صندوق رؤية سوفت بنك يتحول إلى عملاق تقني عالمي
ضخ صندوق الاستثمارات العامة أكثر من 184 مليار ريال "49 مليار دولار" في استثمارات مختلفة بعد إعادة هيكلته في عام 2015، وفقاً لما أظهره تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية".
وتوزع هذه الاستثمارات بين 168.8 مليار ريال "45 مليار دولار" في صندوق التقنية العالمي "سوفت بنك"، و13.1 مليار ريال "3.5 مليار دولار" في شركة سيارات الأجرة عبر تطبيق على الهواتف الذكية أوبر لسيارات الأجرة.
وإضافة إلى 1.9 مليار ريال "نصف مليار دولار" في منصة نون الإلكترونية، يضاف إليها شراء في 50 في المائة من مجموعة "أديبتيو" القابضة المحدودة التى لم يتم تحديد قيمة الصفقة خلالها.
فيما أعلنت وكالات الأنباء، عن نية الصندوق التقدم بعرض شراء مركز الملك عبدالله المالي بقيمة 30 مليار ريال "ثمانية مليارات دولار"، ودراسته لشراء حصة في شركة أكوا باور السعودية.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات وزارة المالية أن العوائد المتحققة من صندوق الاستثمارات العامة قد بلغت 15 مليار ريال في 2016، ونفس العوائد عام 2015، بما يعني تحقيق الصندوق عوائد قيمتها 30 مليار ريال آخر عامين بعد إعادة هيكلته.
ومطلع ديسمبر الماضي، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تخصيص 100 مليار ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات، وذلك بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة حينها أن استراتيجيته الاستثمارية ستركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الفرص الواعدة في السوقين المحلية والدولية وبالذات بعض الفرص في السوق المحلية ذات العائد المتوقع المجزي، الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي، مؤكدا أنه سيتم استثمار المبلغ على مراحل زمنية محددة في إطار برامج "رؤية المملكة 2030" ومستهدفاتها، التي يتوقع أن يكون لها دور إيجابي على العائد الإجمالي على الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، ينتظر أن الـ 100 مليار ريال "26.7 مليار دولار"، التي وافق خادم الحرمين الشريفين على تخصيصها، سترفع أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 700 مليار ريال "186.7 مليار دولار"، بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة عن أصوله سابقا البالغة 600 مليار ريال "160 مليار دولار".
كما سيرفع هذا الضخ حصة السعودية من الثروات السيادية حول العالم من 10.3 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى 10.6 في المائة، حيث ارتفعت الثروات السيادية للسعودية إلى 785.1 مليار دولار "2.94 تريليون ريال"، فيما كانت 758.4 مليار دولار "2.84 تريليون ريال" بنهاية سبتمبر الماضي.
وأعلنت السعودية، 25 أبريل الماضي، "رؤية مستقبلية 2030"، تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط، المصدر الرئيس للدخل، من خلال رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 160 مليار دولار إلى تريليوني دولار ليصبح أكبر صندوق سيادي في العالم.
«أوبر» يونيو 2016
أعلن كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة أوبر، يونيو الماضي، عن استثمار جديد للصندوق في "أوبر" بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي.
يأتي هذا الاستثمار في سياق ما تعمل عليه "أوبر" حالياً من اجتذاب لرؤوس الأموال من خلال الأسهم المالية المطروحة من فئة جي "Series G"، ويبرز هذا الاستثمار لكونه أحد أكبر الاستثمارات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة حتى تاريخه، والاستثمار الدولي الأول منذ إعلان المملكة العربية السعودية عن "رؤية 2030" - الخطة الموسعة لتنويع اقتصاد المملكة. ومن خلال هذه الصفقة، سيشارك صندوق الاستثمارات العامة بأحد المقاعد في مجلس إدارة "أوبر".
وصرح ترافيس كالانيك المدير التنفيذي والشريك المؤسس لـ "أوبر"، "إننا نقدر عالياً الثقة التي يمثلها هذا الاستثمار، ونعمل بجد على الاستمرار في توسيع حضورنا العالمي. وإن تجربتنا في المملكة العربية السعودية هي مثال رائع على الكيفية التي يحقق بها "أوبر" فوائد للركاب والسائقين والمدن؛ كما أننا نتطلع قدماً إلى الشراكة مع المملكة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها المملكة".
