مركز وطني لرفع العوائد المالية من مشاريع الخصخصة

علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة عن الرفع للجهات العليا بتأسيس المركز الوطني للتخصيص في السعودية، الذي يهدف وفق تنظيمه إلى الإشراف على برنامج الخصخصة في القطاعات الحكومية في إطار "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الوطني، حيث استهدفت وزارة الاقتصاد والتخطيط ضمن مبادراتها الاستراتيجية تخصيص بعض الخدمات والأصول الحكومية لرفع العوائد المالية من مشاريع الخصخصة.
وأضافت المصادر، أن "المركز سيكون ذراع الحكومة في برنامج التخصيص المشرف على أكثر من 16 قطاعا مستهدفا للتخصيص، في القطاعات الحكومية، والإشراف على تفعيل 85 مبادرة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص".
وسيتولى المركز الإشراف على برامج الوزارات والهيئات الحكومية التى تستعد لخصخصة بعض خدماتها المختلفة، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص.
ويهدف برنامج التخصيص إلى تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز دور الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة الإنتاج وتطوير الأداء الحكومي.
ويعود تاريخ الخصخصة في السعودية عندما صدر قرار مجلس الوزراء في عام 1418هـ، وحدد ثمانية أهداف للتخصيص والأسس التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتحقيق هذه الأهداف، وقضى القرار بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى في ذالك الوقت مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه، وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية وتحديد للنشاط الذي يستهدفه التخصيص، وأن تصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء، وأن يضع المجلس الاقتصادي الأعلى خطة استراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك.
كما يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة، وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة الوطنية، علاوة على توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين وترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة، وزيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة مع القطاع الخاص.
وكان تقرير لمركز "أكسفورد للاستشارات" قد أكد أن خصخصة مختلف المؤسسات والقطاعات في السعودية، تقدم فرصة للتركيز على أداء الأشخاص، خاصة السعوديين منهم، لافتاً إلى أن تنفيذ الاستراتيجيات الفعالة يستغرق عدة سنوات، وستبلى المؤسسات السعودية التي تواجه الخصخصة بلاء حسنا لبدء معالجة هذه القضايا الرئيسة عاجلا وليس آجلا.
وقال المركز أخيرا، "إن الخصخصة تمثل أحد التوجهات في "رؤية السعودية 2030" وخطة التحول الوطني 2020، حيث تم الإعلان عن مشاريع الخصخصة لشركة أرامكو السعودية والمطارات الوطنية وقطاع تقنية المعلومات".
وأشار مركز أكسفورد إلى أنه بالاستناد إلى البحث المكثف في الخصخصة في أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن الخطوة الأولى لنجاح الخصخصة تستدعي تطوير الأعمال الحيوية وخدمات العملاء ومهارات جديدة أخرى من خلال التوظيف والتنمية الداخلية، لافتا إلى أن منشآت الأعمال تحتاج إلى جلب مهارات جديدة في المستويات العليا من أجل الأدوار التجارية الرئيسة، بينما قد يكون كثير من الموظفين الحاليين ببساطة في حاجة إلى التدريب الموجه في مجال تطوير الأعمال ومهارات خدمة العملاء، وضرورة تطوير قيادات أعمال ذوي عقلية تجارية.
ويقدر بحث خاص بأوكسفورد للاستشارات الاستراتيجية، أن السعودية ستحتاج إلى مليون رائد أعمال في غضون السنوات الخمس المقبلة، والتدريب على القيادة والاعتماد على المؤهلات من معهد الإدارة المعتمد CMI.
وبحسب المركز، فإن نجاح الخصخصة يعتمد على تطبيق برنامج تغيير الثقافة المستدام، نظرا لاختلافات ثقافية حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما فيما يتعلق بالتسلسل الهرمي والمساءلة وصنع القرار وتوفير الخدمات والتحرك ببطء نحو هياكل أجور تبنى على أساس الأداء والعمل التجاري، مبينا أنه غالبا ما تشمل هياكل الأجور الحكومية أجورا أعلى من السوق لصغار الموظفين ومكافآت أقل من السوق لكبار الموظفين.
وأوضح، أن الانتقال الناجح للرواتب والمكافآت والمزايا نحو نموذج، قابل للتطبيق التجاري الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأداء قد يستغرق عدة سنوات للوصول إلى الاعتماد على قوانين العمل والشروط المتصلة بالخصخصة.
ويرى المركز، أن الشركات السعودية المخصصة حديثا والعاملة في الصناعات ذات القدرة التنافسية العالية، مثل الطاقة وخطوط الطيران وتكنولوجيا المعلومات تحتاج إلى تطوير قدرات التمييز بسرعة.
ويتعين على هذه الشركات مراجعة وإعادة محاذاة جميع النظم والعمليات ومؤشرات الأداء الرئيسة، حيث تدعم استراتيجيات العمل المنقحة، كما ستلفت انتباه الباحثين عن عمل، ويمكن أن يؤدي مزيد من الاهتمام إلى فعالية الموارد البشرية في هذا الصدد إلى توجيه أداء الأشخاص بين العمالة الوطنية وبالتالي تحقيق نتائج أفضل للأعمال.