مع نهاية العام .. الشركات العالمية تسبح في ديون بـ 100 تريليون دولار

بنهاية اليوم يرحل عام 2016 بحلوه ومره، وإذا عدنا بالذاكرة إلى شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2015 أو الأسابيع الأولى من شهر كانون الثاني (يناير) من هذا العام، فسنجد أن التقديرات تباينت بشأن التطورات المتوقعة للوضع الاقتصادي لعام 2016، فكرستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، أشارت في مقال شهير لها في صحيفة هاندلسيلات الألمانية إلى أنه سيكون عاما مخيبا للآمال.

لكن اقتصاديين ومختصين دوليين رحبوا بالعام الجديد، وراهنوا حينها على أنه قد يكون بداية للخروج من الأزمة المالية التي أمسكت بتلابيب الاقتصاد العالمي منذ أواخر عام 2008.
وبين التفاؤل والقلق مما تحمله الأيام، دار صراع عنيف طوال أشهر العام، لكن روح التفاؤل تراجعت في الأشهر الأخيرة منه، بعد أن فشلت في أن تجد ترجمة حقيقية لها على أرض الواقع، فقد جاء العام ومضى ولم يفلح – كما راهن البعض - في أن يكون بداية الخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية، بل إن القلق ينتاب كثيرا من المختصين الآن، بأن تترك أحداثه بصمات سلبية على عام 2017.

كيف يقيم الاقتصاديون والمختصون عام 2016؟

"الاقتصادية" سعت إلى استطلاع آراء ثلة من المختصين والخبراء والمصرفيين والأكاديميين لمعرفة وجهة نظرهم حول أبرز أحداث العام الاقتصادية، ورؤيتهم لتأثير تلك التطورات في المستقبل.

الدكتور آندرو هيرفي أستاذ الاقتصاد المقارن في جامعة كانتربيري، يعتبر أن معدل النمو المحقق في هذا العام سيكون المحور الأساسي لكي نتمكن من تقديم تقييم حقيقي للتطورات الاقتصادية التي جرت خلاله.

وأوضح هيرفي أن التقديرات الدولية تتباين حتى الآن بشأن معدل النمو المحقق، فالبعض يصل بها إلى 3.1 في المائة بينما تشير تقديرات أخرى إلى أنها لم تتجاوز 2.5 في المائة، وكلا التقديرين أقل من توقعات صندوق النقد الدولي في بداية العام، التي أشارت حينها إلى نمو متوقع بنحو 3.6 في المائة، وأعلى من نمو عام 2015 الذي بلغ 3.1 في المائة.

ويضيف هيرفي أن "النظر إلى تفاصيل معدل النمو المحقق يكشف عن أن دعوات مجموعة العشرين بتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن لا تزال بعيدة، ولا يزال النمو العالمي ضعيفا، على الرغم من أنه لا يظهر تباطؤ أو تراجع خلال الربع الأخير من هذا العام".

وإذا كان اجتماع قمة العشرين المنعقد في الصين مثل - من وجهة نظر بعض الاقتصاديين - تدشينا لمرحلة جديدة، تقر فيها الاقتصادات المتقدمة بريادة الصين للاقتصاد العالمي، فإن عددا ملحوظا من أساتذة المالية العامة، ومن بينهم البروفيسور جورج باجان أستاذ المالية العامة في جامعة أكسفورد، يعتقدون أن عدم الانضباط المالي، وتفاقم أزمة الديون أضعفا القدرة على تحقيق أهداف قمة العشرين، وأن غياب الانضباط المالي بالمعدلات المطلوبة، وتفاقم أزمة المديونية، لم يكونا فقط من أبرز التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي هذا العام، وإنما أيضا عاملا أساسيا في عدم تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
#2#
وأوضح باجان، أنه بالنسبة إلى قضية الديون، فإن الدين العالمي للقطاع غير المالي ويشمل الحكومات وقطاع الأسر والشركات غير المالية قد بلغ نحو 225 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهو أعلى مستوى يصل إليه عبر التاريخ، ونحو ثلثي هذا الدين أي 100 تريليون دولار ديون على القطاع الخاص، يمكن أن تنفجر إذا ما وصلت إلى مستويات يصعب سدادها، وحتى بعيدا عن انفجار تلك الفقاعة، فإن مواصلة نموها يضغط بشدة على معدلات النمو الهشة.

