لأول مرة .. إحالة 5 أشخاص خالفوا التقييم العقاري إلى «التحقيق والادعاء العام»

أفصح لـ"الاقتصادية" عصام بن حمد المبارك؛ الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، عن إحالة خمسة أشخاص لهيئة التحقيق والادعاء العام ليسوا أعضاء مسجلين في الهيئة ومخالفين للنظام، مبينا أن هناك حالات وصفها بـ"المؤثرة" تم رصدها ويتم التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام.
ووفقا للمبارك، فإنه ينتظر المخالفين الخمسة الذين أحيلوا لهيئة التحقيق والادعاء العام، الإيقاف والسجن لمدة لا تزيد على عام، وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال وفقا للنظام الذي أوجب عدم ممارسة التقييم، والعقوبات تبدأ من "اللوم" و"الإنذار" و"الإيقاف"، والسجن لمدة لا تزيد على عام، وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال.
وأكد، أن الحالات التي تم ضبطها فيهم من يحمل الجنسية السعودية والبعض غير سعودي، مبينا أن حالات المخالفين التي يتم رصدها تأتي من خلال البلاغات التي تأتي للهيئة، وكذلك عن طريق الأجهزة الحكومية لتقييم الأجهزة.
وأشار المبارك إلى أن الهيئة ستبرم اتفاقية لتحديد عملية تقييم الأراضي البيضاء ووضع الرسوم عليها وكيفية اختيار لجان التقييم، وما آلية الاعتراض على التقييم، علاوة على تحديد أثر رسوم الأراضي البيضاء في دعم مشاريع التطوير العقاري، خلال مؤتمر واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة غدا، الذي سيعقد حول تولي الهيئة تقييم الأراضي البيضاء التي ستطبق عليها رسوم الأراضي البيضاء، فضلا عن توقيع اتفاقيات أخرى أثناء المؤتمر برعاية الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار وماجد الحقيل وزير الإسكان.
ونفى المبارك خلال مؤتمر صحافي منعقد أمس في مقر الهيئة في الرياض أمس، الإعلان عن مؤتمر واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة، الذي سيعقد غدا، وجود مقيمين معتمدين في الوقت الحالي باستثناء أعضاء الهيئة البالغ عددهم 935 عضوا ممن اجتازوا نصف مدة التدريب للحصول على رخصة الاعتماد.
وأوضح، أن عدد السعوديات اللائي تقدمن على الدورات يزدن على 50 متدربة، لافتا إلى أن العاملين في السوق حاليا هم من أصحاب الخبرة إضافة إلى عملهم في منظمات دولية.
وأشار المبارك إلى أن النظام أوجب عدم ممارسة التقييم، إلا من لديهم عضوية في الهيئة، مضيفا أن هناك عقوبات بانتظار المخالفين لهذا النظام، عبر تحويلهم لهيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق عدد من العقوبات التي تبدأ من "اللوم" و"الإنذار" و"الإيقاف"، والسجن لمدة لا تزيد على عام، وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال.
ولفت إلى أن هناك تعاونا ما بين الهيئة وعدد من الجهات الحكومية والقطاع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الجهات لا تقوم بالتقييم إلا بعد الرجوع لها، أو عن طريق الأعضاء المعتمدين، مضيفا أن الاتصالات مستمرة ما بينهم وبين الجهات للتعاون في التقييم، مستدلا بالتنسيق مع مؤسسة النقد ووزارتي العدل والصحة.
وبيّن المبارك، أن مهنة التقييم تعد من أهم الأدوات المساعدة في اتخاذ القرارات، مثل الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج، وتقسيم الشراكات والإرث، وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمار.
وفيما يتعلق بالمؤتمر، أوضح أنه سيناقش أبرز المواضيع المتخصصة ذات العلاقة بالتقييم، كما سيناقش في اليوم الأول من المؤتمر تقييم الأراضي البيضاء وآلية تحديد رسومها وبرامج التطوير العقاري.
وأوضح المبارك، أن المؤتمر سيشهد عديدا من الاتفاقيات في مجال "التقييم"، وينتظر أن توقع الهيئة مع وزارة الإسكان اتفاقية لتحديد عملية تقييم الأراضي البيضاء، ووضع الرسوم عليها، وكيفية اختيار لجان التقييم، وما آلية الاعتراض على التقييم، وأيضا تحديد أثر رسوم الأراضي البيضاء في دعم مشاريع التطوير العقاري. وأشار إلى أن المؤتمر سيتطرق خلال جلساته على مدى اليومين لمركز خدمات المطورين "إتمام" ودوره في دعم قطاع التطوير الإسكاني، إضافة لاستعراض الدراسة الاسترشادية لأسعار الأراضي البيضاء التي تعدها الهيئة بالتعاون مع وزارة الإسكان، لخمس مدن في المملكة (الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران).