1.9 مليار ريال صادرات السعودية المتوقعة من الذهب في 2016

توقع تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن تبلغ صادرات السعودية من الذهب خلال العام الجاري، نحو 1.9 مليار ريال، بزيادة 9 في المائة، ونحو 147 مليون ريال عن مستويات العام الماضي، البالغة 1.7 مليار ريال.
ويفترض التحليل ثبات الكميات التى تصدرها السعودية، بينما الفرق في قيمة الصادرات يأتي من ارتفاع متوسط أسعار الذهب خلال العام الجاري، بنسبة 9 في المائة، أي ما يعادل 100 دولار للأوقية.
وسجل متوسط أسعار الذهب 1160 دولارا للأوقية خلال العام الماضي، بينما بلغ 1260 دولارا خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، حتى إغلاق الجمعة الماضي الموافق 25 نوفمبر الجاري.
وبلغت صادرات السعودية من الذهب آخر عشر سنوات "من عام 2006 حتى 2015"، نحو 20.6 مليار ريال، بمتوسط 2.1 مليار ريال سنويا، كان أضخمها عام 2009 بنحو 2.9 مليار ريال.

#2#

في السياق ذاته، أظهر التحليل ارتفاع إنتاج السعودية من الذهب خلال العام الماضي بنسبة 16 في المائة، ليبلغ 5.1 ألف كيلو جرام، مقارنة بـ 4.4 ألف كيلو جرام، بزيادة 712 كيلو جراما خلال 2015.
وبلغ إنتاج السعودية من الذهب خلال 12 عاما "من عام 2004 حتى عام 2015"، نحو 47.4 ألف كيلو جرام، أضخمها عام 2004 بنحو 8.3 ألف كيلو جرام. وبلغ متوسط الإنتاج سنويا خلال هذه الفترة نحو 5.3 ألف كيلو جرام من الذهب.
على الجانب الآخر، بلغت واردات السعودية من الذهب خلال العام الماضي 2015، نحو 21.8 مليار ريال، بنسبة زيادة 13 في المائة، وقيمة 2.5 مليار ريال عن واردات عام 2014، البالغة 19.3 مليار ريال.

#3#

وأظهر التحليل الذي اعتمد على بيانات صادرة عن مصلحة الجمارك أن واردات السعودية من الذهب بلغت آخر عشر سنوات، نحو 99 مليار ريال، بمتوسط 9.9 مليار ريال سنويا خلال الفترة، كان أضخمها العام الماضي 2015.
وقال خالد المديفر الرئيس التنفيذي لشركة معادن، "إن الشركة تعتزم مضاعفة إنتاجها من الذهب بحلول 2020، حيث تسعى إلى رفع إنتاجها من 200 ألف أوقية إلى 500 ألف أوقية".
وأضاف المديفر في تصريحات لوكالة "بلومبيرج" الإخبارية، أن الشركة تسعى أيضا من خلال مشروع مشترك مع شركة "ألكوا" في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى زيادة إنتاجها من الألمنيوم خلال المرحلة المقبلة من خلال رفع الطاقة الإنتاجية من 760 ألف طن متري إلى مليون طن متري.
وفيما تستهدف "رؤية السعودية 2030" تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى 97 مليار ريال "26 مليار دولار" عام 2020، أظهر تحليل لـ "الاقتصادية" أنه بذلك سيتم رفع إيرادات القطاع بنحو عشرة أضعاف.
ويعتمد التقرير في حساب مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي السعودي حاليا على متوسط ثلاثة إحصاءات مهمة، الأول مساهمة قطاع التعدين والتحجير في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 2014، البالغ نحو 10.6 مليار ريال.

#4#

والثاني مساهمة قطاع التعدين والتحجير في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عام 2014، 9.3 مليار ريال، وفقا للهيئة العامة للإحصاء، أما الثالث، فهو التقرير السنوي لشركة معادن الذي ذكر أن مبيعات الشركة بلغت نحو 10.96 مليار ريال خلال العام الماضي 2015.
وكان قد عبّر الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في أبريل الماضي، عن عدم ارتياحه لأداء هذا القطاع رغم الثروات الهائلة التي تكتنزها المملكة من مدخرات المعادن والاحتياطات الضخمة جدا التي حبا الله بها البلاد من ثروة اليورانيوم الذي يمثل 6 في المائة من إجمالي احتياطات العالم.
وأضاف ولي ولي العهد "هذه الثروة نفط آخر غير مستغل، إضافة إلى ثروات الذهب والفضة والنحاس وغيرها من المعادن التي لم يستغل منها إلا 3 أو 5 في المائة، واستغلال بشكل غير صحيح في وقت كان من المفترض والمخطط له أن يمثل قطاع المعادن الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات، لتسهم في تحقيق مزيد من الرخاء، لتتماشى أهدافها بشكل كبير مع الاستراتيجية التنموية للمملكة، المتمثلة في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل، والتنمية الشاملة.
وأولت "رؤية السعودية 2030" أهمية خاصة لتنمية قطاع التعدين، خاصة أن المملكة لديها مقدرات كبيرة معدنية كالألمنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم وغيرها.
وبحسب "الرؤية"، جرى العمل على تطوير هذا القطاع وتأهيله ليسهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، غير أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال دون المأمول.
وستوجه الدولة جهودها نحو تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة عدد فرص العمل في القطاع إلى 90 ألف فرصة عمل بحلول عام "1442هـ – 2020".
ولتحقيق ذلك ستجري الدولة عددا من الإصلاحات الهيكلية في هذا القطاع وإطلاق مجموعة من المشاريع، بما في ذلك تكثيف الاستكشاف وتسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا المجال ومراجعة إجراءات تراخيص الاستخراج، وبناء نظام بيانات متكامل حول مقدرات المملكة، والاستثمار في البنى التحتية وتطوير أساليب التمويل وتأسيس مراكز التميز لدعم مشاريع القطاع.
كما ستنفذ الدولة عددا من المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، وستعمل كذلك على رفع تنافسية وإنتاجية شركاتنا الوطنية عبر مجموعة من الشراكات الدولية لتسهم في نمو القطاع وتوطين المعرفة والخبرات.
* وحدة التقارير الاقتصادية