ويضيف باجان، أن "عام 2016 كشف الغطاء عن هشاشة وضع النظام المصرفي في البلدان المتقدمة، فـ 25 في المائة من مصارف البلدان المتقدمة خاصة في إيطاليا وإلى حد ما في ألمانيا، تواجه تحديات هيكلية ضخمة، ورغم أن إجمالي أصول تلك المصارف يبلغ نحو 11.7 تريليون دولار، إلا أنها بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الجذرية".

ويواصل قائلا "هذا يقودنا إلى المشكلة الثانية، المرتبطة بسياسات التيسير النقدي، التي لجأت اليها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في أعقاب أزمة 2008، بهدف تحفيز النمو، الملاحظ أن تلك السياسة آتت ثمارها في الولايات المتحدة، وأسهم التحسن الطفيف في الاقتصاد الأمريكي في رفع أسعار الفائدة الأمريكية، أما في منطقة اليورو فلم تحقق سياسة التيسير الكمي المبتغى منها حتى الآن، إذ لا تزال المنطقة أقرب إلى الركود الاقتصادي منها إلى النمو، وربما يعود ذلك في جزء منه إلى ضعف سياسة التيسير الكمي التي يتبعها المصرف المركزي الأوروبي، بسب عدم وجود اتفاق قوي على تلك السياسة بين بلدان منطقة اليورو".

ولكن ماذا عن تأثير سياسة التيسير الكمي في الأسواق الصاعدة خلال عام 2016؟ يجيب البروفيسور باجان، قائلا "11 في المائة من ديون الشركات في الاقتصادات الناشئة أي نحو 400 مليار دولار تقع على عاتق شركات ضعيفة غير قادرة على السداد، ومن ثم تدخل الدولة عبر الآليات النقدية لرفع معدل النمو ضروري للغاية، ومن هنا تأتي أهمية سياسة التيسير الكمي في الأسواق الناشئة، والمشكلة الآن أن تلك الآليات النقدية كانت مجدية للغاية عند انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، ولكن مع رفع أسعار الفائدة، فإنه لن يكون أمام البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، من خيارات غير تضييق سياساتها النقدية نسبيا خلال العام المقبل".
#3#
لكن باجان، ينوه بأن تلك الإجراءات لن توقف التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال الأجنبية، التي يتوقع أن تواصل الانسحاب من الأسواق الناشئة لبعض الوقت، وحتى تتضح تفاصيل البرنامج الاقتصادي للرئيس الامريكي دونالد ترمب.

من جهته، يفضل بريت ألبرت الباحث البريطاني في جامعة كينت أن يتم تقييم الأداء الاقتصادي في عام 2016، من منطلق مجموعة القيم الاقتصادية الأساسية التي حكمت النظام العالمي مثل العولمة وحرية التجارة.

ويضيف ألبرت أنه "إذا نظرنا إلى العولمة وحرية التجارة كقيمتين أساسيتين وجها النظام الاقتصادي العالمي منذ منتصف التسعينيات، فسنجد أن عام 2016 مثل بداية واضحة لتآكلهما، فعلى الرغم من أن تصويت الناخبين في بريطانيا حول البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي والانتخابات الأمريكية إلى موضوعات سياسية، إلا أن الدلالات الاقتصادية لهما، تكشف عن رفض قوي للإطار الحاكم للاقتصاد الدولي، وهذا يجعل من 2016 عاما شديد الأهمية في التاريخ الاقتصادي العالمي، إذ سيدخل التاريخ باعتباره العام الذي دقت فيه صافرة انطلاق العالم نحو مزيد من الحمائية الاقتصادية.

البروفيسور أندروا مارت الاستشاري الاقتصادي في الأمم المتحدة يعتقد أن تصويت الناخب البريطاني لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، والركود الاقتصادي في البلدان المتقدمة وتحقيق نمو دون المستوى المتوقع في الولايات المتحدة، أهم الأحداث الاقتصادية لعام 2016.

وأضاف مارت، أن "ردود فعل الأسواق الدولية عامة والأوروبية خاصة على رغبة البريطانيين في الانسحاب من التكتل جاءت منظمة بشكل أوجد حالة من الاطمئنان"، مشيرا إلى أن الآثار النهائية يصعب حسمها الآن، نتيجة حالة عدم اليقين بشأن طبيعة الترتيبات المؤسساتية والتجارية المقبلة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وإذا كانت أغلب التوقعات تشير إلى تقلص التدفقات المالية والتجارية بين الطرفين، فإن الصورة النهائية لمقدار التراجع تظل ضبابية في أفضل تقدير.
#4#
أما بخصوص اقتصادات البلدان المتقدمة، فإن البروفيسور مارت يشير إلى أن الركود الاقتصادي في تلك البلدان، تواكب مع استمرار تباطؤ النمو العالمي، ما جعل انخفاض الطلب الخاص وتراجع معدلات التضخم حقيقية ملموسة، خاصة أن ميزانيات عدد كبير من الاقتصادات المتقدمة مثل فرنسا وإيطاليا اتصفت بالضعف خلال هذا العام، وهذا قد يقود إلى ارتفاع في أسعار الفائدة الحقيقية وتراجع في الإنفاق، ما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في معدلات النمو والتضخم بصفة عامة.