وتقدم "أوبر" خدماتها حالياً في تسع دول و15 مدينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي داخل المملكة العربية السعودية، تقدم "أوبر" خدماتها في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.
و"أوبر" هي منصة تقنية ترسم ملامح كيفية الانتقال حول العالم للجيل الجديد، وتتلخص فكرة المنصة في الربط السريع والسهل ما بين الركاب والسائقين من خلال تطبيق إلكتروني، حيث تصبح مختلف المناطق والمدن متاحة بشكل أفضل، وتتوافر احتمالات وعروض جديدة للركاب، وفرص عمل جديدة للسائقين. ومنذ التأسيس في 2009 وصولاً إلى الإطلاقات المتعددة في أكثر من 400 مدينة اليوم، تستمر "أوبر" في توسيع حضورها حول العالم بسرعة كبيرة، وتسهل أكثر فأكثر الربط بين الأحياء والمناطق المدنية لجميع الأفراد.
#4#
«سوفت بنك» أكتوبر 2016
كشفت مجموعة "سوفت بنك" اليابانية، أكتوبر الماضي، أنها ستقوم بتأسيس صندوق استثماري جديد تحت اسم "صندوق رؤية سوفت بنك" لتعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم، مستهدفة أن يكون من بين أكبر الصناديق الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.
#2#
وتتوقع المجموعة، بحسب بيان، أنها ستستثمر ما لا يقل عن 25 مليار دولار أميركي في الصندوق على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وكانت مجموعة "سوفت بنك" قد أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، تنص على دراسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي إمكانية الاستثمار في الصندوق الجديد بحيث يكون أكبر المشاركين فيه، مع استثمارات قد تبلغ 45 مليار دولار أمريكي على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وحدث تحول كبير في هيكلة صندوق الاستثمارات العامة حيث نقلت السلطة الإشرافية عليه من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وذلك في آذار (مارس) عام 2015.
وأعيد بناء استراتيجية الصندوق بعيدة المدى الذي يرأس مجلس إدارته الأمير محمد بن سلمان، بعد هذا التغيير، لتتواكب مع "رؤية السعودية".
«أديبيتو» نوفمبر 2016
أعلن صندوق الاستثمارات العامة أنه سيقوم بشراء حصة تتمثل في 50 في المائة من مجموعة "أديبتيو" القابضة المحدودة من المستثمر الإماراتي محمد بن علي بن راشد العبّار، وذلك عن طريق "الشركة السعودية للاسثمارات الغذائية الخليجية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
يأتي ذلك عقب قيام شركة "أديبتيو" الإماراتية للاستثمار بالاستحواذ على شركة الأغذية الكويتية "أمريكانا" بنحو 67 في المائة، حيث تعتزم "أديبتيو" بعد ذلك إطلاق عرض شراء الزامي لبقية الأسهم المتبقة في "أمريكانا" المملوكة من قبل مستثمرين آخرين، وسيحتفظ العبّار بحصة 50 في المائة من المجموعة بجانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي
«منصة نون» نوفمبر 2016
وأطلق صندوق الاستثمارات العامة مع مجموعة من المستثمرين من بينهم محمد العبار منصة "نون.كوم" للتجارة الإلكترونية باستثمار مبدئي قدره مليار دولار وملكية بـ 50 في المائة لصندوق الاستثمارات العامة.
ويعتزم الشركاء المالكون لمنصة "نون.كوم" التي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي من قبل صندوق الاستثمارات العامة بالمشاركة مع مجموعة من المستثمرين بقيادة رجل الأعمال محمد العبار، بدء تشغيلها في يناير 2017.
#3#
وشركة "نون" ستكون أكبر شركة تجارة إلكترونية في المنطقة على الإطلاق، وستعتمد نموذج عمل يوفر خدمة توصيل سريعة إلى باب المستهلك مع باقة منتجات واسعة تغطي جميع الفئات الاستهلاكية.
