إصدار لائحة مكافحة الغش التجاري الخليجي خلال 6 أشهر

علمت "الاقتصادية" من مصادر خليجية مطلعة، أن وزراء التجارة الخليجيين سيعكفون على إعداد لائحة قانون مكافحة الغش التجاري الإلزامي خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما ستتجه البنوك المركزية بالعمل على إنشاء شركة مستقلة لمشروع ربط أنظمة المدفوعات بعد الموافقة العليا، في حين ينتظر أن تستكمل التوقيعات بين دول المجلس على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة تمهيدا لإعلانها قريبا.
وكشفت أن إلزامية قانون مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون، مربوطة بإعداد لائحة من قبل وزراء التجارة، مبينا أنه لن يطبق الإلزامية إلا بعد صدور اللائحة لدول المجلس.
وتفصيليا قالت المصادر - فضلت عدم ذكر اسمها - على هامش اختتام أعمال قمة المنامة لقادة دول مجلس التعاون، أن مشاريع الشؤون الاقتصادية والتنموية التي وضعت ضمن سبعة بنود في البيان الختامي للقمة أمس، تضمنت الموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية. وأوضحت أن هذه الآلية، تتجه لربط المعلومات بين مؤسسات وشركات الائتمان بين دول المجلس، خاصة في قضية عمليات الاقتراض من البنوك، وذلك بهدف الاستعلام عن الحالة الائتمانية لكل مواطن خليجي، لافتاً إلى أن هذا الربط سيمكن المصارف من التعرف على مقدرة المقترضين ووضعهم الائتماني خاصة مستثمري الخليج.
وأشارت إلى أن التفعيل يأتي بعد أن كانت الحاجة إلى الجانب القانوني والتشريعات التي تسمح بخروج المعلومات المصرفية التي تتميز بسريته، لافته إلى وجود تباين من ناحية التشريعات والبنى التحتية، لذا توجد خطط لتحقيق هذا التكامل سواء من جانب القانوني التشريعي أو الناحية التقنية.
وأضافت المصادر فيما يتعلق بمشروع ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون، أنه في مراحله الأخيرة للربط النهائي، مبينة أن النظام يتيح الخروج عن نطاق خصوصية البنوك المركزية، مشيرا إلى أن التنفيذ يأخذ وقته ليتم بعده العمل على كيفية الربط.
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد أكدوا أن هذا المشروع سيحقق تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية، وافق المجلس الأعلى على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة، ولفتت المصادرة إلى أنه لابد من تأسيس الشركة ليتم البدء بعملها.
ولفتت المصادر إلى أن طرح مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، فيما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة، جاء كإعادة التأكيد على الأمر دون تفصيل أو التعرض له بشكل موسع، ما يعني أنها ما زالت تحتاج إلى وقت، نظرا لحاجتها إلى استكمال متطلباتها، متوقعا أن يتم استكمالها خلال القمة المقبلة لقادة الدول الخليجي.
واستدرك، أنه من الموضوعات المتبقية هو تملك العقار والاتحاد الجمركي لحماية الوكيل، لم تطرح ما يعني إرجاءها، ويتوقع أن يكتمل في العام المقبل.
ونوه إلى أن ضريبة القيمة المضافة شهدت موافقات وانتهت، إلا أن الاتفاقية لم تستكمل كل التوقيعات من الدول الست كاملة ما يعني أن إعلانها لم يجر في القمة.
وفيما يتعلق بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، أوضح أن تقرير المتابعة في القمة أشار إلى أن بعض الدول تحتاج إلى التمديد لـ 2020، مبينا أن المجلس النقدي لم يبت فيه شيء.