استيراد أدوات تجميل بـ 4 مليارات ريال في 10 أشهر

أبلغ "الاقتصادية" عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك، أن إجمالي واردات المملكة من مستحضرات التجميل، بلغت نحو أربعة مليارات ريال خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2016، بوزن 117 مليون كيلو جراما.
وأضاف العيسى، أن المنتجات المخالفة التي جرى ضبطها من مستحضرات التجميل بلغت نحو 180 مليون وحدة، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بـ2015 التي بلغت 112 مليون وحدة للفترة نفسها.
وأوضح، أن هناك نوعين من المنتجات غير المطابقة للموصفات التي يتم ضبطها، أولها التي لم تستخدم أساليب غير مشروعة لإدخالها لذلك تعاد لمصدرها، أما الأصناف المغشوشة أو المقلدة فيتم مصادرتها وفرض غرامة تعادل قيمتها إلى ثلاثة أمثال القيمة، ويوضع مستوردها في قائمة الخطورة ليتم تدقيق مستورداته مستقبلا.
وبين أن منتجات قنوات التواصل الاجتماعي "الانستجرام"، و"تويتر"، تشهد نموا متصاعدا متسارعا مقارنة بالمنتجات ذات العلامات التجارية التي انخفض الطلب عليها لأكثر من 80 في المائة مقارنة بخمس سنوات ماضية.
وحدد المتعاملون عدة عوامل أثرت في بيع مستحضرات التجميل في قطاع التجزئة، تصدرها مندوبو الشنطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتسمى بحد وصفهم منتجات الانستجرام، إضافة إلى عدم وجود وكالات لمنتجات التجميل داخل المملكة، وضعف الرقابة عبر المواقع ومندوبي بيع المنتجات المقلدة والمخالفة.
من جهته، أشار أيمن باشا مستثمر في قطاع التجميل، إلى اختلاف آليات البيع والتسويق في الوقت المعاصر، بما يعني وجود منافسة كبيرة بين قطاع التجزئة والحسابات عبر قنوات التواصل، مستغلين شدة صعوبة التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد، وبيعها عبر المواقع في ظل ضعف الرقابة على هذه المنتجات في المواقع.
وأضاف، أن الأمر الآخر يتمثل في اختلاف آليات التسويق، مبينا أنه أصبح هناك اعتماد على مشاهير السوشيال ميديا، التي رفعت الطلب على بعض منتجات الشركات غير المعروفة في المملكة التي لا يوجد لها وكلاء، وأثرت بشكل كبير في الشركات ذات العلامات التجارية العالمية.
وأوضح، أنه "في 2013 كان أول ظهور لمنتجات الانستجرام، لشركات جديدة متنوعة ومختلفة تطرح مستحضرات جديدة وذات نتائج مبهرة، فيما ظلت الماركات العالمية محتفظة بنوع إنتاج معين، اختصر على فئة معينة".
وحول جودة المنتجات، قال باشا، مع ظهور منتجات لشركات جديدة، وكثرة هذه المنتجات، جرى العمل على توسع دائرة الاستخدام، مبينا أن الطلب ارتفع من قبل فئات عمرية صغيرة من عمر 14 عاما للمنتجات التي تسوق عن طريق الانستجرام، ومواكبة الموضة، لافتاً إلى ارتفاع استهلاك منتجات التجميل من 500 ريال كإنفاق شهري إلى 800-1000 ريال شهريا.
من جهته، أوضح أيمن السلمي مستثمر في قطاع التجميل، أن منتجات التجميل الآن تمر بمرحلة تبادل المناصب، فبعد أن احتلت الشركات ذات العلامات التجارية العالمية قائمة الطلب خلال السنوات الماضية، دخلت شركات جديدة ووليدة وأنواع مستحدثة للسوق جعلتها تتصدر المرتبة الأولى في الطلب.
وبين، أنه بعد أن كان الطلب على المنتجات العالمية 100 في المائة، انخفضت خلال العامين الماضيين إلى 40 في المائة، والآن إلى 20 في المائة، لافتاً إلى ارتفاع الطلب على منتجات وشركات جديدة، رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بالمنتجات ذات العلامات التجارية.
وأوضح السلمي، أن هذه المنتجات لا توجد لديها وكالات محلية، لذلك يتم استيرادها بطريقين إما عبر التواصل مع الشركات بشكل مباشر بالخارج، أو الشراء عن طريق مندوبين أفراد بالداخل، مبينا أن 5 في المائة منها عبر التواصل مع الشركات و95 في المائة عبر مندوبين في المملكة.
من ناحيته، أوضح عبدالملك حمود مدير عام مركز الفخامة لمستحضرات التجميل، أن انخفاض مبيعات مستحضرات التجميل ذات الماركات العالمية 80 في المائة عما كانت سابقا، جاء بعد ظهور منتجات وشركات جديدة في السوق حظيت بتسويق عال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما رفع الطلب عليها.
وحول المنتجات المقلدة التي غزت السوق، قال حمود، إن المنتجات المقلدة التي غزت السوق على المنتجات الأصلية، ما أحدث فجوة كبيرة بين المنتجين، خاصة في ظل صعوبة التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد ودخول مندوبين لبيع المنتجات المقلدة بالسوق، وهو ما انعكس سلبا على القطاع وخفض المبيعات والتوجه لقنوات التواصل الاجتماعي والشراء بمبالغ زهيدة.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تستجيب فور البلاغ على منتجات مقلدة في ظل عدم وجود أي رقابة على البيع عبر المواقع في قنوات التواصل الاجتماعي، مشددا بضرورة توعية وتثقيف الموظفات بالمحال وتوعية المستهلكين بكيفية التفريق وتوضح أضرار المنتجات المقلدة.