"ساب" مسيرة 40 عاما في خدمة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني

يصادف هذا العام مرور 40 عاما على تأسيس البنك السعودي البريطاني "ساب" الذي جاءت انطلاقته الأولى في السوق السعودية في عام 1977 كشركة سعودية مساهمة بالشراكة مع مجموعة HSBC المصرفية العالمية.
وسجل البنك منذ تأسيسه نموا متواترا في قاعدته الرأسمالية التي نمت خلال العقود الأربعة من 100 مليون ريال لتصل في عام 2015 إلى 15 مليار ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي أصول البنك بنهاية عام 2016 أكثر من 186 مليار ريال، في حين وصلت ودائع العملاء بنهاية العام الأخير إلى 140 مليار ريال وبلغ حجم القروض والسلف للعملاء 121 مليار ريال.
ورغم التحديات والظروف الصعبة التي عانت منها الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية إلا أن ساب تمكن خلال تجربته المصرفية من امتلاك الأدوات والمهارات اللازمة للتعامل مع تلك الظروف بل وتحويلها في أحيان كثيرة إلى فرص للنمو. إذ تؤكد قيادات البنك على أن ساب يعتمد منهجا عميقا في الأداء يستند إلى أهمية صب الاهتمام المتواصل على تحسين وتنويع الدخل، وإدارة المخاطر بإحكام وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية مع الأخذ بالاعتبار دائما البيئة الاقتصادية المحيطة والمليئة بالتحديات، وبالتنافسية العالية، الأمر الذي يدعو البنك إلى تعزيز مركزه المالي وقوة السيولة لديه ليحافظ على جاهزيته في التعامل مع ما يفرضه الواقع من تغييرات.
ولعل أبرز ما يلفت الانتباه في حديث مسؤولي "ساب" نظرتهم إلى البنك على اعتباره مؤسسة وطنية متجاوزا النظرة التقليدية التي تحصر دوره بنشاطاته المصرفية فحسب. والفرق بين النظرتين يكمن في تحديد المنطلقات التي تحكم أداء ساب ونشاطه، إذ أن البنك حرص ومنذ بداياته الأولى إلى تسخير كافة إمكاناته لما هو أبعد من أداء نشاطه المصرفي الاعتيادي المتمثل بتقديم الخدمات المصرفية للعملاء. بل إن المسألة تعدت ذلك إلى القيام بدور حيوي وفاعل في دعم مشاريع البنية التحتية والمشاريع العملاقة والمبادرات الاقتصادية والتنموية التي تقيمها وتدعمها الدولة، كمساهمة البنك في تقديم الاستشارات والتمويل اللازم للعديد من المشاريع الحكومية في مختلف القطاعات مثل الطاقة، والمياه، والتصنيع، وإقامة المدن الاقتصادية، وتوفير التمويل والتسهيلات لحركة التجارة، وإدارة عمليات التحول التي شهدتها العديد من الشركات التابعة للحكومة إلى شركات مساهمة عامة، وصولا إلى الشراكة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في المبادرات السكنية للمواطنين السعوديين.
ومن بين المحطات الهامة في مسيرة البنك ودعمه لقطاعات الأعمال والحركة التنموية في المملكة، دعمه التمويل لمشروع إنشاء مطار طيبة، ولتحالف شركات مشروع مترو الرياض، والدعم التمويلي لمشغل الهاتف الجوال ممثلة بشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وغيرها من العمليات العملاقة التي دفعت إلى اختياره كبنك حصري لمشروع قطار الحرمين.
يضاف إلى ذلك ما قدمه البنك من حلول تمويلية لقطاع واسع من الشركات، توزعت بين مختلف قطاعات الشركات الطبية والصناعية والخدمية وحتى التجزئة، إلى جانب المشاريع المتعلقة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم برامج ريادة الأعمال ومشاريع الأسر المنتجة، مع الأخذ بالاعتبار أن "ساب" كان أول بنك في المملكة يصدر وثيقة ضمن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعي السعودي وذلك في عام 2005.