فيلوره توماس المختصى في مجال الاستثمارات الدولية والعضو السابق في اللجنة المالية التابعة لبنك إنجلترا، ترى أن عام 2016 كشف أن التعافي في الاقتصاد العالمي لا يزال ضعيفا وهشا ومتقلبا، وهناك اتجاه عام لتراجع النمو، وتقلص الحيوية في سوق العمل، جراء تزايد عدم المساوة في توزيع الأجور، والمخاوف الناجمة عن ارتفاع معدلات الهجرة إلى القارة الأوروبية.

إلا أن الصورة العامة تلك تحمل – كما تقول فيلوره توماس – تباينات حادة في التفاصيل وتختلف من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، لكنها تشيد بأداء الاقتصادات الناشئة خلال العام الجاري عموما والاقتصادات الآسيوية خصوصا.

وفي هذا السياق، تقول توماس "إن النمو يبدو قويا بصفة عامة في الأقطار الآسيوية، وتحديدا الهند التي يتوقع أن يتجاوز معدل النمو لديها حدود 7 في المائة هذا العام لتتفوق بذلك على الصين، بينما نجد مجموعة الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وتحديدا جنوب إفريقيا باعتبارها الاقتصاد الإفريقي الأكثر تطورا تمر بحالة من التباطؤ الحاد".

وتضيف توماس أن "الاقتصادات الناشئة والنامية يمكن أن تحقق معدلات نمو أعلى من المتوقع للاقتصاد العالمي، إذ يمكن أن تنهي هذا العام بمعدل نمو يراوح بين 4 و4.2 في المائة، ومع هذا فإن عام 2016 كشف عن كم كبير من التشوهات الكامنة في برامج التنمية الاقتصادية في تلك البلدان، سواء تعلق الأمر بأسواق رأس المال أو أنماط الاستثمار أو أسواق المنتجات، كما أن الضغوط الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الطلب في البلدان المتقدمة والصين، وهما المستوردان الأساسيان لمنتجات الاقتصادات النامية والناشئة من المواد الأولية أو السلع شبه المصنعة، كشف عن التداعيات السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار في معظم أشهر العام، خاصة في الأسابيع التالية لفوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية".
#5#
وبالنسبة إلى عدد كبير من الخبراء في سوق العملات، فإن مواصلة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام معظم العملات الدولية بشكل ملحوظ، يعد من أهم الأحداث الدولية لما له من تأثير مباشر على كل من معدلات النمو الأمريكي والتبادل التجاري الدولي. توم روبرت الخبير المصرفي يعتقد أن ارتفاع أسعار صرف العملة الأمريكية بدا ملحوظا منذ بداية العام، لكنه قفز إلى مستويات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة من العام، بحيث يمكن أن ينتهي عام 2016 وسعر صرف الدولار أعلى بنسبة 40 في المائة عن سعره عام 2011، وبالطبع عزز رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مؤخرا هذا الاتجاه، ومن ثم ارتفع العائد على السندات العشرية للخزانة الأمريكية إلى 2.3 في المائة مقارنة بـ 1.7 في المائة قبل الانتخابات الأمريكية، وسيكون بمثابة "مغناطيس" لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ويستدرك روبرت قائلا: إن هذا المغناطيس هو جوهر المشكلة التي برزت هذا العام وستظهر نتائجها في السنوات المقبلة، فقوة أمريكا التجارية في تراجع منذ سنوات، ولكن قوة الدولار في تزايد، فالولايات المتحدة والبلدان التي تتحرك عملتها بناء على تحرك الدولار تمثل 60 في المائة من سكان العالم و60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وخلال عام 2016 بلغت القيمة الإجمالية لديون الدول التي استفادت من الدولار خلال سنوات انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية 10 ترليونات دولار، وثلث تلك الديون يقع على عاتق الاقتصادات الناشئة، والآن مع ارتفاع أسعار الفائدة فإن كل زيادة في معدلات نمو الاقتصادات الناشئة ستلتهمها فوائد الديون الدولارية واجبة السداد، وهذا يأتي في الوقت الذي تنسحب فيه الاستثمارات الدولية من تلك الاقتصادات بفضل المغناطيس الأمريكي، وأعني ارتفاع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي".

