السعودية تصدر أول قائمة للمشمولين بـ "فاتكا" سبتمبر المقبل

ترفع الجهات الحكومية السعودية أول بيانات حسابات مواطني أمريكا وحاملي الجنسية إلى الجانب الأمريكي، في نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك بعد تطبيق اتفاقية قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا".
وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، إن هيئة الزكاة والدخل ستبدأ تطبيق اتفاقية فاتكا خلال العام الجاري 2017، مبينة أن رفع البيانات سيكون في موعد سنوي هو نهاية أيلول (سبتمبر) من كل عام، مشيرة إلى أن الهدف من البيانات التي سترسل إلى الجانب الأمريكي، مطابقتها من جانب مصلحة الضرائب الأمريكية مع ما يقدمه أولئك المكلفون إليها من بيانات، للتحقق من صدقها ودقتها وعدم إخفائها بغرض التهرب من دفع الضريبة المستحقة.
ومن المعلوم أن مجلس الوزراء وافق قبل نحو أسبوعين، على اتفاقية بين السعودية وأمريكا لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وملحقيها "الأول والثاني"، ومذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاقية بين حكومة السعودية وأمريكا لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 15 / 2 / 1438هـ.
وتعمل مع هيئة الزكاة والدخل وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وهيئة السوق المالية، من خلال لجنة مشتركة على تكوين قاعدة بيانات مشتركة تسهل وصول المعلومات وتحويلها.
ونفت المصادر، أن تستقطع المصارف السعودية الضريبة، مستدركة أن ما يتم فقط هو رفع بيانات حسابات مواطني أمريكا وحملة البطاقات الخضراء للإقامة في الولايات المتحدة.
بيد أن المصادر نفت معرفتها بعدد الذين سينطبق عليهم قانون فاتكا، باعتبار أنه ينطبق على كل من لديه الجنسية الأمريكية، حتى إذا دخل إلى المملكة بجنسية أخرى يمتلكها، كما هو حال الكثيرين ممن تعود أصولهم لدول شرق آسيا أو بعض الدول الأوروبية أو العربية.
وأوضحت أن المطلوب من المصارف أن ترفع بيانات كل من فتح حسابه كفرد أو شركة في المؤسسات المالية في المملكة، وذلك بموجب ما يفيد بأن الجنسية التي يتبع لها صاحب أو صاحبة الحساب هي الأمريكية.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت على لسان أحمد عجيبة، مدير المكتب الأمريكي للاستشارات المالية والضريبية في منطقة الشرق الأوسط المُعتمد من مصلحة الضرائب الأمريكية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أن الإحصاءات المتوافرة حالياً تشير إلى وجود نحو 200 ألف مواطن سعودي يحملون الجنسية الأمريكية، موضحا أن الخيارات المتاحة أمامهم حاليا تقتصر على تقديم إقرارات ضريبية ومصرفية والاستفادة من برنامج التصالح الضريبي، أو تقديم طلب رسمي لسفارة الولايات المتحدة أو قنصلياتها العامة في الرياض وجدة للتنازل عن الجنسية الأمريكية.
ولفت عجيبة حينها إلى أن من يختار التنازل عن الجنسية الأمريكية يلزم فقط بتقديم إقرار ضريبي لمصلحة الضرائب الأمريكية عن آخر خمس سنوات بعد الموافقة على طلبه، مؤكداً سهولة إجراءات التنازل عن الجنسية للراغبين في ذلك.
وطمأن عجيبة المواطنين السعوديين، الذين حصلوا على الجنسية الأمريكية تلقائياً نتيجة ولادتهم على الأراضي الأمريكية، بأن أغلب من قدموا إقرارات ضريبية لم يلزموا بدفع أي ضرائب عن الدخل لاستفادتهم من الإعفاء الضريبي، مشيرا إلى أن حد الإعفاء السنوي من الضرائب الممنوح لحاملي الجنسية الأمريكية المقيمين خارج الأراضي الأمريكية متغير من عام لآخر، إلا أنه حُدد في العام الماضي 2015 بنحو 100.8 ألف دولار، إذ يعفى من لا يتجاوز دخله السنوي هذا المبلغ من سداد الضرائب تماماً.
وأوضح عجيبة أن حاملي الجنسية الأمريكية ملزمون بتقديم نوعين من الإقرارات للسلطات الأمريكية، أحدهما الإقرار المصرفي غير الخاضع لأي نوع من الضرائب، ويجب تقديمه لوزارة الخزانة الأمريكية، في حال تجاوز الرصيد المصرفي عشرة آلاف دولار، لمجرد الإفصاح المالي، منبهاً إلى أنه في حال تجاوز الرصيد المصرفي لهذا الرقم من دون تقديم الإقرار بصفة شخصية، فقد يلزم بسداد غرامة مالية حدها الأدنى 10 آلاف دولار، وقد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي الرصيد الموجود في الحساب.
وذكر أن النوع الثاني من الإقرارات هو الإقرار الضريبي، الذي تفرضه مصلحة الضرائب الأمريكية على جميع حاملي الجنسية الأمريكية والبطاقات الخضراء "جرين كارد"، مبينا أن من لم يسبق لهم تقديم أي إقرار ضريبي سنوياً في المواعيد المحددة يقع تحت طائلة القانون، والتعرض لنوعين من العقوبات، تشمل غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وعقوبة جنائية قد تصل للسجن خمس سنوات، ويكمن الحل في تجنبها في الاستفادة من برنامج التصالح الضريبي المتاح حالياً.