السجن 4 سنوات لمواطن مول إرهابيين وساند «داعش» طبيا

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بسجن مواطن أربع سنوات، لتمويله الإرهاب، وذلك من خلال العمل في المقرات الطبية لتنظيم "داعش".
وأدانت المحكمة المتهم بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سورية والعمل مع "داعش"، وتمويل الإرهاب من خلال دفع تكاليف سفر أخيه معه إلى أماكن الصراع.
وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على الفقرة أولا من الأمر الملكي، ومنها ستة أشهر بناء على المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة أربع سنوات.
من جانب آخر، أطلقت وزارة العدل رسمياً خدمة "الإشعارات العدلية" عبر رسائل نصيّة تصل إلى هواتف المستفيدين من محاكم الدرجة الأولى العامة والجزائية والأحوال الشخصية، وذلك بعد إطلاقها سابقاً في محاكم التنفيذ. وتهدف الخدمة إلى توفير وقت وجهد المستفيدين وتسهيلاً عليهم فيما يتعلق بمعرفة جميع ما يتم بشأن معاملاتهم منذ بداية ورودها إلى المحكمة وحتى وقت إنجازها، دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، كما يوفر على المحاكم ذاتها الجهد المبذول في تنفيذ تلك الإجراءات.
وأنهت وزارة العدل، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، استعداداتها التقنية لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظيّة ومجريات سير معاملات المستفيدين، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات عبر رسائل نصيّة على هواتفهم.
وستمكن هذه الخدمة المستفيدين من المرافق العدلية من الاطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم، وتتضمن الخدمة عشرة أنواع من الإشعارات العدلية، وقد طبقت في محاكم مدينتي الرياض والدمام، وسيتوالى تطبقها في بقية محاكم المدن الأخرى خلال الفترة المقبلة. من جهته، قال عبدالرحمن بن نوح وكيل الوزارة للشؤون القضائية : "إن خدمة الإشعارات العدلية التي أطلقت بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني عبارة عن رسائل نصية ترسل للمستفيد بناءً على صدور أمر قضائي ضده، أو بعض الإجراءات من قبل المحكمة، كتأجيل مواعيد الجلسات أو تحديد سير المعاملة وانتقالها بين أقسامها".
وأشار إلى أنه سبق تفعيل هذه الخدمة عملية إعداد متطلباتها القضائية، ومراجعتها من قبل وكالة الشؤون القضائية في وزارة العدل.
وزاد عبد الرحمن بن نوح:" شهدت مرحلة ما قبل التفعيل مراعاة تطبيق الأنظمة العدلية كنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية واللوائح التنفيذية، للتأكد من سلامة الإجراءات وضمان عدم مخالفتها لتلك الأنظمة".