اليوم .. إصدار أحكام قضائية ضد 32 جاسوسا لإيران

تصدر المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض اليوم الأحكام الابتدائية على 32 جاسوسا وإرهابيا، منهم 30 سعوديا وإيراني وأفغاني، وذلك لتكوين خلية للتجسس والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية للإضرار بأمن السعودية.
وأوضحت مصادر لـ"الاقتصادية"، أن من المتوقع أن يصدر القضاة الثلاثة الذين تولوا ملف الإرهابيين 32 حكما قضائيا ابتدائيا وتشمل النظر في مطالبات الادعاء العام بقتل نحو 80 في المائة منهم، والحكم بعقوبات تعزيرية شديدة على الباقين.

وستسمح المحكمة الجزائية في الرياض لوسائل الإعلام بالحضور في جلسة اليوم، حيث ستشهد حضور ممثلين من حقوق الإنسان ومحامي المتهمين. وكانت الجزائية قد تسلمت قبل ذلك لوائح الاتهامات ومطالبات الادعاء العام ضد أفراد الخلية الإرهابية، حيث طالب الادعاء العام بإدانتهم بما أُسند إليهم شرعاً، حيث استمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة في الأشهر الماضية لردود جميع المدانين في خلية التجسس الإيرانية.
ووجهت المحكمة لأفراد الخلية تهما عدة أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمسّ الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية.
كما وجهت المحكمة للمتهمين تهم القيام بأعمال عدائية ضد السعودية، والخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم، بالارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة، وتقديمهم معلومات في غاية السرية والخطورة تمسّ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة.
وشملت التهم الموجهة لهم مقابلة بعضهم للمرشد الأعلى لأيران "خامنئي"، بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، وحيازتهم في أجهزة حواسبهم الآلية ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحيازتهم لكتب ومنشورات محظورة تمس أمن المملكة.
كما عملوا على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لصالح خدمة المخابرات الإيرانية، وإعدادهم وإرسالهم عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر بريدهم الإلكتروني، وتأييد بعضهم للمظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت في القطيف.