إلى ذلك، يرى الدكتور روبرت ويلسون الخبير في الاقتصاد الآسيوي أن عام 2016 كان حافلا بعدد من الأحداث الاقتصادية القليلة، ولكنها ذات أصداء قوية للغاية، وأبرزها من وجهة نظره النمو غير المتوازن في الاقتصاد الصيني، التي وفقا لتحليلاته امتدت تداعياتها إلى الكثير من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة في آن واحد.
#6#
وأوضح ويلسون أن عام 2016 سيدخل التاريخ الاقتصادي باعتباره العام الذي طرحت فيه تساؤلات حول دور الصين كمحرك للاقتصاد العالمي، فمعدل النمو المحقق سيدور حول 6.7 في المائة، وعلى الرغم من أن هذا المعدل أعلى من متوسط النمو المنجز في الاقتصادات الصاعدة والنامية والمتقدمة، إلا أنه أبطأ معدل نمو تحققه بكين خلال ربع قرن، وهذا خلق تداعيات على أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية.

ويضيف ويلسون أن هناك ثلاثة جوانب من التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الصيني تم الكشف عنها هذا العام، أولا أن استثمارات الأصول الثابتة لم تعد تأتي من القطاع الخاص، مما دفع الحكومة للتدخل، وثانيا أن هناك إفراط في إنتاج العديد من القطاعات الصناعية الرئيسة مثل الحديد والصلب والألومنيوم والفحم، وثالثا القطاع الخدمي في الصين ليس قطاعا تنافسيا بعد، وهو ما يضعف رغبة الحكومة الصينية في التحول من اقتصاد صناعي إلى اقتصاد خدمي.

وأشار ويلسون إلى أن جوانب القصور الثلاثة تلك دفعت بالصين إلى استخدام سياسات مالية قوية في محاولة لإنعاش الاقتصاد عن طريق خفض سعر الفائدة لأدنى مستوى له منذ عقدين، ولكنها لم تفلح في إعادة إطلاق الاقتصاد الصيني، ومن ثم فإن تراجع النمو الصيني أضعف المعدل الإجمالي للنمو العالمي، كما أن تراجع الطلب الصيني انعكس على العديد من الاقتصادات الأفريقية واقتصادات أمريكا اللاتينية واستراليا المصدرة للمواد الخام.

المهندس ريتشي رايد، الخبير النفطي في شركة "شل" للبترول يعتقد أن أهم أحداث العام بالنسبة لأسواق النفط لم تتمثل في انخفاض الأسعار، باعتبار أن تراجع الأسعار ولو إلى مستويات متدنية ظاهرة دورية في أسواق السلع عامة والنفط من بينها، وإنما يشير إلى أن توصل البلدان الأعضاء في منظمة "أوبك" والبلدان غير الأعضاء في المنظمة لاتفاق بشأن خفض الإنتاج، لتقليص تخمة المعروض، ورفع الأسعار مجددا، يعد اتفاقا تاريخيا نادرا، يمهد الطريق لمرحلة جديدة، قد تسفر عن مزيد من التعاون المستقبلي، يمكن من خلاله التغلب على واحدة من التحديات الأساسية التي تواجه أسواق النفط مستقبلا، وهي زيادة مساهمة النفط الصخري في إجمالي الإنتاج العالمي من النفط.
#7#
ويقول ريتشي رايد،إن السعودية نجحت في إقناع البلدان المنتجة للنفط من خارج "أوبك"، في أن وقف التدهور الحادث في أسعار الخام، يتطلب تعاون يتجاوز حدود التعاون التقليدي بين أعضاء "أوبك" ليشمل أيضا البلدان النفطية من خارج المنظمة وتحديدا روسيا، وهذا التعاون الروسي السعودي هو الذي أنجح الاتفاق التاريخي الذي وقع هذا العام، وذلك بالرغم من تباين وجهات نظر الطرفين في عدد من القضايا السياسة في المنطقة، وإذا انعكس الاتفاق على ارتفاع سريع في أسعار النفط، فإنه من المتوقع أن تشهد الأسواق مزيدا من التحسن خلال العام المقبل.
#8#