توجه خليجي لإعفاء البضائع المصنعة «منزليا» من الرسوم الجمركية

أكد لـ"الاقتصادية" مسؤول خليجي، أن هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تدرس حاليا إمكانية إعفاء البضائع التي يتم إنتاجها وتصنيعها يدويا في دول المجلس من الرسوم الجمركية.
وقال المسؤول إن الهدف من تلك الخطوة تشجيع ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر الخليجية المنتجة، حيث إن هناك أسر منتجة تمتلك مشاريع متناهية الصغر تحتاج إلى دعم من أجل استمرارية نشاطها من داخل المنزل حتى ينعكس ذلك على الأسر محدودة الدخل.
وأوضح المسؤول أن لقاء ضم أعضاء من هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي وإدارة الشؤون الجمركية بقطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وممثلين عن القطاع الخاص بدول المجلس وافق على دراسة إعفاء البضائع التي يتم إنتاجها وتصنيعها يدويا، دون الحصول على ترخيص صناعي، وذلك عن طريق مشاغل يدوية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة يتم تداول منتجاتها بين دول المجلس من الرسوم الجمركية؛ وذلك استنادا إلى مبدأ دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن أغلب المنتجات بضائع يتم تصنيعها يدويا من المنزل، حيث يسيطر على هذه الأنشطة عائلات خليجية بدأت تعمل على تأسيس مشاريع تجارية مربحة، لذا لا بد من تقديم الدعم لها من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية حتى تجد فرصة لتسويق منتجاتها في جميع دول المجلس، خاصة أن هذه المنتجات والبضائع لا تحتاج إلى شهادة منشأ كما هو الحال للبضائع التي تتطلب عبورها بين المنافذ الجمركية وجود شهادات للمنشأ.
وبين أن مثل هذا النشاط يسيطر عليه بدرجة كبيرة العنصر النسائي في دول المجلس ويحقق مداخيل جديدة وفرص عمل للأسر الخليجية ذات الدخل المحدود.
وأوضح المسؤول أن المقترح تقدم به القطاع الخاص لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس الذي وجه بدراسته واتخاذ اللازم بشأنه.
وأفاد بأن اجتماعا كلف الأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد الغرف الخليجية بدراسة الموضوع وإبلاغ إدارات الجمارك والقطاع الخاص بما تم التوصل إليه في هذا الخصوص.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" عيسى العيسى المتحدث الرسمي للجمارك السعودية إن إعفاء البضائع التي يتم إنتاجها وتصنيعها يدويا يعد موضوعا جديدا تم طرحه ومناقشته خلال اجتماع ضم هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون وممثلين عن القطاع الخاص الخليجي، مشيرا إلى أن الموضوع أحيل إلى لجنة الإجراءات لدراسته وعرضه على الاجتماع المقبل.
وذكر أن المشروع المقترح لا يزال في مرحلة الدراسات المبدئية، مبينا أن البضائع التي تستهدفها الدراسة الصناعات اليدوية التي ليست لها تراخيص صناعية صادرة عن جهات رسمية.