وتعتزم "نون" مبدئياً تقديم خدماتها للمستهلكين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات مع خطط توسع مستقبلية تهدف إلى تغطية كامل أسواق دول الشرق الأوسط خلال فترة وجيزة.
وقال محمد العبار، "إنه يمكن أن يتم طرح المنصة للاكتتاب العام في المستقبل، خلال خمس أو سبع سنوات"، مشيرا إلى أن المستثمرين في "نون" ليسوا في عجلة للطرح، فذلك يعتمد على ظروف السوق.
ونفى أن يكون صندوق الاستثمارات العامة قد تملك حصته في "نون" من خلال "سوفت بنك"، مشيرا إلى أنه تملكها من خلال المؤسسات المملوكة بنسبة 100 في المائة من قبله.
وقال "إن شركة أرامكس ستتولى العمليات اللوجستية والتوصيل في "نون"، مشيرا إلى أن التسوق الإلكتروني من خلال "نون" لا ينافس التسوق التقليدي، حيث تربط بينهما علاقة متكاملة.
وتهدف الشركة إلى رفع مبيعات التجارة الإلكترونية الحالية في المنطقة خلال عقد من الزمان من ثلاثة مليارات دولار، أو ما يعادل 2 في المائة من إجمالي المبيعات وحركة التجارة في أسواق المنطقة، إلى 70 مليار دولار، أو ما يعادل 15 في المائة مستقبلاً.
«أكوا باور» نوفمبر 2016
قالت مصادر لـ "العربية" عن تعيين مصارف لدراسة تملك صندوق الاستثمارات العامة حصة في "أكوا باور".
وكانت مصادر لـ "رويترز" قد قالت "إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم إما شراء حصة مباشرة في "أكوا باور"، أو زيادة حصة ذراعه "سنابل" في الشركة التي تقف حاليا عند نحو 14 في المائة.
وأشارت المصادر إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، يدرس زيادة حصته في أكواباور إلى 25 في المائة أو 35 في المائة.
إلا أن هذه المحادثات تبقى في مرحلة مبكرة، حيث لم يقم أي من الطرفين بتعيين مستشارين لإدارة هذه الصفقة بحسب المصادر نفسها التي نقلت الخبر.
«مركز الملك عبدالله المالي» مايو 2016
قالت وكالة بلومبيرج، "إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي من المحتمل أن يقدم خلال الشهر المقبل عرضا لشراء مركز الملك عبدالله المالي بقيمة 30 مليار ريال "7.9 مليار دولار" التي تمثل المبلغ الذي أنفقته المؤسسة العامة للتقاعد إضافة إلى تكلفة المناطق غير المطورة.
وأضافت الوكالة بحسب مصادر لها أن الصندوق يدرس خططا مختلفة لإعادة تأهيل المشروع من ضمنها إنشاء شركة جديدة تشرف على إكمال المشروع وإدارته.
وتضمنت "رؤية السعودية 2030" تحويل مركز الملك عبدالله المالي إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية، ومن بينها أن تكون منطقة مستثناة من تأشيرات الدخول ومربوطة بصالة الوصول في مطار الملك خالد الدولي مباشرة عن طريق قطار.
ووفقا لـ "رؤية 2030" سيكون المركز مقرا لصندوق الاستثمارات العامّة، أكبر صندوق سيادي في العالم، ما سيجعل منه بيئة جاذبة لكبريات الشركات المالية والاستثمارية وغيرها.
ويعد مركز الملك عبدالله المالي من أكبر المشاريع القائمة في العاصمة السعودية، الرياض، ويقام المشروع في شمال مدينة الرياض وتغطي مساحته 1.6 مليون متر مربع.
ومن المقرر أن يضم المركز المؤسسات المالية الرسمية والجهات المالية الأخرى وجميع المرافق والخدمات ذات العلاقة، منها المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية ومقر السوق المالية "تداول".
والمشروع مملوك بالكامل لـ "المؤسسة العامة للتقاعد" ممثلة بذراعها الاستثمارية، شركة الاستثمارات الرائدة التي تقوم على إدارة وتنفيذ المشروع.
* وحدة التقارير الاقتصادية
