأمين"، في حين جاءت سنغافورة في المركز الأول على مؤشر "أقل درجة من المخاطر".
تصنيف قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة: نمو متواضع، مخاطر متدنية
تضاعف حجم صناعة التأمين في منطقة الخليج بأكثر من ثلاث مرات منذ عام 2006، إلى جانب ارتفاع أقساط التأمين. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب لأقساط التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 12٪ حتى عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك، فقد حفز هذا النمو منافسة متزايدة وأدى إلى انخفاض في الربحية الإجمالية للقطاع. ومن المتوقع أن يكون القانون الجديد الذي يفرض تأميناً صحياً إلزامياً لجميع المقيمين في دبي، والذي تم البدء بتطبيقه منذ عامين ونصف، محركاً رئيسياً لهذه الصناعة. كما أنه من المتوقع أن تساهم قوانين جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، في دعم وتقوية هذا القطاع.
عناصر المصفوفة
هذا ويتضمن مؤشر "فرص نمو الأقساط" عناصر مثل حجم السوق، والنمو المتوقع لقسط التأمين، ومعدل اختراق التأمين، وعوامل الاقتصاد الكلي. في حين يتضمن مؤشر "المخاطر"، المخاطر السياسية، والمخاطر التنظيمية، ومخاطر الفساد، ومخاطر الاقتصاد الكلي، والمخاطر السيادية، ومخاطر ائتمان التجارة.
توقعات سوق التأمين العالمي
واختتم سانجاي بالقول: "لم تأتِ توقعات الاقتصاد الكلي العالمي وفق آمال الأسواق الناشئة في العام الماضي، ولكن على المدى الطويل، فإن التغييرات الهيكلية القوية ستستمر في جعل الأسواق الناشئة بيئة حيوية للنمو المستقبلي لشركات التأمين.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من التقلبات اليومية في أسعار النفط والسلع الأساسية، استمراراً في النمو السكاني والتوسع العمراني، وكذلك تنامي الطبقة المتوسطة.
وعلاوة على ذلك، سيساهم تنامي تقنيات الإنترنت والتقنيات المتنقلة في تسريع اعتماد منتجات تأمينية جديدة، مصممة خصيصاً للعملاء الجدد واحتياجاتهم".