واستطاع "ساب" من توظيف شراكته الاستراتيجية مع مجموعة HSBC وقوة مركزه المالي واكتمال أدواته وإمكاناته المهنية للارتقاء بالخدمات المصرفية للشركات وتقديم مستوى نوعي من الخدمات والحلول التمويلية والاستشارية للشركات السعودية من ناحية، والشركات الأجنبية الراغبة بالدخول إلى السوق السعودية من ناحية أخرى، ممهدا الطريق أمامها بفضل شبكة علاقاته وحضوره العالمي القوي والواسع والأداء النشط من الحصول على تسهيلات استثنائية، انعكست بشكل مباشر على تحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة. حيث كان البنك قد قام بإصدار أول سندات دولية في السوق السعودية في عام 2005، بقيمة 600 مليون دولار أمريكي وبالتعاون مع مجموعة HSBC المصرفية.
ويسجل للبنك العديد من المبادرات التي كان له السبق في استحداثها ضمن منظومة الصناعة المصرفية السعودية، وما قطعه من خطوات مبكرة على طريق تحديث وتطوير بيئة العمل المصرفي في المملكة وتنويع أدواتها. حيث كان "ساب" من أوائل البنوك التي تقوم بتطبيق خدمات إصدار البطاقات الائتمانية في المملكة وذلك في عام 1984، فضلا عن كونه أول من أقدم على توفير حلول تمويلية عقارية في عام 2002، يضاف إلى ذلك الاهتمام المبكر الذي أولاه البنك بنشاط المصرفية الإسلامية والذي كان له مساهمة فاعلة في تعزيز ثقافتها ومنتجاتها في السوق المحلية منذ 2002 حيث أنشأ هيئة للمراقبة الشرعية وطرح باقة منوعة من المنتجات المصممة وفق الصيغ المجازة شرعا، في الوقت الذي كان البنك قد سبق ذلك بإدارة أول عملية لإصدار صكوك قصيرة الأجل في عام 2010.
أما الجانب الآخر الذي تفوق به البنك، فيكمن بجهوده في نقل وتوطين التقنية المصرفية وتعزيز مستوى المعرفة والاعتماد عليها في التعاملات المصرفية. حيث أجرى البنك أول عملية مشاركة إلكترونية في عمليات الاكتتاب في عام 2004 عند إدارته لاكتتاب الشركة التعاونية للتأمين، إضافة إلى إنجازاته المتسارعة في مكننة العمل المصرفي وتطوير قنواتها ومن بين تلك الإنجازات إدخاله لتقنية لغة "برايل" في أجهزة الصرف الآلي، فيما توج تلك الجهود بتدشينه أول فرع مصرفي تفاعلي للخدمة الذاتية في عام 2016 بمدينة الرياض والذي يتيح أمام العملاء تلبية كافة احتياجاتهم المصرفية إلكترونيا وعلى مدار الساعة.
لكن ومع تلك الإنجازات فإن "ساب" يتطلع إلى دوره في بناء وتأهيل جيل من الكفاءات المصرفية السعودية على اعتباره في صدارة ما أنجزه البنك خلال مسيرته، إذ كان للبنك بصماته المبكرة في جذب الكوادر السعودية الشابة وتأهيلها للعمل ضمن القطاع المصرفي ومن خلال عدة برامج تعليمية وتدريبية متقدمة كان من بينها تطبيق البنك لأول برنامج منح للدراسات العليا في بريطانيا، الأمر الذي سرع من جهوده لرفع معدل توطين الوظائف بين صفوف العاملين لديه وفي مختلف قطاعات البنك ومواقعه القيادية، وبنسبة نمت بصورة متصاعدة خلال السنوات الماضية حتى بلغت في نهاية عام 2016 نحو 90 في المائة من إجمالي عدد العاملين لديه، وتشكل نسبة الموظفات 20 في المائة من إجمالي موظفي ساب وجميعهن سعوديات.
ولا يخف ساب تفاؤله لـ"رؤية المملكة 2030" والدور المأمول منها في إنعاش البيئة الاستثمارية في المملكة، وتنشيط قطاعات الأعمال بما في ذلك القطاع المصرفي لديها أمام الزخم المتوقع لحركة التجارة والاستثمار الأجنبي، والتي تتطلب وبدون شك مقابلتها بجاهزية عالية من قبل المؤسسات المصرفية التي سيقع عليها مسؤولية تلبية الاحتياجات التمويلية والاستشارية للشركات والمشاريع الوافدة، وامتلاك الخبرة العالية للتعامل مع تلك الشركات متعددة الجنسية والتي يرى ساب أنه لديه من الخبرة والدراية والإمكانات ما يكفي ليجعله مؤهلا لأداء ذلك الدور على النحو الأكمل.