ملاك الورش في بريدة يرفضون الخروج من الشارع التجاري .. والأمانة تبحث عن حلول

يشهد أحد أهم المواقع الصناعية في منطقة القصيم خلافا حادا بين المستثمرين وأمانة منطقة القصيم. ويعد الموقع الذي يرجع تاريخ الاستثمار فيه إلى أكثر من 20 عاما احد أوائل الشوارع التجارية في المنطقة.
ويحتوي الشارع التجاري الذي يقع بالقرب من أهم المواقع الاستثمارية في مدينة بريدة وهي ما تراه أمانة منطقة القصيم منظرا غير حضاري ويسبب تلوثا بيئيا خصوصا أن الشارع التجاري يقع في منطقة سكنية.
وكانت بلدية بريدة قد اتخذت قرارا سابقا بعدم التجديد في الرخص لأصحاب الورش وإجبار المستثمرين على نقل الورش إلى إحدى الصناعيات التي تم إنشاؤها في مواقع متعددة. وقد واجه المستثمرون القرار بالرفض التام حيث تم رفع قضية تظلم إلى ديوان المظالم الذي حكم لصالح المستثمرين في الشارع التجاري كما يسميه أهالي مدينة بريدة.
وحصلت "الاقتصادية" على الحكم الصادر من ديوان المظالم بإلغاء قرار البلدية بإجبار أصحاب الورش الواقعة على الشارع التجاري على الانتقال إلى مواقع أخرى وأشار الحكم إلى بقاء حق البلدية في إجبار أصحاب الورش بتحسين الواجهات.
ويرى المستثمرون إنه لا تزال وكالة الخدمات بلدية بريدة سابقا متحاملة ضدهم بعد صدور حكم ديوان المظالم وذلك بإلغاء الكثير من المداخل إلى الشارع التجاري وتضييق الخناق. ويعد الشارع التجاري مرتعا كبيرا للفوضى وهو ما يحمله أصحاب الورش لوكالة الخدمات بسبب ضعف المتابعة.
من جهته، بين محمد مقبل وكيل شرعي لمجموعة من أصحاب الورش أن المشكلة قائمة منذ أكثر من 25 عاما حيث إنه تم نقل الورش من شارع الخبيب سابقا بطلب من البلدية التي قامت باختيار الموقع الحالي حيث خرج الجميع في ذلك الوقت وأضاف المقبل أن طلب الانتقال إلى صناعيات يمتلكها أفراد خططت داخل المدن كما هو حال الشارع التجاري. وأشار إلى أن النقل لو تم إلى مدينة صناعية خارج المدينة لسارع الجميع إلى الانتقال مضيفا أن أصحاب الصناعيات رفعوا السعر ليصل إلى أرقام فلكية يصل سعر المتر إلى أكثر من 1600 ريال وأضاف إن السماح بنقل بعض الورش إلى خارج حدود الدائري في مدينة بريدة وترك الصناعيات التي يمتلكها أفراد داخل حدود المدينة أمر غير عادل ولا يوجد تساوي فرص.
من جهته، بين المهندس صالح الأحمد وكيل أمين منطقة القصيم للخدمات إن الأمانة لا ترى بقاء أصحاب الورش في الموقع بسبب التلوث البيئي إلى جانب أن الشارع التجاري أصبح داخل الكتلة العمرانية وأن لدى أمانة القصيم عدة شكاوي من المجاورين لما تسببه من إزعاج كبير إلى جانب التلوث البيئي للموقع كذلك إلى عشوائية التنظيم في الموقع لأنه لم تراع في المحلات القائمة أدنى وسائل السلامة واشتراطات الدفاع المدني كذلك غياب الارتدادات في تلك الورش. وأشار إلى أنه في حالة وقوع حريق ستكون هناك كارثة كبيرة جدا في ظل العشوائية الموجودة.
وقال إن الموقع يفتقد إلى عناصر الأمان من ناحية الحركة المرورية وكذلك الحركة الأمنية في الموقع وأشار الأحمد إلى أن هناك فرصة سنة لاتخاذ قرار من الجانبية كما سيكون هناك تحفيز لهم للخروج من تلك المواقع مشيرا إن بعض المستثمرين يملكون مواقع في الصناعيات المخططة الحديثة إلا أنه يرى أنه لن ينتقل في ظل بقاء مجموعة من ملاك الورش في الموقع نفسه وأشار الأحمد إلى أن اعتياد الوصول إلى تلك المواقع يعد سببا حقيقيا أمام عدم انتقال أصحاب الورش.
وذكر أن الموضوع تم تحويله إلى المجلس البلدي حيث تم تشكيل لجنة لدراسة وضع الشارع التجاري وسيتم عقد ورشة عمل مع ملاك الورش وملاك الصناعيات لعمل حوافز تحفز المستثمرين للانتقال إلى المدن الصناعية الجديدة.
من جهتهم، توقع خبراء عقار في القصيم أنه في حالة خروج أصحاب الورش من الموقع الذي يتوسط مدينة بريدة بمحاذاة طريق الملك عبدالعزيز سترتفع أسعار القطع في الموقع نفسه وسيتحول إلى واجهه استثمارية كبيرة خصوصا أن الشارع التجاري والورش المقامة تمنع الكثير من الاستثمارات الكبيرة في تلك المواقع.
من جانبه، بين عبد الله الشريدة عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة تطوير الشارع التجاري في مدينة بريدة أأأن الشارع تحول من شارع عام إلى شارع صناعي كما تحول الحي إلى منطقة صناعية وأشار الشريدة إن ذلك تحت نظر البلدية سابقا.
وأبان أن الشارع التجاري يقع وسط مدينة بريدة إلى جانب أحياء مكتظة بالسكان وهو مصدر إزعاج كبير للمواطنين القاطنين بالقرب من هذا الشارع ويؤثر تأثيرا بيئيا فيهم وبين الشريدة أنه قبل نحو ست سنوات قامت البلدية بإبلاغ ملاك الورش بطلب الانتقال إلى المناطق الصناعية الحديثة وهو ما عارضه الكثير من الملاك مما اضطرهم إلى الرفع لديوان المظالم الذي حكم لصالح الملاك ضد البلدية. وقد تم تشكيل فريق الورش الذي أوصى بتجديد تصاريح الورش الواقعة على الشارع التجاري التي لديها تصاريح سابقة وتم فعلا التجديد خلال هذا العام لعدد من الورش حيث تم الترخيص لأكثر من 70 ورشة.