75 ألف قضية استقبلتها المحاكم ضد مماطلين في تسديد «الديون» .. 65 % عقارية

تلقت المحاكم السعودية نحو 75605 دعاوى حقوقية مالية ضد مماطلين في تسديد ديون وإيجارات عقارات سكنية وتجارية، وذلك خلال الأربعة شهور الماضية من العام الجاري، بمعدل يصل إلى نحو 630 قضية يومياً.
وشكل تسديد إيجارات القطاع السكني والتجاري ما يقارب 65 في المائة من الدعاوى المالية، حيث سجل شهر ربيع الآخر زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية.
وبحسب إحصائية عدلية- اطلعت "الاقتصادية" عليها- تصدر محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى من تلقيها هذه القضايا بـ20237 دعوى، وبنسبة 27 في المائة، حيث تتلقى بمعدل يومي نحو 169 دعوى لمطالبات مالية.
وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم منطقة مكة المكرمة 15031 دعوى، حيث جاءت في المرتبة الثانية، وبنسبة 20 في المائة، تليها المنطقة الشرقية بـ 11196 دعوى، فيما جاءت عسير رابعاً بـ 5692 دعوى.
وجاءت محاكم منطقة الباحة كأقلها في استقبال الدعاوى، بنسبة لا تتجاوز 1 في المائة، حيث لم تسجل سوى 934 دعوى، فيما سجلت محاكم منطقة تبوك 3596 دعوى، والحدود الشمالية 2696 دعوى، ومنطقة جازان 2608 دعوى، تليها منطقة حائل بـ 2154 دعوى.
واستقبلت منطقة نجران 1488 دعوى، تليها منطقة الجوف بـ1190 دعوى خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخيلة ممثلة في إدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
ومن جهة أخرى عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كل مسؤوليتها.
وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة "المستفيدين"، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها.
وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كل الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.
وكان الشيخ منصور القفاري المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ومستشار الوزير، قد قال إن الوزارة ماضية في تطبيق منع السفر عن المماطلين بدفع حقوق الناس خلال الفترة المقبلة، وإن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحظر بوزارة العدل من خلال منح هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته.
وأضاف القفاري في حديث سابق لـ"الاقتصادية" أن قضاة التنفيذ شرعوا في تطبيق حجز أموال المتلاعبين بحقوق الناس، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين "العدل" ومؤسسة النقد، وأنه أسهم في تحقيق العدالة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، ومعرفة المبالغ الموجودة، حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى وقت قصير، دون الحاجة إلى المكاتبات.