«التجمعات الصناعية» تتفاوض مع شركات محلية لتصنيع قطع السيارات

يعكف البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، حاليا، على الدخول في مفاوضات مع الشركات المحلية الراغبة في الدخول لتصنيع قطع السيارات في السعودية.
وقال لـ"الاقتصادية" المهندس خالد محمد السالم؛ رئيس البرنامج، إن شركة تويوتا التي تدرس جدوى إقامة أول مصنع لها في السعودية، ستضع نتائج المفاوضات وتقييم البرنامج للشركات المحلية ضمن دراسات جدوى إقامة مشروعها في السعودية.
وكان البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية (التجمعات الصناعية) قد وقع أخيرا مع شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات مذكرة تفاهم لدراسة جدوى إطلاق أول مصنع لصناعة سيارات تويوتا وأجزائها في السعودية.
وأوضح السالم، أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، هي من ستتولى الإشراف على تطوير المدينة الصناعية للسيارات التي ستقام في مدينة الجبيل الصناعية.
وأشار إلى أن وحدة المحتوى المحلي تعمل حاليا على وضع نظام حكومي ثابت في المشتريات والتوطين.
وقال المهندس السالم خلال اللقاء السنوي التاسع عشر لجمعية الاقتصاد السعودي، أمس، في الرياض، إن البرنامج لديه مشاريع حالية ومستقبلية، مبينا أن المشاريع المستقبلية تكمن في إعداد مخطط متكامل لمدينة سيارات تمثل المخرج النهائي لتجمع السيارات لإنتاج 400 ألف سيارة سنويا، وإيجاد 40 ألف وظيفة مباشرة.
وقدر المهندس السالم مساهمة البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية في تطوير مشاريع نوعية في الصناعات المستهدفة، حيث بلغ عدد المشاريع الصناعية التي أسهم فيها البرنامج 54 مشروعا صناعيا بقيمة 62 مليار ريال، ستوفر 32 ألف وظيفة.
وبيّن المهندس السالم، أن البرنامج يعكف على إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتطوير الصناعة الدوائية والتقنية الحيوية وذلك لأجل استراتيجية تطوير الصناعة الدوائية والتقنية الحيوية، التي تتوافر فيها فرص استثمارية بأكثر من 4.5 مليار ريال تنتج أكثر من ثمانية آلاف وظيفة مباشرة، فضلا عن إعداد دراسة لتوطين صناعة اللقاحات والتقنية الحيوية.
وأوضح المهندس السالم في ورقة العمل، أن البرنامج يعمل على تطوير مشروع متكامل لإنتاج مواد السيليكون المتخصصة في مدينة جازان الاقتصادية يتضمن تسعة مصانع بحجم استثمارات أربعة مليارات ريال، فضلا عن تطوير مشروع لصناعة الألياف المتقدمة التي تدخل في صناعة عدد من المنتجات كالتغليف والملابس والسجاد وأجزاء من السيارات.
ومن المشاريع أيضا تطوير أكثر من خمسة مشاريع تحويلية للصناعات المطاطية ومصنع لإنتاج الإطارات بمجمع للصناعات المطاطية في ينبع الصناعية بحجم استثمارات تبلغ 2.2 مليار ريال.
ولفت المهندس السالم، إلى أن السعودية تحتل المركز الأول كأكبر اقتصاد في المنطقة والمركز الـ 21 في العالم من حيث التصدير، والـ 20 كأكبر اقتصاد في العالم، والمركز 29 بين اقتصاد الدول الأكثر تنافسية، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية نما بنسبة 3.3 في المائة وبنسبة مساهمة تبلغ 12 في المائة في عام 2016، بينما سجل نموا في أعداد المصانع المنتجة بنسبة 7.6 في المائة خلال العام نفسه. وذكر المهندس السالم، أن البرنامج يهدف إلى إيجاد بنية صناعية جديدة في المملكة من حيث تنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي وتوفير منتجات ذات قيمة مضافة قادرة على المنافسة خارجيا وتطوير صناعات مبنية على المعرفة وتوفير فرص العمل الملائمة للمواطنين، ويعمل البرنامج حاليا على تطوير خمسة تجمعات صناعية منها الكيماويات والبلاستيك والمعادن والسيارات وأجزاؤها والأدوية والتقنية الحيوية ومكونات إنتاج الطاقة الشمسية، كما أن هناك تجمعات مستقبلية مثل صناعة تحلية المياه والطاقة. وأضاف السالم، قائلا، نعمل مع هيئة تطوير الرياض لتوطين قطاع المترو، كما تخاطبنا أيضا مع أمين منطقة مكة ليكون التوطين شرطا وجزءا من العقد، موضحا أن المشكلة تكمن في توقيع عقود كبيرة وبعد ذلك نتحدث عن التوطين، ولو كانت العقود تشترط توطين بعض النقاط الأساسية على الأقل لسهلت علينا بشكل كبير.
ووفقا "للتجمعات الصناعية" فإن "رؤية المملكة 2030" تتضمن أهدافا ومحاور تكمن في تحسين مستوى المعيشة، وتنمية الموارد البشرية، ورفع نسبة توطين الوظائف، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وتحسين قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة اقتصاديا.
وتسعى الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2020، وذلك من خلال تحقيق زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك توطين وظائف القطاعات الصناعية، إضافة إلى زيادة حجم المنتجات التي تعتمد في إنتاجها على استخدام التقنية، فضلا عن زيادة نسبة القيمة المضافة الاقتصادية.
ويسهم برنامج التجمعات الصناعية في تحقيق الأهداف الصناعية في "رؤية المملكة 2030" وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة عن طريق الاستغلال الأمثل لوفرة الطاقة والموارد الطبيعية والمواد الخام عن طريق المساهمة في زيادة القيمة المضافة في القطاعات الصناعية المستهدفة، إضافة إلى المساهمة في تحفيز ودعم التصنيع في المملكة بحيث يكون قادرا على المنافسة عالميا في القطاعات الصناعية المستهدفة، ودراسة واقتراح الأنظمة والآليات التي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية ورفع مستوى المهارات والتقنيات في القطاعات الصناعية المستهدفة.